كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن تقدم الجهاز بـ200 بلاغ للنيابة العامة تخص التعدى على أموال الدولة بمختلف الهيئات والوزارات، وأضاف أن دور الجهاز المركزى هو تصيد أخطاء مؤسسات الحكومة، مؤكداً أن الجهاز لم ينشأ لكى يتناول العاملون فيه «الشاى والقهوة».
ورفض «جنينة» فى حوار لـ«الوطن» اتهامه بكتابة تقارير خطأ على خلفية حفظ النيابة لتقرير مخالفات الحزام الأخضر، مؤكداً أنه إذا كان الوضع كذلك فلِمَ قرر وزير الإسكان سحب 3 آلاف فدان من منطقة الحزام الأخضر منذ أيام؟ وكشف عن وجود 295 ملفاً بالقضية لم يتمكن أعضاء الجهاز من فحصها.
ونفى استعداء الداخلية أو القضاء، مؤكداً أنه سيكشف الفساد أياً كان موقعه سواء كان قاضياً فاسداً أو ضابطاً فاسداً أو أى مسئول بالدولة، وقال إن الجهاز رصد فى تقرير له وجود مستشفيات بدون أجهزة، ومعامل كمبيوتر مغلقة بالمدارس لا يستخدمها الطلاب بسبب أمين العهدة.
وأكد أن وزارة الكهرباء استوردت محطات متهالكة تنتج نصف قيمة الكهرباء المولدة منها، ولفت إلى أن الجهاز بصدد الانتهاء من إعداد التقرير الخاص بالرقابة على رئاسة الجمهورية فى عهد الرئيس السابق المستشار عدلى منصور.
■ أنت متهم من قبل أحد الأجهزة الرقابية بأنك إخوانى وأحد عناصر الجماعات الإسلامية؟
- هذه تحريات مغلوطة، لأننى قبل أن أتولى رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات كنت مسئولاً بالنيابة العامة، وتوليت التحقيق مع كل التنظيمات الإرهابية بما فيها جماعة الإخوان، وكذلك حققت فى قضية اغتيال الرئيس السادات «قضية الجهاد الكبرى رقم 462 لسنة 1981» وكنت حينها وكيلاً للنائب العام لنيابة أمن الدولة العليا، ومن قبلها كنت أعمل ضابط شرطة بمديرية أمن الجيزة، وكل هذه مراحل يتم التحرى فيها عن الشخص قبل تولى المنصب، فإن صحت تلك التحريات بأننى إخوانى وأنتمى للجماعات الإسلامية فهذا يشكك فى كل التحريات التى رشحتنى لهذه المناصب من قبل، ويسأل من قام بإجراء تلك التحريات، وإذا كانت تلك التحريات صادقة فلابد من التدليل عليها، كما أن هناك مبدأ قانونياً يؤكد أن التحريات لا تعدو أن تكون مجرد رأى لمحررها تحتمل الصدق أو الكذب، والقول باستهداف رئيس الجهاز هو ليس لشخص هشام جنينة، ولكن للدور الذى تنامى للجهاز المركزى للمحاسبات خلال الآونة الأخيرة فى ملاحقة قضايا الفساد والفاسدين، والإساءة للجهاز تصب فى المقام الأول فى مصلحة بعض من اعتدوا على المال العام، وبالتالى هم حريصون كل الحرص على عدم الاقتراب من هذه المنظومة أو المطالبة بحق الدولة فيما تم الحصول عليه من مال، سواء فى شكل عقارات سائلة أو تعديات على المال العام بالمخالفة للقانون.
■ ولماذا يتم تشويه جهاز المحاسبات تحديداً وهناك أجهزة رقابية أخرى منوط لها أدوار مماثلة؟
- الجهاز يختلف عن هذه الأجهزة فى أنه يقدم وقائع ثابتة بمستندات بخلاف الأجهزة الأخرى التى تعتمد فى عملها على مصادر سرية للمعلومات التى قد تكون صحيحة أو خاطئة، أما ما يقوم به الجهاز المركزى للمحاسبات فلا يبنى على معلومات بل يدلل عليها من خلال مستندات لأنه يعتمد على الفحص المستندى.
«جنينة»: لا «أتشطر» على «الداخلية» و«القضاء».. وسأكشف كل ضابط أو قاضٍ فاسد
■ لكن النيابة العامة حفظت التحقيق فى تقرير قدمه الجهاز يتضمن مخالفات بأراضى الحزام الأخضر؟
- تم بالفعل إبلاغ النيابة العامة بهذا التقرير وتم حفظه رغم ما به من أدلة بالغة، ولم يتمكن الجهاز المركزى للمحاسبات من الاطلاع على أسباب حفظه، وخاطبنا النيابة بموافاتنا بأسباب الحفظ ولم يتم الرد علينا، وأنا لا أخشى المواجهة مع أحد، ولكن أرفض اتهامى بأننى أكتب تقارير خطأ، فهذا لا يصح، لأنه حتى الآن لم نعلم أسباب الحفظ، وإذا صح أن النيابة العامة حفظت التقرير لعدم وجود مستندات، فلِمَ أصدر وزير الإسكان قراراً بسحب 3 آلاف فدان من أراضى الحزام الأخضر بعد قرار حفظ النيابة؟
■ وما أبرز مخالفات الحزام الأخضر؟
- تتلخص فى تخصيص مساحات شاسعة فى منطقة الحزام الأخضر الذى يحيط بالمدن الجديدة بالأمر المباشر لأفراد وشركات دون وجه حق، وتم تقسيمها ما بين النيابة العامة ونادى القضاة والرقابة الإدارية وبعض شركات تابعة لجهات سيادية، تبلغ مساحة الأراضى المخصصة لهم حوالى 35 ألف فدان، كما أن هناك مسئولين سابقين وحاليين بالدولة، حصلوا على قطع أراض بالحزام الأخضر من خلال استغلالهم لمناصبهم وصفاتهم ومنهم على سبيل المثال نواب عموم قاموا بإيصال مرافق للأراضى على حساب الدولة فى الوقت الذى حرم القانون فيه توصيل أى مرافق لهذه المناطق، وتم تقدير سعر هذه الأفدنة من خلال لجنة تثمين أراضى الدولة وقدرت سعر الفدان بـ3 آلاف جنيه فى حين أن سعره الحالى بلغ 5 ملايين جنيه.
المستشار هشام جنينة أثناء حديثه لـ«الوطن»
■ ما إجمالى خسائر الدولة من تلك التعديات؟
- التقدير المبدئى وصل إلى 26 مليار جنيه خسائر، لكن هناك معوقات واجهت الجهاز فى إعداد هذا التقرير فبعد أن تم تشكيل لجنة لاستكمال حصر تلك المخالفات تم إيقاف أعمال اللجنة بمعرفة النائب العام برغم كشفها للمخالفات وهناك عدد 295 ملفاً بالحزام الأخضر لم يتم فحصها.
■ لماذا تتهم دائماً بأنك تتصيد الأخطاء لوزارة الداخلية ومؤسسات الدولة؟
- واجبى تصيد الأخطاء الناجمة عن الفساد والفاسدين فى جميع مؤسسات الدولة، لأن الجهاز لم ينشأ لكى يتناول العاملون فيه «الشاى والقهوة»، لكنى لا أتربص بأحد.
■ إذن لماذا تفاقم الخلاف بينك وبين الداخلية ونادى القضاة؟
- أنا أقوم بواجبى على أكمل وجه، فمحاربة الفساد لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب والعكس صحيح، فهما وجهان لعملة واحدة، فإذا لم نحارب الفساد ستفقد الدولة كثيراً من مصداقيتها لدى الرأى العام، وهذا سيكون تكأة للإرهاب ومبرراً لأنشطته الإجرامية، ويعطى انطباعاً أن الدولة غير جادة فى محاربة الفساد، وأؤكد أن الدولة والنظام فى منتهى القوة فى هذا الأمر، ولا عدول عن مواجهة الفساد مهما كان، وهناك محاولات حثيثة للوقيعة بين الجهاز المركزى للمحاسبات ومؤسسات الدولة.
■ لكنك متهم بأنك تستعدى الداخلية؟
- كل الاحترام والتقدير لضباط الداخلية السابقين والحاليين، لكن أنا لا أستعدى أحداً أبداً، ولكننى سأكشف الفساد أياً كان موقعه سواء كان قاضياً فاسداً أو ضابطاً فاسداً أو أى مسئول فى الدولة، وإذا لم أكشف ذلك فأين إذن دور الجهاز وقيمته طالما أنه لا يرصد مخالفات؟ فالجهاز رصد مخالفات فى المؤسسات الصحفية، ومؤسسة الرئاسة وأحيل بسببها أشخاص إلى محكمة الجنايات، وآخرون للتحقيق، كما رصد تجاوزات فى مختلف قطاعات الدولة، فهل هذا تربص؟
■ هل تواجه معوقات فى الرقابة على وزارة الداخلية؟
- نعم، وهذه حقيقة، فعندما ترفض الداخلية تقديم المستندات الخاصة بالرواتب والأجور والمكافآت التى يتقاضاها العاملون بالوزارة فلابد من الاعتراض على موقف الوزارة، وهذا لا يقلل من شأن القائمين عليها، لكن لا يجوز التحجج بأنهم يحاربون الإرهاب، لأن وزارة الدفاع تحارب الإرهاب أيضاً ولكنها تسمح برقابة أعضاء المحاسبات عليها، وهذا أكبر دليل على أنى لا «أتشطر» على وزارة الداخلية كما يتردد، فأنا حريص كل الحرص على أن تتمكن الداخلية بكل أدواتها من مواجهة الهجمة الإرهابية الشرسة التى تتعرض لها البلاد، ولكن ذلك لا يأتى على حساب ملفات أخرى، فالجيش استجاب لمطالب الجهاز بإخضاع دور وأندية القوات المسلحة للرقابة، وتحدثت مع المهندس إبراهيم محلب فى ذلك فى وجود وزير الداخلية.
محاربة الفساد لا تقل أهمية عن الحرب ضد الإرهاب وإذا لم نتصدَّ للفاسدين ستفقد الدولة مصداقيتها.. ومسئولون سابقون وحاليون اغتصبوا 35 ألف فدان من أراضى الحزام الأخضر بسعر 3 آلاف جنيه للفدان بدلاً من 5 ملايين.. ولدينا 295 ملفاً بالقضية لم نتمكن من فحصها
■ البعض يرى أن إدانة رئيس أكبر جهاز رقابى بتهمة سب مجلس إدارة نادى القضاة يضعك فى موقف حرج؟
- احتراماً للقضاء سددت قيمة الغرامة، لكننى سأطعن على الحكم وأعيبه، ومن حقى ذلك شأنى شأن أى قاضٍ، خاصة أنه تضمن الكثير من المخالفات القانونية، وهناك قصور شديد فى أسباب الحكم تصمه بالبطلان، كما أنه تضمن إخلالاً جسيماً فى الحق بالدفاع يستوجب معه مخاصمة الدائرة التى أصدرت الحكم، كل هذا يوجب الطعن عليه أمام محكمة النقض وأنا أثق فى استرداد حقى المسلوب.
■ هل هناك ملاحظات للرئيس «السيسى» على التقرير الذى رصده الجهاز والخاص بعهد الرئيس المعزول مرسى؟
- بالفعل أمر الرئيس بضغط النفقات الخاصة ببند الأغذية وسيظهر ذلك فى التقرير النهائى الخاص برئاسة الجمهورية فى عهد المستشار عدلى منصور الذى قارب الجهاز على الانتهاء منه، وسيتم عرضه للرأى العام فى مؤتمر صحفى قريباً.
المستشار هشام جنينة
■ هل للجهاز المركزى للمحاسبات دور فى تقويم أداء المؤسسات المختلفة بالدولة؟
- بالفعل الجهاز يرصد ويضع الحلول والمقترحات أمام متخذى القرار ورصدنا فى تقرير يجرى الانتهاء منه حالياً وجود قصور شديد فى منظومة الصحة مرجعه إلى العنصر البشرى أولاً، ومدى انضباط إيقاع العمل فى المؤسسات العلاجية، وتبين من خلال التقرير أن لدينا مبانى كثيرة بمختلف المؤسسات الطبية بدون أجهزة ولا ترتقى إلى المستوى المأمول لتقديم خدمة علاجية مميزة، وطرح الجهاز تصورات ستعرض على القيادة السياسية والحكومة لاتخاذ إجراء حيالها، ونفس الحال بالنسبة للتربية والتعليم فلدينا عوار شديد فى المنظومة، ونمتلك عدداً هائلاً من المدارس لكن المستوى العلمى والتربوى للقائمين على العملية التعليمية متردٍ جداً، كما أن هناك قصوراً فى الناحية العلمية بداية من مرحلة الحضانة وحتى الجامعة، ورصدنا أيضاً تردى المستوى الثقافى والعلمى والمادى والتربوى والنفسى للمعلمين، فلا توجد لدينا معايير لاختيار المعلم وتأهيله، والسبب فى كثرة حوادث الاعتداد من الطلبة على المدرسين والعكس هى أن قيمة المعلم انهارت، فلابد للمعلم أن يكون قدوة فى مظهره وأسلوبه، وركزنا على هذا الجانب بحيث يجب تأهيل العنصر البشرى فى مراحل التعليم المختلفة وتأهيل أماكن العلم، كما تم رصد عدم وجود تجهيزات علمية وأماكن للطلاب، الأمر الذى يؤدى للجوء إلى الدروس الخصوصية، فضلاً عن أنه يتم اعتماد مبالغ مالية لأجهزة كمبيوتر حديثة، إلا أن المتعهد بالمدارس يمنع الطلاب من استخدامها باعتبارها عهدة ولا يتم الاستفادة منها، كما وجدنا قصوراً فى وسائل التعليم باعتماد الطلاب على التلقين والحفظ، ففى الدول الأخرى رصدنا أن الطالب يتلقى العلم من المدرس ويبحث عن الدراسات والأبحاث ويستزيد من المراجع داخل المكتبات، ونريد أن نجعل من الطالب قيمة علمية حقيقية.
أحلنا 200 بلاغ بالتعدى على المال العام للنيابة.. ولا أخشى المواجهة مع أحد.. وانتهينا من دراسات جهاز «الأموال المهدرة».. والحصر المبدئى بـ64 مليار جنيه
■ ماذا رصد الجهاز فى منظومة النقل؟
- رصد تقريراً يوضح أن سبب حالة الزحام فى الشوارع ناتجة عن عدم وجود وسيلة نقل عام محترمة وآمنة تفى بالغرض، الأمر الذى دفع كثيراً من المواطنين إلى استخدام السيارات الخاصة، وبالتالى هذا العدد الهائل من السيارات حمّل موازنة الأسرة أعباء جديدة، وطالبنا فى التقرير بإيجاد وسائل نقل عامة محترمة لكل أفراد المجتمع، لتخفيف الضغط على الطرق، بالإضافة إلى التوسع فى نقل الركاب بالمترو وربطه بالمدن الجديدة، وكذلك الاهتمام بالنقل عبر السكك الحديدية واستخدام النقل البرى، كما رصد التقرير زيادة الحمولات على السيارات ما أدى إلى تناقص العمر الافتراضى للطرق، ورصد وجود إهمال شديد فى قطاع النقل النهرى الذى يربط بين أدنى الدولة إلى أقصاها ولا يتم استغلاله سواء فى نقل البضائع أو الأفراد، خاصة أنه وسيلة معدومة التلوث وآمنة وقليلة التكلفة وستخفف الضغط على الطرق.
■ وماذا تم رصده فى منظومة الكهرباء؟
- رصدنا وجود خلل فى منظومة الطاقة، فالدول التى تعدت هذه المنظومة كان لديها خطة استراتيجية للطاقة هذه الخطة لا بد من تنفيذها، فهذه الدول تعتمد على مصادر متعددة لتوليد الطاقة باستخلاصها من مصادر مختلفة سواء من خلال الاستيراد أو من الطاقة النووية، وهناك جريمة ارتكبت فى حق مصر فطوال الـ30 سنة الماضية توقفنا عن استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السلمية حتى وصل بنا الحال إلى هذا المستوى المتردى، والآن نسعى إلى نهضة صناعية ولا يوجد لدينا طاقة تفى بهذا الغرض، ولم يتم الاهتمام بهذا المصدر الحيوى والمهم، كما رصد التقرير تردياً فى الطاقة المنتجة من الشمس والرياح فى ظل امتلاكنا أكثر المناطق رياحاً فى العالم ولا نستغلها، وفشلنا فى استخلاص الطاقة من تدوير المخلفات وقش الأرز، ورصد التقرير أيضاً شراء وزارة الكهرباء لمحطات متهالكة يقل عمرها الافتراضى وتقل الطاقة المنتجة منها، ومع تراجع معدلات برامج الصيانة الدورية لها أصبحت تنتج نصف القيمة المولدة منها، فضلاً عن وجود محطات خرجت من الخدمة بالفعل منها طلخا والكريمات وتم إعادة تشغيلهما.
■ ماذا لو لم يكن منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات محصناً ضد العزل قبل انتهاء مدته؟
- كنت «اتقطعت» أو «فى السجن» خاصة أنه من فترة لأخرى يتم إعداد محاضر تحريات مختلقة ضدى بأننى أنتمى إلى الإخوان، كما تم اتهامى بالتحريض على إلقاء بيان أثناء اعتصام رابعة، فى وقت لا يوجد فى القانون تهمة تعاقب على إلقاء بيان.
■ وهل تتأثر معنوياتك بهذه الاتهامات؟
- أنا قادر على المواجهة لكن كثرة الاتهامات تجعل المواطنين والرأى العام يشك فى ذلك لأن «العيار اللى ما يصيبش يدوش».
■ كم عدد البلاغات التى قدمها الجهاز المركزى للمحاسبات إلى النيابة؟
- قدمنا أكثر من 200 بلاغ للنيابة تخص قضايا اعتداء على المال العام، وكذلك إلى جهاز الكسب غير المشروع، وهناك بلاغات لم ترد أى إجابة حول التحقيق فيها وخاطبنا تلك الجهات ولم يرد أحد، وهو ما يتعارض مع دعوة الرئيس للأجهزة الرقابية بالتعاون فيما بينها للقضاء على الفساد.
■ لكن البعض يتهمك بأنك تستغل الجهاز فى تصفية حسابات مع خصومك؟
- أتحدى أن يثبت أحد من داخل الجهاز أو خارجه أننى أوجه العاملين بالجهاز أو أتدخل فى عمل أى عضو منهم، فدورى حماية أفراد الجهاز ليقوموا بدورهم فى حماية المال العام، فأنا لا أفحص مستندات أو أفهم فى الحسابات ولا الدورة المستندية، ولا أتربص بأحد.
■ ماذا عن المشروعات القومية الكبرى المتوقفة حالياً؟
- هناك تقرير قدمناه للرئيس عن المشروعات الكبرى وأواجه القصور والخلل فيها، والمشروعات التى توقف العمل بها مثل توشكى وترعة السلام وفوسفات أبوطرطور وفحم المغارة ومنجم السكرى، وهناك البعض الذى توقف تماماً مثل ترعة السلام نتيجة الانفلات الأمنى الذى أعقب ثورة 25 يناير وغياب الشرطة، حتى إن وزارة الرى والموارد المائية كانت تستعين ببلطجية لكى تحمى الترعة وتدفع لهم إتاوات.
■ هل تم الانتهاء من وضع تصور لعمل الجهاز الجديد الخاص بتحصيل أموال الدولة المهدرة؟
- الجهاز المركزى انتهى بالفعل من وضع الدراسات المعنية بهذا الجهاز الجديد، وسيتم طرحها للنقاش مع هيئة الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة، وكذلك الأجهزة المعنية بتحصيل مستحقات الدولة.
■ وهل هناك تعارض بين عمل هذا الجهاز والأجهزة الرقابية الأخرى؟
- لن يكون هناك تعارض خاصة أنه يوجد مقترح بضم جميع الأجهزة الرقابية فى كيان واحد، وآخر يعطى الأجهزة الرقابية الصلاحيات الكاملة تمكنها من عمليات التحصيل، وثالث يقضى بإنشاء جهاز يتولى مساءلة ومتابعة الجهات المسئولة عن التحصيل حالياً ويملك هذا الجهاز حق الرقابة والمتابعة والمساءلة.
■ وما حجم المبالغ المتوقع تحصيلها من الجهاز الجديد؟
- الحصر المبدئى لهذه المبالغ يقدر بـ64 مليار جنيه حتى الآن، ويجرى التدقيق فى هذا الرقم حالياً.
■ هل تم الانتهاء من مشروع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الجديد؟
- يتم حالياً إعداد بنوده ونحن فى انتظار البرلمان المقبل لإقراره، ونفضل إقرار كل ما يتعلق بقوانين الأجهزة الرقابية من خلال البرلمان خاصة أن كل القوانين الخاصة بالأجهزة الرقابية لها خلفية قانونية ونقوم الآن بـ«تنقية» قوانين الجهاز وما يتعارض منها مع ما ورد فى الدستور من تدعيم للاستقلالية مالياً وفنياً وإدارياً، وحصانة لأعضاء الأجهزة الرقابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق