الثلاثاء، 20 مارس 2012

الأمر لكم يا أصحاب الأمر



من صحفيين كبار أساتذة وأصدقاء لى داخل مصر وخارجها.. تعلمت أنه ليس من حق أى صحفى أن يشارك أى مسؤول فى سياساته وقراراته، أو يأمره بما يجب أن يقوله أو يقوم به.. وليس من حق الصحفى أن يحكم بإدانة أحد أو براءته، وإنما فقط يجتهد ويطرح آراء ورؤى ليست ملزمة لأى أحد.. فالمسؤولون هم وحدهم أصحاب الأمر فى دوائر اختصاصهم وليس من المفترض أن يصغوا إلى كلامى أو يطبقوا آرائى حتى أصفق لهم وأمدحهم أو أشيد بهم.. ولكن لا يمنع ذلك من مناقشتهم ومراجعتهم أو معارضتهم من أجل المصلحة العامة..

وأنا اليوم لن أصدر أى أوامر أو تعليمات واجبة النفاذ، ولكننى فقط أرجو وأطلب وأقترح وأتمنى.. وعلى سبيل المثال، أرفض تعامل سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة المستقيل، مع قرار إحالة المتهمين بارتكاب مذبحة بورسعيد إلى القضاء، وكأنه إعلان رسمى ببراءة زاهر واتحاده.. فهؤلاء لم يكونوا متهمين جنائياً بالمشاركة فى المذبحة.. وألا يتضمن قرار الإحالة أسماء رئيس وأعضاء الاتحاد، فهذا لا يعنى أنهم أبرياء تماماً من مسؤوليتهم الإدارية والأدبية عما جرى..

ولا أظن أن أحداً فكر فى اتهام زاهر ورجاله بأنهم هم الذين فتحوا الأبواب أو أطفأوا الأنوار أو طاردوا لاعبى الأهلى وصعدوا إلى مدرج جماهيره وقتلوا أربعة وسبعين منهم فى استاد بورسعيد.. كما أرفض أيضا أن يعلن زاهر أن الكرة المصرية باتت تحتاج وجوهاً جديدة تديرها، فيجتمع مع هانى أبوريدة لاختيار هذه الوجوه والاتفاق عليها.. فكيف تكون وجوه وأفكار جديدة سيختارها زاهر وأبوريدة؟! ومن ناحية أخرى أشكر أنور صالح، رئيس اتحاد الكرة الحالى، لاستجابته لدعاوى الاهتمام بلاعبى أندية المظاليم والالتفات لهمومهم ومواجعهم ومخاوفهم ودعوته لاجتماع بهم صباح اليوم فى الجبلاية..

أشكر أنور صالح أيضا لأنه أعلن مسؤوليته عن هؤلاء اللاعبين وضرورة حصولهم على حقوقهم الضائعة، خاصة أن بعضهم اضطر للعمل كسائقين لـ«التوك توك»، بحثا عن أى رزق تحتاجه بيوت يجب أن تبقى مفتوحة.. وأتمنى أيضا أن نقتدى بالسعودية، التى قررت الاستعانة بشركتى «ديتلويت» و«دنتون» العالميتين لإعداد دراسة كاملة لخصخصة أندية الكرة فى السعودية.. فهم هناك لم يكابروا ولم يجتهدوا، وإنما أدركوا أن الأمر كله جديد عليهم ولهذا لم يخجلوا من طلب المساندة والنصيحة..

وإلى جانب ذلك أطالب النائب العام بالتحقيق فيما قاله البرنس، مشرف الأمن بالنادى المصرى، أحد المتهمين فى قرار الإحالة للقضاء.. حيث أكد البرنس أن النيابة العامة ضغطت عليه لتوريط محسن شتا، مدير النادى المصرى، ولهذا أطالب بالتحقيق معه فى هذا الكلام ولماذا قاله.. فما هى مصلحة النيابة العامة فى تلفيق اتهامها لأى أحد؟ والسكوت على مثل هذا الكلام يعنى فتح الباب أمام هؤلاء الذين يريدون إفساد القضية وضياع حقوق هؤلاء الأبرياء الذين ماتوا فى استاد بورسعيد..

كما أننى أيضا لابد أن أبدى دهشتى واستغرابى من قرار الدكتور عماد البنانى، رئيس المجلس القومى للرياضة، بإدخال كاميرات التصوير والمراقبة إلى كل ملاعب الكرة فى بلادنا.. أحسست بعد هذا القرار بأن من يديرون الرياضة والكرة انفصلوا تماما عن الواقع المصرى.. وبالتالى لا يعرفون أحوال ملاعبنا وظروفها وفقرها حتى يطلبوا تزويدها بالكاميرات التليفزيونية.. تماما مثل وزارة الداخلية، سابقا، حين أرادت التصدى لأحوال طرقنا غير الصالحة للسير ووقف نزيف الدم المصرى على الأسفلت وحل أزمة المرور واختناقاته.. فقررت، ولله الحمد، تغيير شكل اللوحات المعدنية للسيارات..

وأخيراً أود أن أشكر بصدق واحترام الزميلين العزيزين: فتحى سند، الذى أصبح مديراً للإعلام فى نادى الزمالك، وعصام الحسن، الذى كان يشغل هذه الوظيفة حتى أمس الأول.. فلا المسؤول الجديد أهان القديم وإنما تحدث عنه بحب واعتزاز.. ولا المسؤول القديم أهال التراب على النادى ومن فيه والذى سيخلفه فى منصبه.. وهو أمر لسنا معتادين عليه فى مصر، التى لم يعد فيها كثيرون على استعداد لشكر أو إشادة أو احترام أى أحد.

ليست هناك تعليقات: