قالت إيمان سالم ، الباحثة القانونية بمجلس الشعب أنه كان من الواجب إحالة جميع الأمناء بمجلس الشعب إلى جهاز الكسب غير المشروع عقب الثورة وحل مجلس فتحي سرور , ولكن المفاجأة جاءت باستمرار الدكتور سامي مهران كأمين عام لمجلس الشعب.
وأضافت إيمان أنه رغم تعاقب الحكومات والمسئولين وتقديم المستندات الدالة علي فساده لإيقافة عن العمل ..لكن دائما ماكان يتم تجاهل ذلك، وأشارت إلى أن الأمر عرض على رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور سعد الكتاتني ولكنه تجاهل ذلك خشية أن تسقط الأمانة العامة بأكملها لو تمت الإطاحة به.
وأشارت في مداخلة هاتفية في برنامج "الشعب يريد" على قناة "التحرير" إلى أن سامي مهران كان على قوائم الممنوعين من السفر بناء على قرار النائب العام ولكن الكتاتني حصل له على استثناء واصطحبه معه في سفريتين.
وقالت إن الإرادة السياسية والقانونية قد تغيرت للأفضل وأن قرار المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع بإحالة الدكتور سامى مهران أمين عام مجلس الشعب المنحل إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ والتضخم فى الثروة بقيمة 22 مليون جنيه يجب أن يعسف بقرار بوقفه عن العمل.
صدى البلد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق