السبت، 13 أكتوبر، 2012

ليس عيب التراجع عن الخطأ ولكن العيب الأستمرار في الخطأ




متابعة - أسماء عاطف:
قال العقيد عمر عفيفي كما نبادر بالنقض وأحيانا ما يكون نقضا لاذعا، إلا إننا إحقاقا لحق الله لابد أيضا أن نشيد بالعمل الصحيح، وتراجع الرئيس مرسي عن قرار إقالة النائب العام ليس ضعفا منه أو يقلل من شانه بل إنني أري انه يؤكد العكس تماما؛ فالتراجع عن القرار الخطأ هو عين الصواب وعين الثقة ولا يقلل أبدا ممن يعترف بخطئه ويتراجع وحتي لو اعتذر عليه، فقد تعلمت ألا أتشبث برأيي وان أتراجع عن أي قرار اكتشف... انه خطا، بل اعتذر عنه أيضا ولا أجد أي حرج في ذلك.


وأضاف على موقع التواصل الاجتماعي في «الفيس بوك»، «بأنني اقسم بالله الواحد الأحد إنني لم أدافع عن بقاء النائب العام من اجل شخصه بل إنني كنت من المنادين بإقالته ولكن بالشكل القانوني السليم حفاظا علي هيبة هذا المنصب الحساس الذي لو انهارت هيبته لانهار ركن كبير من القضاء وأقول لمن يتلامزون على قرار الرئيس بعودته عن القرار كفوا عن ذلك فاعتقد أن الرئيس فعل الصواب وهو ما لا يقلل من شانه.


تابع «عفيفي»: بل أتمنى أن يتخلص من كل من ضلله لمرتين حاليا ، ولكن علي النائب العام أو هيئة النيابة اتخاذ موقف حازم وحاسم فيمن خرجوا عن القانون وتسببوا في إصابة الشباب وهددوا النائب العام علانية في التلفزيونات والفضائيات لأنها جريمة وقعت بالفعل بل أن السكوت والطناش عليها جريمة توقع النيابة العامة نفسها موقع المتهم لعدم تحريك الدعوي الجنائية ضد جرائم شاهد عليها الملايين، والغرض من العقاب هو الردع العام حتي لا تتكرر مره ومرات أخري والردع الخاص كي لا يعود من ارتكبوها لارتكابها مره أخري.


ولكن لا لهذا خرجت الجماهير يا سيادة الرئيس مرسي ، واعلم أن اليأس والإحباط والغلاء وعدم المصارحة بالكشف عن من قتل جنودنا هي أهم أسباب خروج المظاهرات التي ستخرج مرارا وتكرارا طالما لا يشعر الناس بالرضا والثقة ، واعلم أيضا انه ليس بالخوف أو الإرهاب تحكم الشعوب ، وليس بالخطب الرنانة أو الخطب بالمساجد سيأكل الناس ويشربون ولكن في كل الأحوال نثني علي قرار الرئيس الصائب وليس عيبا أبدا التراجع لكن اعتقد أن العيب هو الكذب ونكران الواقعة وانه لم يقال وسوء فهم فذلك هو الضرر الأكبر الذي يضيع ثقة المواطن في الدولة.


وفيما يخص براءة متهمي موقعة الجمل قال «عفيفي»:أما عن براءة المتهمين في موقعة الجمل فهو ليس عيبا في القاضي أو النيابة إنما لان الفساد الكامن في أجهزة الأمن هو الذي تعمد وأتقن إخفاء الأدلة عن النيابة والقضاء وتعمد في طمسها ، وهنا لابد من المحاكمات الثورية الناجزة لهؤلاء المتهمين حتي لا تضيع حقوق الشهداء والمصابين والأمر يحتاج إلي جراح شاطر ومحترف ويعالج الداء ويستأصله دون أن يموت تحت يده المريض وإصلاح وإعادة هيكلة الشرطة بشكل تقني وفني وحازم وعادل هو الحل الوحيد لظهور الأدلة واستقامة الأمور فتشخيص المرض جزء من علاجه .

ليست هناك تعليقات: