قال الكاتب الصحفي عادل حموده، ان مظاهرات 24 اغسطس شكلت "عقده" حقيقيه لقيادات الأخوان المسلمين، خاصه بعد ظهور هناك مظاهر للتعدي علي حريات الاخرين بما يهدد بثوره جياع بدات في مصر، مدللاً باقتحام نايل سيتي واقتحام المستشفيات وغيره وقطع الطريق.
ولفت الي ان الرئيس مرسي وحزبه لديه مشكله الان وهي مشكله تدعيم استقرار اوصال حكمه، واوهمونا انهم يملكون عصا سحريه لحل المشاكل، دون ان يتوجهوا الي الناس، وحول المعالجه الامنيه الرسميه تقتصر بمصادره اسلحه فقط.
واضاف حموده في حوار شامل لبرنامج "مصر الجديده مع معتز الدمرداش" علي قناه "الحياه2"، ان برنامج الـ100 يوم للرئيس مرسي "باين من عنوانه"، وهو ما يدفعنا لطرح التساؤل: هل الاخوان يمتلكون قيادات فعلا؟.. هل لديهم تصور وكفاءات وقدرات؟.
وحول التغيير في قيادات المجلس العسكري، قال حموده، ان القيادات العسكريه قالت انه في حاله خروج الشارع وتاييد المواطنين لمظاهره 24 اغسطس سلمياً، فان القوات المسلحةستسجيب للشارع كما حدث في ثوره 25 يناير فقيل نصاً "لن يكون مرسي اغلي علينا من قائدنا مبارك"، وهو ما دفع الي تحييد المؤسسه العسكريه، لعدم الاستجابه للشارع والوقوف امام مؤسسه الرئاسه".
وكشف حموده، قبل 30 يونيو الماضي همس المشير الي احد رجاله المقربين من الاعلام انه سيقدم استقالته وسيذهب الي لندن للعلاج، وعندما جاء الموعد المحدد لم يتسقل فساله رجله المقرب لماذا لم يفعل ذلك خاصه انه احرجه فقال له لان البعض نصحني في حاله تقديم استقالتي سيتم تقديمي للمحاكمه، بالاضافه الي طريقه خروجه وقبوله للعمل في وزاره يراسها هشام قنديل حتي اقالته كما ان تعيين وزير جديد في عمر اللواء عبد الفتاح السيسي يعتبر في حكم نجله، اعتبرها اهانه له.
وكشف عادل حموده، انه لم يكن احد يعلم بالاقالات داخل المجلس العسكري او الاطاحه بالمشير او سامي عنان، لافتاً الي ان المجلس الأعلى للقوات المسلحه كان يدرس تامين احتفاليه "مرسي" في ليله القدر وصلاه العيد حتي الساعه 2 ظهرًا في هذا اليوم، وكان الاجتماع مع الرئيس مرسي بعد نصف ساعه في قصر الرئاسه، وقتها ذهب عنان بمفرده الاول ثم تبعه المشير بعدها بسيارته.
واضاف انه عندما دخل قال له مرسي: انا اقلتك من منصبك، فرد المشير: ولكن هناك "اعلان دستوري مُكمّل"، اجاب مرسي: انا لغيته من امبارح، فاستجاب المشير وذهب لمقر استراحته ولم يذهب للمجلس الاعلي للقوات المسلحه، ولا صحه لما قيل عن احتجازهما وتحديد اقامتهم جبرياً وهناك من يحاول اصفاء واصغاءنظريه المؤامره، كما لا يوجد صحه لما قاله اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع ان التغييرات تمت بتوافقات مع المجلس العسكري، لمحاوله تمرير الامر وتخفيف حدته، وهو غير حقيقي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق