الخميس، 7 يونيو، 2012

الخطة الجهنمية للأستيلاء على حكم مصر وتحويلها إلى أمارة أسلامية

لن أذيع سرا أو أدلى بتخمين أن الأخوان أستولوا على الثورة ونطوا عليها بعد ثلاثة أيام من بدايتها وبعد أن وثقوا بنجاحها وبأنه لا خطر عليهم ولا على رجالهم ملا على مراكزهم مع السلطة الحاكم بعد أن واجه شباب الثورة الحقيقيون هذه المخاطر بصدر واسع وأستشهاد بدون أي أطماع وبدون خوف على مركز هم أصلا لا يملكونه
جاء الأخوان وهم يعلمون بخطة موقعة الجمل بل شاركوا في أعدادها بل أشك أنهم مدبريها ومخططيها ومنفذيها, والسبب هو ألصاق هذه التهمة لمبارك وعندما فشلوا ألصقوها لحكومته وعندما فشلوا ألصقوها للحزب الوطنى ليتخلصوا منه, ونجحت الخطة ولم يجدوا من يدحض هذه التهمة ونفذوا حكم أبعاد الحزب الوطني عن الساحة ولم يوافقوا على تغيير الرئاسة لعصمت السادات لأنقاذ الحزب لأنهم لا يريدون منافس لهم بهذه القوة فكيف السيطرة على هذا الكرسي الخالي كرسي الحكم؟
كلنا رأينا قتل المتظاهرين ورجال الشرطة برصاص من فوق أسطح العمارات المحيطة بوزارة الداخلية, وتقارير الشرطة السرية تشير لهؤلاء على أنهم من الأخوان ومن عناصرهم العسكرية التي تساندهم والتي اتت من الأنفاق عبر غزة وهؤلاء أيضا قاموا بحرق أقسام الشرطة والسجون وأخراج رجالهم وقاموا بحرق أمن الدولة بل وطالبوا وضغطوا على المجلس العسكري بحل هذا الجهاز وعندما رفض عرض فكرة بديلة بتفكيك الجهاز وأنشاء جهاز بديل له بأسم جديد وهذا هو ما حدث
رسم المجلس العسكري مستقبل البلد مع زعماء الأخوان وأعطاهم الكثير ضد أرادة القوى الأخرى الكثيرة الموجودة بالبلد من ليبراليون ومن اشتراكيون ومن مدنيون وشيوعيون أيضا, أعطاهم نصيب الأسد وهو غاية مناهم البرلمان لتشريع القوانين وضمان أن البلد تسير على المنهج الأخواني بهذا المركز وتهدوا أن لا يستحوذوا على كل كراسي البرلمان ليكون هناك معارضة قوية فيكون البرلمان قوي ولكنهم لم يوفوا بهذا, فأستحثو وأستنبطوا منهم فصيل ليهاجموه ويهاجمهم وأسموه السلفيين وأصبح هذا الفصيل الذي هو منهم هو المعارضة الكلامية على الهوا وهو في نفس الوقت المساند وقت الحاجة, وتعهدوا أيضا أن لا ينافسوا على الرئاسة أو على الوزارة ونقدوا العهد وطالبوا بالوزارة وفي نفس الوقت عينوا لهم مرشح للرئاسة, وحاربوا وأستماتوا ليقيلوا وزارة الجنزوري التي أتوا هم بها, لا لسبب سوى أعداد أجهزة الدولة لطبخ العملية الأنتخابية للرئاسة لفوز مرشحهم وهذا ما وقف أمامه المجلس العسكري بعد أن رأى وفهم أنهم يريدون السيطرة على كل مقاليد الدولة
وفي سبيل تحقيق مأربهم فهم لا يتورعون على أستخدام كل الأساليب النظيفة والقذرة على السواء, والعجيب أن ما في جعبتهم الأساليب القذرة فقط, فالقتل والأغتيال والسرقة والتهديد والمهاجمة بوسائل الأعلام بالباطل وبالصوت العالي, وأستخدام الجرائم التي أرتكبها رجالهم بأوامرهم في ألصاقها لخصومهم وأتهامهم بها, وهم لا يهاجمون الخصم بشرف ولكن بخبث ومكر, فمن الممكن التحالف معه ومع الشيطان نفسه وبعدها ما أسهل نقض هذا التحالف ونفض اليد منه, وعند عتابهم يستشهدون ان النبي نقد المعاهدات أيضا, وهم يتاجرون بالدين ولا يخجلون بل يجاهرون ان الله راضي بذلك وموافق, وأنهم رجال الله على الأرض
أنهم الأن يسيطرون على مجلس الشعب ومجلس الشورى, بقسميه الأغلبية والمعارضة فكلها لهم, ماذا لو مسكوا كرسي الحكم الذي هو الرئاسة؟ ستكون الحكومة لهم أيضا بطبيعة الحال, وسنسير مثل فترة مبارك التي أمتدت لتلاتين سنة ولكن معهم ستمتد لتلاتين الف سنة, لأنه لن يتولاها واحد خارج عن الأخوان, حتى لو أتوا بواحد من المعارضة أو حتى قبطي في عصر من عصور المستقبل لخداع الشعب وخداع العالم سيكون من جماعة الأخوان وسيكون الحاكم  الحقيقي للبلد هو المرشد ولك الله يامصر فهو الوحيد القادر على أفساد مخططاتهم


والأن أعرض عليك هذا التقرير السري لتقتنع بوجهة نظري

جريمة القرن | «سرى للغاية».. صفحات من دفتر أوامر «الداخلية» بين يومى 24 و28 يناير

بقلم : محمد الباسل


مليونيات التحرير بعد الثورة طالبت بحقوق الشهداء دون جدوي

حصلت «الوطن» على عدد من أوامر عمليات وزارة الداخلية السرية، الممنوع تداولها والمطلوب إعدامها فور الانتهاء من الغرض الذى حُررت من أجله، وتعود تواريخ تلك الأوامر إلى فترة التظاهرات من 25 يناير إلى 28 يناير 2011، على مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك أمر العمليات بمديريات الأمن بالقاهرة وحلوان والإسماعيلية والإسكندرية، وعلى الرغم من أن معظم الأوراق تبرئ قوات الشرطة من استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وكذلك وفق تعليمات قيادات الداخلية، يوم 24 يناير، قبل بدء التظاهرات بيوم واحد، فإن أحدها يتحدث صراحة عن تخصيص خدمات وأطواف مسلحة لتأمين مناطق حيوية بوسط القاهرة ومنع وصول المتظاهرين إلى ميدان التحرير.
وتشير التقارير الأمنية التى رُصدت أيام الثورة «أن هناك أيادى خفية، فتحت السجون وتورطت فى عمليات قتل المتظاهرين وضباط الشرطة ومحاولة اغتيال اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ولم يُحقق معها، وكشفت أيضا أنه أثناء الأحداث وجدت مجموعات مسلحة مجهولة، رصدتها أجهزة أمنية كانت تتخذ أماكنها أعلى أسطح العقارات والمبانى التى تحيط بميدان التحرير ووزارة الداخلية، وتطلق أعيرة نارية على المتظاهرين، ورجال الشرطة فى آن واحد.
حبيب العادلي
وتكشف صور التقارير، التى حصلت «الوطن» عليها عن أمر عمليات سرى للمحور الرابع لخدمات تأمين نقابتى المحامين والصحفيين ودار القضاء العالى والمناطق المحيطة بها، والموجه إلى مديرى الإدارات العامة لمباحث القاهرة وقطاعى الغرب والشمال، الذى يشمل «تعيين مجموعات عمل برئاسة أحد القيادات من المباحث والنظام، لملاحظة الحالة، بالتنسيق مع الأمن المركزى ومباحث أمن الدولة وقوات الأمن والدوريات الأمنية، وذلك لتصريف أى تجمعات ومنعها من النزول إلى نهر الطريق والإخطار الفورى بأى تجمعات، وتعيين خدمات أطواف مسلحة ومجهزة لاسلكيا بالمناطق المحيطة بالمناطق المشار إليها وتعيين الخدمات اللازمة على المنافذ المؤدية إلى النقابتين.
وتبين من أحد التقارير التى عرضها اللواء محمد عبدالرحمن مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة على قيادات الوزارة، بشأن الأحداث أنه بتاريخ 22 يناير 2011 التقى اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية بقطاع الأمن المركزى بمديرى الأمن المركزى وتناول الاجتماع الالتزام بالتعليمات الآتية:
ــ ارتداء جميع عناصر القوات وسائل الحماية الخفيفة (الصدور والساعدين والساقين) لتأمينهم وحمايتهم من الإصابة فى مواجهة القذف بالحجارة والزجاج.
ــ ارتداء جميع الضباط والقوات الخوذة الفيبر مع الماسك، وحظر خلعه أثناء التجمعات، وعدم تسليح المجندين والضباط والأفراد، قوة التشكيلات المقرر اصطفافها على الأرض، وعمل كردونات للقطع والعزل بأى نوع من التجهيزات ومعدات الفض، مع الحرص على ترك الدروع داخل مركبة محددة بكل تشكيل مؤمنة للاستعانة بها عند اللزوم.
اجتماع مساء 27 يناير لمناقشة تقارير تتهم الإخوان باستغلال المساجد فى تحريض المواطنين على التظاهر والشغب
ــ حظر استخدام العصا (الدنك) أو أى أداة فى مواجهة التجمعات التى تعبر عن الرأى بالهتافات أواللافتات.
ــ يحظر حظراً تاماً استخدام أى غازات أو وسائل عنف أو التصرف بطريقة مستفزة للمواطنين أو المتلقين فى حالة التصوير أو الإذاعة فى الوسائل المختلفة.
ــ تحلى القيادات والضباط بالقدرة على التحمل والانضباط لبث اليأس فى نفوس المتجمهرين.
ــ الاستفادة من السيناريوهات العملية التى جرى تدريب القوات عليها على مدار الفترة الماضية فى مواجهة التجمعات والوقفات الاحتجاجية.
وتوضح التقارير أنه «جرى عرض الخطة على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، الذى أمر بتنفيذها كاملة، لمواجهة التجمعات بالتنسيق مع مساعدى الوزير وتجهيز ومشاركة المينى باصات المدرعة فى الغلق والمنع فى المحاور الرئيسية، بما يكفل إجهاض أى محاولات لمرور التجمعات إلى المناطق الحيوية، ومشاركة سيارات الدفع المائى، مع وضع آلية لإعادة تعبئتها بالمياه المخلوطة بالألوان لتحديد مثيرى الشغب وتحركاتهم، وبعد موافقة الوزير أصدر أمرا بتنفيذ تلك التعليمات، وجرى توزيع القوات يوم 25 يناير طبقا للخطة.
وتفيد التقارير الأمنية أنه فى القاهرة، أغلقت كافة المنافذ المؤدية لميدان التحرير، حيث تجمع المتظاهرون أولا من الميادين القريبة من ميدان التحرير، وأمام دار القضاء العالى ونقابة المحامين وواجهت القوات المتظاهرين فى محاولة تفريقهم، فما كان منهم إلا أن أحرقوا سيارة إطفاء بشارع الشيخ ريحان وأتلفوا سيارة أخرى وتعدوا مباشرة على القوات، ما أدى إلى مقتل المجند أحمد عزيز فرج عبدالله وإصابة مجندين آخرين.
وتروى التقارير وقائع ليلة الاعتصام فى ميدان التحرير صباح يوم 26 يناير، وتقول «مع بدء اعتصام المتظاهرين فى ميدان التحرير وردت تعليمات اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق للواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، بإخلاء الميدان، فانتظر الأخير حتى ساعه متأخرة من الليل، لإعطاء فرصة للمتظاهرين الراغبين فى الانصراف من مغادرة الميدان إلى أن أُخلى الميدان وتفرق المتظاهرون».
وعن يوم 26 يناير يقول اللواء نبيل بسيونى مدير الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزى، فى تقرير إنه «جرى توزيع القوات طبقا لأمر العمليات رقم 48 لسنة 2011 الصادر من الإدارة العامة للأمن المركزى بالقاهرة ويتضمن الخدمات الأساسية، إضافة إلى خدمة تأمين وزارة الداخلية، وميدان التحرير ونقابتى الصحفيين والمحامين ودار القضاء العالى والميادين العامة القريبة من ميدان التحرير، ورشق المتظاهرون الزجاج الخاص بمبنى الحزب الوطنى بكورنيش النيل، ما أدى إلى تهشم الزجاج وجرى التصدى لهم وتفريقهم دون حدوث أى مصادمات بينهم وبين القوات».
أيادٍ خفية فتحت السجون وقتلت المتظاهرين وضباطاً وحاولت اغتيال «سليمان» ولم يُحقق معها
ويكمل التقرير أنه «فى يوم 27 يناير، لم تحدث أى تداعيات أمنية، حيث توزعت القوات طبقا لأمر العمليات رقم 49 لسنة 2011، ودارت الأحداث كمثيلاتها يوم 26، وعُقد لقاء أمنى بمديرية أمن القاهرة أجراه اللواء إسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة السابق، للتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية فى ضوء المعلومات الواردة، التى تفيد باعتزام بعض العناصر المنتمية لتنظيم الإخوان، بالتنسيق مع ما يسمى «الجمعية الوطنية للتغيير» استغلال الأحداث الجارية على الصعيدين الداخلى والخارجى وتجميع المصلين بالمساجد عقب صلاة الجمعة، لتنظيم تحركات إثارية، ووقفات احتجاجية، ومسيرات بالطرق والميادين العامة، بمختلف المحافظات ودعوة المتظاهرين للمشاركة فيها، وتحريضهم ضد الحكومة، وحثهم على التظاهر والشغب، وصدر التوجيه باتخاذ الإجراءات التأمينية المناسبة لحفظ الأمن وعدم الخروج على الشرعية، والحيلولة دون حدوث أى تداعيات أمنية، وعدم تصعيد المواقف وضبط النفس، وبذات التاريخ عُقد لقاء مع الوكلاء الجغرافيين والنوعيين وقادة القطاعات لتلقينهم والتأكيد على الخطة الموضوعة، حيث تحرر أمر العمليات رقم 50 لسنة 2011 للتأكيد على التعليمات العامة التى تقضى بعدم اصطحاب أى أسلحة نارية، واصطحاب طلقات دافعة مضاعفة وطلقات وقنابل غاز فقط، دون اصطحاب أى طلقات خرطوش».
وبتاريخ 28 / 1/ 2011 تقول تقارير أمنية «إن المتظاهرين تجمعوا عقب صلاة الجمعة فى أعداد غفيرة، وتوجهوا فى جماعات من كافة الميادين العامة إلى ميدان التحرير للاعتصام به، وأثناء ذلك وردت تعليمات وزير الداخلية الأسبق إلى مدير أمن القاهرة السابق لتفريق المتظاهرين، والحيلولة دون وصولهم لميدان التحرير، ونظرا لعدم وجود تسليح بصحبة القوات، لم تتمكن القوات من إحكام السيطرة على المتظاهرين، فى ظل تصاعد أعمال العنف والتخريب من جانب المتظاهرين، ما أدى إلى تهديد السلم والأمن العام وذلك بالتعدى على القوات وحرق المركبات الخاصة بها، فى محاولة منهم للاستحواذ على السلاح والمعدات الخاصة بهم».
أمر العمليات السرى رقم (6): أطواف وخدمات مسلحة بالآلى فى الشوارع المؤدية إلى التحرير.. وتعيين عدد كاف من القوة الضاربة الاحتياطية
وتكمل التقارير «أن المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى التليفزيون فى محاولة لاقتحامه والاستيلاء عليه كما حاولوا حرق مجلسى الشعب والشورى والجامعة الأمريكية ودور كامل بمجمع التحرير ومبنى الضرائب العقارية، إضافة إلى الممتلكات العامة والخاصة، وتمكنوا من حرق المقر الرئيسى للحزب الوطنى الديمقراطى، إضافة لمحاولة اقتحام المتحف المصرى، لسرقة ما به من آثار وقيام سيارة تابعة للسفارة الكندية تحمل كود (73) هيئة سياسية يقودها بعض الخارجين عن القانون بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية فى اتجاه القوات والمتظاهرين، ما نتج عنه عدد كبير من الوفيات والمصابين وتحرر عن ذلك محضر فى القضية رقم 357 عرائض جنوب القاهرة، وأثناء المواجهة مع المتظاهرين جرى إخطارنا بمجموعات مجهولة الهوية تحرق أقسام الشرطة وتقتحم السجون لإخراج المساجين منها، حيث فوجئنا باعتداء المتظاهرين مباشرة على القوات، مستخدمين فى ذلك أسلحة نارية وقنابل مولوتوف وزجاجات بها ماء نار وأسلحة بيضاء، ما أدى إلى حدوث خسائر هائلة وجسيمة فى صفوف القوات والتأثير سلبيا على الروح المعنوية لديهم».
وتوضح التقارير أنه «أثناء التصدى للمتظاهرين تبين لنا وجود بعض أشخاص أعلى المبانى الموجودة فى ميدان لاظوغلى، وكذا بالشوارع المؤدية للوزارة والمحيطة بميدان التحرير، تطلق أعيرة نارية باتجاه القوات والمتظاهرين، وكذا إلقاء عبوات حارقة، ما أدى إلى إصابة ضباط ومجندين، إلى أن جاء قرار رئيس الجمهورية السابق فى تمام الساعة الخامسة بالاستعانة بالقوات المسلحة، لمعاونة الشرطة للسيطرة على الموقف بعد اتصال وزير الداخلية الأسبق بمبارك، الذى كلفه بالاتصال بوزير الدفاع المشير حسين طنطاوى، الذى قال له سوف اتصل بالرئيس وبدأت القوات المسلحة والحرس الجمهورى تنتشر فى الشوارع، وعليه جرى تعزيز المنافذ المؤدية إلى وزارة الداخلية ومجلسى الشعب والشورى للحيلولة دون استيلاء المتظاهرين عليها، مع البقاء على القوات المكلفة».
وظلت حالة التصدى إلى أن تسلمت القوات المسلحة مبنى الوزارة لتأمينه صباح يوم الأحد الموافق 30/1/2011، حسب التقارير الأمنية، التى جاء فيها أيضا أنه «عقب ذلك تجمعت القوات للعودة إلى الثكنات، لتدعيم الحراسات وتنفيذ خطة أمن المعسكرات، نظرا لتعرض معظم المعسكرات لمحاولة اختراق والاستحواذ على الأسلحة الموجودة بها، بمعرفة بعض العصابات الخارجة عن القانون، مستغلين حالة استغراق الأجهزة الأمنية فى التصدى للمظاهرات التى عمت البلاد، ما أسفر عن استشهاد عدد من الضباط والأفراد وإصابة كثيرين منهم وتسرب بعض المجندين من المواجهة أثناء الأحداث واحتراق بعض اللوارى وسيارات الدفع المائى وميكروباصات الفض، فضلا عن وجود فاقد لبعض المركبات».
وشمل أمر عمليات رقم (6) السرى الصادر من مديرية أمن القاهرة خلال الأحداث تكليف الخدمات وأطواف النظام والبحث بشوارع الشيخ ريحان ومحمد محمود ومجلس الشعب وميدانى التحرير ولاظوغلى بعدد 2 طوف لكل شارع مع تعيين أطواف الحالة النظامية ونقاط الرصد المباحثية بمناطق الأعماق المؤدية إلى ميدان التحرير ووزارة الداخلية وإعداد خطة للتحويلات المرورية وتكثيف سيارات النجدة فى هذه الشوارع بمنطقة الوزارة، وتعيين العدد الكافى من القوة الضاربة الاحتياطية والدفع بها عند الحاجة بأماكن التجمعات والمحاور المتفرعة منها والمؤدية لميدان التحرير، وتعيين سيارات برئاسة ضابط نظامى يرافقه مجندان مسلحان «آلى» ومجندان «درك».

الوطن

ليست هناك تعليقات: