فجرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مفاجأة كبيرة، حيث قضت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى وعضوية المستشارين منير عبد القدوس وحسين بركات نائبي رئيس مجلس الدولة السبت بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص ببطلان مجلس الشعب دون تفسير.وأكدت المحكمة أن مجلس الشعب الذي تم انتخابه عقب ثورة 25 يناير, قد زال وجوده بقوة القانون وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي, والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس على أساس منها.
وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها إنه متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب, قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها, فإن مؤدى ذلك ولازمه أن تكوين المجلس بكاملة يكون باطلا منذ انتخابه, بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.
وأشارت المحكمة إلى أن المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لقيام موجب تحديدها، ومن ثم فلا اختصاص لأية جهة في هذه الحالة في تحديد الآثار مرة أخرى, على اعتبار أن هذه المحكمة (الدستورية العليا) تكون قد أعملت سلطتها في هذا الشأن, بحسبانها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحديد مثل هذه الآثار سواء كانت آثارا مباشرة أو غير مباشرة.
وذكرت المحكمة الإدارية العليا, أن المحكمة الدستورية بينت الآثار المترتبة على حكمها بعدم دستورية النصوص التي تكون على أساس منها مجلس الشعب, بأن المجلس قد زال وجوده بقوة القانون نظرا لبطلان تشكيله منذ انتخابه, وبالتالي لايكون للمحكمة الإدارية العليا أي اختصاص في النظر فيما حددته المحكمة الدستورية العليا كآثار لحكمها, لما في القول بغير ذلك من تسليط لرقابة هيئة قضائية ذات استقلال وهي مجلس الدولة, على هيئة قضائية أخرى مستقلة هى المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة للأحكام الدستورية وأحكام قانون المحكمة الدستورية,التي جعلت لأحكام هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة كافة سلطات الدولة.
جدير بالذكر أن الطعن الذي صدر فيه هذا الحكم كان محجوزا للنطق بالحكم بجلسة اليوم منذ جلسة سابقة في 2 يوليو الماضي, وأنه لا شأن له بالطعن الذي نظرته المحكمة الإدارية العليا بجلسة اليوم وأجلت نظره إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل.
------------------------------------------------------------------
"بوابة الأهرام" تنشر كواليس حكم "العجاتي" بتأييد حل البرلمان
-------------------------------------------------------------------
أثار حكم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، حالة من الجدل نظرًا لأنه أعقب حكمًا من المحكمة ذاتها في نفس اليوم بدعوى أخرى تتعلق بحل "البرلمان" وتم تأجيلها إلى 15 أكتوبر المقبل.
وتنشر "بوابة الأهرام" فى السطور التالية كواليس الواقعة التي تعتبر غير مسبوقة قضائيًا، حيث تخلف المستشار مجدى العجاتى عن حضور الجلسة بالقضية الأولى وترك رئاستها لنائبه المستشار حسين بركات، وانشغل الرأى العام والمحامون بها، ليعتكف العجاتي فى غرفة المداولة ليكتب حكًما آخر غفل عنه العامة والخاصة، ويتعلق بالطاعنة مجيدة نجيب فهمى التى تطعن عن دائرة الساحل.
وأصدر العجاتي حكًما فى القضية بحل البرلمان مستندا إلى حكم الدستورية العليا الذى أصدرته المحكمة فى قضية أنور صبيح درويش وليس فى قضيتها الأساسية، فانشغل الرأي العام بقضية صبيح ليأتى هذا الحكم القادم من الخلف فى وقت أغلق فيه مجلس الدولة أبوابه ولم يحضر أحد، ليثير كثيرا من الجدل بعد حكم آخر أصدره المستشار حسين بركات في القضية الأساسية بتأحيل عودة "المنحل" لجلسة 15 أكتوبر.
-----------------------------------------------------------------------
عبدالمقصود: الحكم بـ"زوال" مجلس الشعب أغرب واقعة فى تاريخ القضاء المصري
----------------------------------------------------------------------
عبدالمنعم عبدالمقصود
قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة "الإخوان المسلمون"، إن واقعة حل مجلس الشعب التي صدرت اليوم السبت عن المحكمة الإدارية العليا تعتبر أغرب واقعة مرت على القضاء المصري"، مشيرا إلى أن أحدا لم يسمع عن هذه القضية التي تم بموجبها تأييد قرار الدستورية بحل مجلس الشعب بكامله.
وأضاف عبد المقصود في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام": "هذه الواقعة تضر بسير العدالة في مصر"، مشددا على أن ما فعلته المحكمة الإدارية العليا اليوم يعتبر عبثا.
وتابع: "إذا كانت هناك قضية ثانية وإذا كانت القضية الثانية محجوزة للحكم فلماذا لم يقم المستشار مجدي العجاتي بضم القضيتين ويصدر بشأنهما حكما واحدا"، مشيرا إلى أن ما حدث جديد من نوعه على القضاء المصري.
وتساءل محامي جماعة "الإخوان المسلمون"، قائلاً: "لماذا تركنا سيادة المستشار نترافع في قضية لمدة تزيد على ثلاث ساعات وأرجأها لتقديم المذكرات في حين كان جاهزا بحكم نهائي بشأن قضية أخرى مرتبطة ارتباطا وثيقا بمصير مجلس الشعب"، مضيفاً : "إذن ما هو مصير القضية التي أرجأها لـ15 أكتوبر وماذا عن المذكرات التي طلبتها هيئة المحكمة من الدفاع".
واختتم عبد المقصود تصريحاته بالقول: "وهذه القضية لماذا لم نسمع عنها ونحن كل يوم في المحكمة ولماذا تم البت فيها بعد انصرافنا من المحكمة"، مشيرا إلى أن هناك آلاف الخطوط الحمراء حول هذه القضية.
البشاير
كشف الأسرار بمعرفة المدون
مايحدث في مصر من الأخوان الحزب الحاكم هو الحصول على كل مايريدون بأقصر الطرق, يكفي قرارات الرئيس, ولو وجد من يعترض فلا ينزعج, ولكن ما يزعجه هو القضاء, لأنه بديهي ان الرئيس يخضع للقانون, ومن يطبق القانون هم القضاة, وهذا مقدور عليه بأرهابهم, أو أرهاب من يلجأ له, أو قطع الطريق على من يرفع قضيه, وذلك بحفطها أو بعدم تحريك القضية من النائب العام الذي أعلن ولائه الكامل للرئيس وعصابته من أخوانه الأرهابيين, وبعدها يأتي دور أرهاب القضاة أنفسهم عندما تصل أي قضية ضدهم لقاضي منهم, وماحدث اليوم, أن ارهابيين الحزب والنواب السابقين لمجلس الشعب ذهبوا لأرهاب القاضي في القضية التي كانت جلستها اليوم, وكان القاضي فطن ومخلص لعمله, فقام بتأجيل القضية, فذهبوا جميعهم, ولم يلاحظوا ان هناك قضية أخرى مماثلة وفي نفس الموضوع, فكان حكم القاضي فيها حيث أقر في الجلسة بعدم وجود مجلس الشعب أصلا, وبهذا يكون حكم أيضا في القضية التي أوجلت لجلسة أخرى, حيث أنها في ذات الموضوع, فالحكم واحد, وبهذا حكم القاضي الفطن بما يمليه عليه ضميره بعد أن تخلص من أرهاب الأخوان المجرمين سارقي حكم مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق