هل تنتظر مصر «رئيساً ملتحياً» يحلف اليمين أمام البرلمان؟
- «رد الاعتبار» يبعد إسلاميي السجون عن الرئاسة
- عمرو خالد يراوغ وعشرات «الجروبات» تدعوه للترشح
- العوا رهان التيارات المتشددة والوسطية من الإسلاميين
- جهاديون يدعمون البسطويسي ويرونه حلاً توافقياَ
هل يسدد الإسلاميون هدف النهاية في مباراة "حكم مصر" والفوز بمقعد الرئاسة؟ وإلي أي مدي نقترب بالفعل من مشاهدة رئيس "ملتح" يحلف اليمين أمام البرلمان؟
سيناريو لم يعد مستبعدا في ظل مشاهد متلاحقة بدأت مع ثورة 25 يناير، التي لم يربح منها أي تيار سياسي في مصر مثلما ربح الإسلاميون منها مكاسب لم يصلوا إليها حتي في أقصي أحلامهم وردية وتفاؤلا في الماضي.
ففي البداية حصل الإخوان علي شرعيتهم المفقودة بالجلوس علي طاولة تفاوض واحدة مع نائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان، لتتزايد الغنائم بعد نجاح الثورة، ويأتي المجلس العسكري بلجنة تعديلات دستورية برائحة إسلامية واضحة، لا يجلس فيها ممثل واحد لأي تيار سياسي أو حزبي في مصر إلا الإخوان وحدهم.
وفتحت أبواب السجون والمعتقلات علي مصراعيها ليخرج خيرت الشاطر وحسن مالك بإفراج صحي قبل انقضاء مدتهما القانونية، وأطلقت السجون كذلك عبود وطارق الزمر وباقي قيادات الجهاد والجماعات الإسلامية من الكهف الذي وضعهم فيه مبارك لما يقرب من ثلاثين عاما، ليصبحوا نجوما للتليفزيون الرسمي قبل الفضائيات بمختلف جنسياتها السعودية والقطرية وحتي الأجنبية. ثم حمي الأحزاب الإسلامية بهويات سلفية وإخوانية وجماعة إسلامية، وأخيرا جهادية، وصولا إلي استفتاء علي التعديلات الدستورية رجحت فيه كفة الإسلاميين بالتصويت بـ"نعم " بعد أن نجحوا بامتياز في تخويف الناس من (اللعب) في المادة الثانية التي تحفظ لمصر هويتها الإسلامية.
عبدالمنعم أبوالفتوح وسليم العوا ومجدي أحمد حسين وهشام البسطويسي وعمرو خالد ومحمد حسان ومحمد حسين يعقوب ومحمد مقبل ومحمود عامر، علي اختلاف اتجاهاتهم، قد يكون أحدهم حصان الإسلاميين الرابح في الانتخابات القادمة في ظل تباين للمواقف ما بين من حسم أمره بالترشح بشكل نهائي وبين متأرجح أو رافض تجري محاولات لإقناعه بخوض التجربة وآخر يراهن عليه الإسلاميون كحل توافقي أخير فيما بينهم خاصة أن الإخوان المسلمين وكذلك الجماعات الإسلامية أعلنت عدم دفعها بأي من أعضائها في ماراثون الرئاسة مكتفية بسياسة "التربيطات".
1 - رد الاعتبار .. فخ المجلس العسكري للإسلاميين في الإعلان الدستوري
لم يلتفت كثيرون إلي المادة 56 من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في 30 مارس الماضي، وتحديدا البند رقم 9 منها، حيث يقول نصها: "من سلطات المجلس العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بالقانون "، ما يعني وفقا للقانونيين، وببساطة، أن جميع كوادر الجماعات الإسلامية في مصر بدءاً من الجهاد والجماعة الإسلامية، بل والإخوان، وصولا إلي الإسلاميين المستقلين الصادر بحقهم أحكام قضائية سابقة وحتي الذين أطلق سراحهم، لن يجرأوا علي خوض الانتخابات الرئاسية، ليس لحسابات سياسية هذه المرة، وإنما لعائق قانوني جوهري هو أنهم لا يملكون "رد الاعتبار"، فوفقا للقانون لا يستطيع من سبق أن صدرت ضده أحكام أن يباشر حقوقه السياسية إلا بعد الحصول علي رد اعتبار من الدولة بأحد إجراءين اعتياديين، الأول رفع دعوي قضائية بعد مضي 6 سنوات، بحد أدني، من انقضاء مدة العقوبة والثاني يحدث بشكل تلقائي بعد مرور 12عاما كاملة، عدا هذين الحلين فلا مخرج قانوني بعد أن أغلق المجلس العسكري الباب نهائيا في إعلانه الدستوري وبشكل واضح "لا أملك العفو الشامل".
من ثم لم يعد أمام غالبية الإسلاميين، للخروج من هذا المطب، سوي معجزة واحدة هي إسقاط الأحكام الصادرة من المحاكم الاستثنائية، عسكرية أو أمن دولة، ضد المدنيين من الأساس، وهو ما يستميت الإسلاميون بالفعل للحصول عليه الآن .
2- أبو الفتوح .. يبدأ حملته الانتخابية بقضية عسكرية
خرج أبو الفتوح علي شاشات الفضائيات يعلن أنه لم يحسم أمر ترشحه لرئاسة الجمهورية بعد، لكنه لم يكشف عن السبب الحقيقي، ذلك أن رقبة القيادي الإخواني لا تزال تحت مقصلة "رد الاعتبار" القانوني، فالـ11 عاما الماضية التي تلت قضاء أبو الفتوح خمس سنوات عقوبة في القضية العسكرية الرابعة لجماعة الإخوان المسلمين والتي حملت رقم 11 لسنة 1995جنايات عسكرية، لا تكفي لحصوله علي رد الاعتبار بشكل تلقائي بقوة القانون، وهكذا، وفي تكتم شديد، يستعد أبوالفتوح لرفع دعوي قضائية الأسبوع القادم أمام القضاء العسكري يتولاها صديقه المحامي الإخواني الشهير مختار نوح بحثا عن رد اعتباره المفقود. في الوقت الذي أكد فيه أحمد مصطفي المغير، منسق حملة تدعيم ترشح "عبد المنعم أبو الفتوح رئيسا للجمهورية "، التواصل الكامل بين أبو الفتوح وبين منظمي الحملة التي بدأت بصفحة علي الفيس بوك، وفيديوهات علي مواقع يوتيوب، استعدادا للبدء في حملة شعبية للدعاية له علي مستوي الشارع، فيما يتوقع أن ينتهي التجهيز للفيلم الوثائقي الذي يتضمن تعريفا للتاريخ السياسي والدور الوطني لأبو الفتوح عبر هيئة الإغاثة الإسلامية في غضون 10 أيام فقط.
وهكذا فإذا لم تصح الاحتمالية التي يتبناها البعض بأن أبو الفتوح هو مرشح من الباطن لجماعة الإخوان المسلمين، التي لم تدفع بمرشح رسمي لها ضمن سياسة تقسيم أدوار، فإن أبوالفتوح سيواجه عدة مآزق وتحديات حقيقية في حالة ما إذا رفعت الجماعة يدها عنه وامتنع صقورها عن مباركة خطواته، إضافة إلي الموقف شديد الصعوبة الذي أصبح يواجهه مع أتباعه من الإصلاحيين، الذين راهنوا وضغطوا قدر طاقتهم من أجل استقالته من الجماعة ثم فوجئوا به يخذلهم علي الهواء مباشرة ويرفض انضمامه إلي ثورتهم ضد مكتب الإرشاد.
هذا في الوقت الذي لن ينل أبو الفتوح أي دعم من حزب الوسط، حسب تأكيدات طارق الملط المتحدث الرسمي باسم الحزب، أضف إلي هذا خلاف السلفيين وأعضاء الجماعات الإسلامية الذين سيترددون ألف مرة قبل إعطاء أصواتهم لإسلامي كان يحتفل مع نجيب محفوظ بعيد ميلاده ويؤيد حق المرأة والقبطي في الترشح لرئاسة الجمهورية.
3- مجدي حسين: "الإخوان سيدعمونني"
يأتي مجدي أحمد حسين، أمين عام حزب العمل المجمد، بوصفه المرشح الإسلامي الوحيد، حتي الآن، الذي حسم خوض الانتخابات الرئاسية القادمة، بعد أن رشحته اللجنة العليا للحزب، علي الرغم من أنه يقع أيضا تحت طائلة عدم الحصول علي رد الاعتبار، حيث لم تمض سوي بضعة أشهر علي الإفراج عنه في القضية العسكرية التي قضت بسجنه عامين وتغريمه خمسة آلاف جنيه، بعد إدانته بتهمة التسلل عبر الحدود بين مصر وقطاع غزة في شهر يناير 2009.
بدأ مجدي حسين حملته الانتخابية بعدة جولات في محافظات مختلفة، أكد خلالها دعوته لمشروع نهضة مصري عربي إسلامي يقوم علي دعم الرابطة الإسلامية والعدالة الاجتماعية، وكذلك تخصيص "إيميل" خاص لاستقبال المقترحات للمشاركة في وضع البرنامج الانتخابي لمرشح الرئاسة القادم.
ويستعد موقع إلكتروني مستقل عن موقع حزب العمل للانطلاق أيضا خلال أسبوعين لدعم مجدي حسين، الذي أكد أنه لم يبدأ بعد عقد أي لقاءات مع قيادات الكيانات السياسية في سبيل إبرام أية تحالفات أو تربيطات لحملته الانتخابية إلا أنه توقع أن يكون المرشح الذي سيفوز بدعم الإخوان المسلمين علي خلفية العلاقة والتحالف السابق بين الجماعة وحزب العمل في الثمانينيات قائلا "المنطقي أن يؤيدوني".
4- العوا ..الحل التوافقي للإسلاميين
علي الرغم من تأكيده الواضح بعدم رغبته خوض الانتخابات الرئاسية، فإن الدكتور محمد سليم العوا المحامي والأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لا يزال يتصدر المشهد كحل توافقي للإسلاميين بتوجهاتهم المختلفة.
فلم تمر سوي بضعة أسابيع علي اعتراف ناجح إبراهيم منظر الجماعة الإسلامية في استقالته المسببة، عقب خلافات عاصفة مع قيادات الجماعة، أنه لم يتخذ قرار الاستقالة المصيري إلا نزولا علي مشورة العوا، ايضا الجذور الإخوانية للعوا وعشرات القضايا التي تصدر هيئة الدفاع فيها عن رموز إخوانية، قد تجعله المرشح المفضل للكثيرين من كوادر وقواعد الجماعة ضمن الأسماء المطروحة. كما أن كونه أحد الآباء الروحيين لحزب الوسط سيضمن له دعم قيادات الحزب وأعضائه في حالة ترشحه رسميا للرئاسة، فعلي الرغم من إعلان طارق الملط أن الوسط يتعامل مع المستشار هشام البسطويسي باعتباره الأقرب لهم بين مرشحي الرئاسة، إلا أنه أكد أن قيادات الحزب يترقبون بفارغ الصبر عدول العوا عن رفضه الترشح : "سندعمه فورا وبلا تفكير لأننا نري فيه رئيسا توافقيا ومعتدلا ويعبر عن مشروع (الوسط) بما يمثله من تيار ديني معتدل علي أرضية وطنية تعلي حقوق المواطنة الكاملة".
ولم ينس أحد ممن كانوا في ميدان التحرير، أيام الذروة خلال ثورة 25 يناير، مشهد التفاف شباب الإسلاميين حول العوا وهم يأتمرون بمشورته "لا تتركوا الميدان ففيه مستقبلكم". كذلك علاقته الجيدة بالمجلس العسكري، حيث لعب عبر هذه العلاقة دورا شديد الخطورة في أحداث الثورة، وما بعدها من وساطات لدي المجلس للإفراج عن معتقلي الجماعات الإسلامية، وجميعها مؤهلات تجعل غالبية الإسلاميين ينظرون إلي العوا باعتباره مرشحهم الأفضل.
5- البسطويسي .. رئيس "موظف" يحصد أصوات الإسلاميين
تعهده بمراجعة معاهدة كامب ديفيد، وعدم المساس بالمادة الثانية من الدستور، سببان، لا يخفيان علي أحد، لرضاء الإسلاميين عن المستشار هشام البسطويسي ويضمنان له أصواتهم بلا منازع بين كل المرشحين الليبراليين المطروحين علي الساحة حتي الآن، هذا إلي جانب تاريخه كأحد قضاة تيار الاستقلال ممن واجهوا تزوير الانتخابات البرلمانية.
وقد أعلنها نزار غراب محامي عبود الزمر صريحة "بالمقارنة بعبد المنعم أبوالفتوح ومجدي حسين كمرشحين إسلاميين علي الساحة حتما سأعطي صوتي للبسطويسي".
في حين أكدت قيادات حزب الوسط: "بعيدا عن العوا فإن البسطويسي هو الأنسب بين المرشحين، فنحن لا نحتاج في الفترة القادمة إلي الرئيس الملهم صاحب الكاريزما وإنما نحتاج إلي الرئيس الموظف المشهود له بالكفاءة والنزاهة تكون علاقتنا به علاقة تعاقدية يمكن إنهاؤها في حالة فشله وفق آليات ديمقراطية ".
6- مهدر دم البرادعي وصاحب قناة البدر في سباق الإسلاميين لكرسي الحكم
بين أصحاب اللحي المتسابقين علي الوصول إلي مقعد الرئاسة يظهر الشيخ محمود عامر العضو السابق بجماعة أنصار السنة المحمدية وصاحب الفتوي الشهيرة بإهدار دم كل من الدكتور محمد البرادعي والشيخ يوسف القرضاوي بزعم أنهما يحرضان للانقلاب علي مبارك والإطاحة به.
ويرهن عامر ترشيحه للرئاسة بعدم إعلان المجلس العسكري عن مرشح له في الانتخابات.
ليأتي بعده الدكتور محمد مقبل صاحب قناة البدر ذات التوجه الإسلامي كأول مرشح يعلن برنامجه الانتخابي تحت شعار "العدالة - حرية - نهضة"، مغازلا الكتل التصويتية المحافظة بفتح الحدود مع الدول العربية وتحقيق الوحدة العربية لتكوين ما سماه "الولايات العربية المتحدة"، وتعديل معاهدة كامب ديفيد، وتفعيل الحوار للحصول علي كل الحقوق الفلسطينية منذ عام 1948
7- عمرو خالد والشاطر وحسان ويعقوب نجوم الرئاسة في دولة الفيس بوك
علي الرغم من الطبيعة المراوغة للداعية عمرو خالد، الذي لم يحسم معها مسألة ترشحه للرئاسة من عدمه، مكتفيا بأن ذلك "أمر وارد"، يظل "الرئيس" الأوفر حظا والأكثر شعبية علي الفيس بوك بقرابة 35 جروبا تضم ما يزيد علي 30 ألف مؤيد. متفوقا علي الشيخ محمد حسان الذي يحظي بـ 30 صفحة تأييد علي فيس بوك رغم نفيه عدم الترشح لأي منصب ديني أو سياسي بما في ذلك الرئاسة.
وتبقي هناك أسماء ذات شعبية علي الفيس بوك مثل محمد حسين يعقوب وصفوت حجازي ويوسف القرضاوي ومهدي عاكف وصولا إلي خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين رغم تأكيد الأخير علي عدم الترشح في ظل عدم دفع الجماعة لأي مرشح رئاسي من الأساس.
عائشة نصار
