طبقا للتعديلات الدستورية التي اجراها" المجلس العسكري" العام الماضي..وتم الاستفتاء عليها فانه لا يحق لاحد طلب اصدار دستور جديد سوي "نصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري".. او "رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء ". والغريب ان تعديل "المادة 981 لم يشر من قريب او بعيد الي من سيتلقي الطلب باصدار دستور جديد من الرئيس او البرلمان ويوافق عليه.. ورغم عدم وجود رئيس أو برلمان فقد استرسلت التعديلات للحديث عن "جمعية تأسيسية" من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء البرلمان غير المعينين تتولي إعداد مشروع الدستور الجديد.
والاغرب من هذا ان "المجلس العسكري" لم يطلب اصدار دستور جديد من لجنة التعديلات الدستورية برئاسة المستشار طارق البشري وعضوية سبعة من الدستوريين والقانونيين من بينهم القطب الاخواني وعضو البرلمان الحالي عن حزب الحرية والعدالة "صبحي صالح".. فقد نص اول قرار للمجلس العسكري بعد توليه ادارة شئون البلاد علي دراسة الغاء المادة 179 وتعديل المواد (٨٨-٧٧-٩٨١-٣٩١) وكافة ما يتصل بها من مواد تري اللجنة ضرورة تعديلها "لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات الرئاسة ومجلسي الشعب والشوري".
والاكثر غرابة من هذا انه بعد عشرة ايام فقط من موافقة سبعة وسبعون بالمائة علي التعديلات الدستورية في استفتاء التاسع عشر من مارس تجاهل "الاعلان الدستوري" النصف الاول من التعديل ليتحدث عن جمعية تأسيسية سيتم انتخابها لتتولي اعداد مشروع الدستور الجديد.. كما تجاهل قيام الرئيس بعرض المشروع علي الشعب في استفتاء وقال" يُعرض المشروع خلال 15 يوماً من إعداده علي الشعب لاستفتائه في شأنه" !
حسب معلوماتي المتواضعة ان مواد الدستور او الاعلان الدستوري لا تطبق حرفيا من ذاتها ..ولكن تحتاج لتشريع يحدد الشروط الواجب توافرها في اعضاء الجمعية التأسيسية.. وتوفير الحصانة لهم من تدخل رئيس الجمهورية او السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في اعمالهم ..وكيفية محاسبة من يحيد منهم عن الطريق الصحيح وكيف يتم حسم الخلافات في الرأي او الصياغة.. الخ.. ولان الامور تؤخذ بالذراع والصوت العالي فقد وجدها برلمان" الاخوان والسلفيين" فرصة للتنفيذ بدون رقيب او حسيب .. فخرجت قواعد الاختيار مشوهة بتقسيم الجمعية مناصفة بين البرلمان والشعب رغم ان البرلمان لا يشكل سوي كسر من عشرة في المائة من الشعب.. وخرج التشكيل مشوها وبالمزاج فتوالت الاعتراضات والانسحابات.
ولأنه لا يصلح ترقيع الثوب بعد تمزقه فقد تمخض اجتماع رؤساء الاحزاب البرلمانية برعاية "المجلس العسكري" في غياب القوي الاساسية والفاعلة في المجتمع فولد فأرا او ما يمكن ان نطلق عليه "حل وسط".. واستبدلوا عشرة نواب وشخصيات عامة ينتمون الي التيار الاسلامي بشخصيات حزبية وعامة من قائمة الاحتياطي..وقالوا ـ والعهدة علي الراوي ـ ان وثيقتي الأزهر والتحالف ستكون المرجعية لمواد الدستور الجديد!.
د. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة "الذراع السياسية للاخوان" اشار في الاجتماع الي عدم وجود خلافات علي الابواب الاربعة الاولي من دستور عام واحد وسبعون ..وان البابين الخامس والسادس من الممكن ان يحظيا باتفاق عام ..فلماذا لا نكون صرحاء مع انفسنا ونقول انها لجنة تعديلات دستورية وليست جمعية لاصدار دستور جديد لنختصر الوقت ونغلق باب الاختلاف الذي سيؤدي في النهاية الي عدم دستورية الدستور الجديد ..!.
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق