الأحد، 1 أبريل، 2012

تمخض‮ ‬البرلمان‮ فولد‮ ‬فـأراً‮





بقلم‮:‬ طاهر قابيل mmkabeel@yahoo.com



طبقا للتعديلات الدستورية التي اجراها‮" ‬المجلس العسكري‮" ‬العام الماضي‮..‬وتم الاستفتاء عليها فانه لا يحق لاحد طلب اصدار دستور جديد سوي‮ "‬نصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري‮".. ‬او‮ "‬رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء‮ ".‬ 
‮ ‬والغريب ان تعديل‮ "‬المادة‮ 981 ‬لم يشر من قريب او بعيد الي من سيتلقي الطلب باصدار دستور جديد من الرئيس او البرلمان ويوافق عليه‮.. ‬ورغم عدم وجود رئيس أو برلمان فقد استرسلت التعديلات للحديث عن‮ "‬جمعية تأسيسية‮" ‬من‮ ‬مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء البرلمان‮ ‬غير المعينين تتولي إعداد مشروع الدستور الجديد‮.‬

والاغرب من هذا ان‮ "‬المجلس العسكري‮" ‬لم يطلب اصدار دستور جديد من لجنة التعديلات الدستورية برئاسة‮  ‬المستشار طارق البشري وعضوية‮ ‬سبعة‮ ‬من الدستوريين والقانونيين من بينهم القطب الاخواني وعضو البرلمان الحالي عن حزب الحرية والعدالة‮ "‬صبحي صالح‮".. ‬فقد نص اول قرار للمجلس العسكري بعد توليه ادارة شئون البلاد علي دراسة الغاء المادة‮ ‬179‮ ‬وتعديل المواد‮ (٨٨-٧٧-٩٨١-٣٩١) ‬وكافة ما يتصل بها من مواد تري اللجنة ضرورة تعديلها‮ "‬لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات الرئاسة ومجلسي الشعب والشوري‮".‬

والاكثر‮ ‬غرابة من هذا انه بعد‮ عشرة ‬ايام فقط من موافقة‮ ‬سبعة ‬وسبعون بالمائة علي التعديلات الدستورية في استفتاء‮ ‬التاسع عشر من‮ ‬مارس‮  ‬تجاهل‮ "‬الاعلان الدستوري‮" ‬النصف الاول من التعديل ليتحدث عن جمعية تأسيسية سيتم انتخابها لتتولي اعداد مشروع الدستور الجديد‮..  ‬كما تجاهل قيام الرئيس بعرض المشروع علي الشعب في استفتاء وقال‮" ‬يُعرض المشروع‮  ‬  خلال ‬15‮ ‬يوماً‮ ‬من إعداده علي الشعب لاستفتائه في شأنه‮" !‬

حسب معلوماتي المتواضعة ان مواد الدستور او الاعلان الدستوري لا تطبق حرفيا من ذاتها‮ ..‬ولكن تحتاج لتشريع يحدد الشروط الواجب توافرها‮  ‬في اعضاء الجمعية التأسيسية‮.. ‬وتوفير الحصانة لهم من تدخل رئيس الجمهورية او السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في اعمالهم‮ ..‬وكيفية محاسبة من يحيد‮  ‬منهم عن الطريق الصحيح وكيف يتم حسم الخلافات في الرأي او الصياغة‮.. ‬الخ‮.. ‬ولان الامور تؤخذ بالذراع والصوت العالي فقد وجدها برلمان‮" ‬الاخوان والسلفيين‮" ‬فرصة للتنفيذ بدون رقيب او حسيب‮ .. ‬فخرجت قواعد الاختيار مشوهة بتقسيم الجمعية مناصفة بين البرلمان والشعب رغم ان البرلمان لا يشكل سوي كسر من عشرة في المائة من الشعب‮.. ‬وخرج التشكيل مشوها وبالمزاج فتوالت الاعتراضات والانسحابات‮.‬

‮ ‬ولأنه لا يصلح ترقيع الثوب بعد تمزقه فقد تمخض اجتماع رؤساء الاحزاب البرلمانية برعاية‮ "‬المجلس العسكري‮" ‬في‮ ‬غياب القوي الاساسية والفاعلة في المجتمع فولد فأرا او ما يمكن ان نطلق عليه‮ "‬حل وسط‮".. ‬واستبدلوا‮ ‬عشرة‮ ‬نواب وشخصيات عامة ينتمون الي التيار الاسلامي بشخصيات حزبية وعامة من قائمة الاحتياطي‮..‬وقالوا ـ والعهدة علي الراوي ـ ان وثيقتي الأزهر والتحالف ستكون المرجعية لمواد الدستور الجديد‮!.‬

‮ ‬د‮. ‬محمد مرسي‮  ‬رئيس حزب الحرية والعدالة‮ "‬الذراع السياسية للاخوان‮" ‬اشار في الاجتماع الي عدم وجود خلافات علي الابواب الاربعة الاولي من دستور‮ ‬عام واحد وسبعون‮ ..‬وان البابين الخامس والسادس من الممكن ان يحظيا باتفاق عام‮ ..‬فلماذا لا نكون صرحاء مع انفسنا ونقول انها لجنة تعديلات دستورية وليست جمعية لاصدار دستور جديد لنختصر الوقت ونغلق باب الاختلاف الذي سيؤدي في‮ ‬النهاية الي عدم دستورية الدستور الجديد‮ ..!.‬


ليست هناك تعليقات: