لماذا ظهرت دبابات الجيش فى شوارع القاهرة الجمعة؟
[
أعاد اعتصام المئات فى التحرير لإسقاط العدوان الدستورى، وحشد الآلاف فى محيط جامعة القاهرة لتأييد إعلان الرئيس اللا دستورى، وظهور الآليات العسكرية على الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إلى القاهرة والتابعة لقوات المشاة والشرطة العسكرية بكثافة، وتردُّد الناس على القاهرة من المدن والمحافظات المجاورة فى تصاعد تدريجى فى ظهور الآليات ومستوى تسليحها ونقاط انتشارها.. إلى الأذهان أجواء ثورة 25 يناير وما بعدها. وبينما توجس البعض شرًّا من استخدام النظام الجيش لقمع معارضيه واستعاد الثوار ذكريات طلعات طائرات (F16) فوق رؤوسهم فى ميدان التحرير قبل عزل مبارك، ذهبت بعض التقارير إلى اتهام قوات الشرطة العسكرية بمنع الثوار من الوصول إلى التحرير، وهو ما لم تبادر مؤسسة الرئاسة بنفيه، وإنما نفت تكليف الجيش بأى مهام بينما سارع الجيش بنفيه، مؤكدا على لسان المتحدث العسكرى الرسمى أن وحدات الجيش تعترض فقط حافلات الجنود وليس لها أى تعامل مع المدنيين. وفى اتصال مع «التحرير» أكد المتحدث العسكرى الرسمى العقيد أحمد على، ممارسة القوات دورها الطبيعى فى تأمين المرافق الحيوية للدولة والنقاط الاستراتيجية وقت الأزمات أو الاضطرابات، وأوضح أن هذا الدور يتم تنشيطه فى الأوقات التى يعانى فيها الأمن من حالة سيولة مثلما هو الوضع الآن. وأضاف على: أن القوات التى ظهرت على محاور القاهرة الكبرى كُلفت بمهام محدة تحسبًا لحماية المنشآت ضد أى حالة انفلات على غرار ما حدث أعقاب ثورة ٢٥ يناير. وأشار إلى العمليات الدائرة حاليا فى سيناء منذ اندلاع المواجهات بين الجماعات التكفيرية والقوات المكلفة بتطهير سيناء من الشرطة والجيش. على السياق ذاته أكدت مصادر خاصة لـ«التحرير» وجود معلومات عن حشود لمجموعات فى شمال سيناء للتدخل فى الصراع السياسى الناشب حاليا بين الإخوان ورئيسهم وجماعته من جهة والقوى المدنية والوطنية المعارضة للقرارات الأخيرة، وكشفت المصادر عن اتخاذ إجراءات جديدة للسيطرة على محاور العاصمة ومنع تسرب «عناصر غير مصرية» للتدخل على غرار ما حدث من قبل، وقال المصدر: «لا يريد أحد أن يتكرر ما حدث من دخول عناصر من حماس وحزب الله والهجوم على السجون والتلاعب بالمشهد الداخلى لصالح القوى المعادية لمصر حتى ولو كان على شكل دعم طرف ضد آخر». ومع ذلك فإن المصدر كان واضحا فى نقطتين ذواتى دلالة: الأولى أن القوات والآليات العسكرية التى ظهرت مكلفة بمهام تأمين قد تمتد حسب تداعى الموقف، فقال: إذا حدث انفلات وهجوم مسلح من قوى تسللت بالأسلحة داخل مصر، فإن قوات الجيش تحتاج إلى نقاط موجودة للتمركز عليها وإعادة الانتشار، ربما لمنع نشوب حرب أهلية، لكنه نوة إلى ضرورة أن يتم ذلك عبر استدعاء القوات وفقا للقانون. النقطة الثانية كانت ورغم التأكيدات الرسمية على عدم عودة الجيش إلى المشهد الداخلى، فإن المصدر لم يرفض فكرة التدخل (وفقا للقانون) وهو ما يضع البعض رهاناته عليه، وتحركت بالفعل قوى من الجانبين تحسبا لمدى جاهزيته، فبينما عمدت جماعة الإخوان المسلمين إلى ترويج وضع يديها على المؤسسة العسكرية من خلال قيادة جديدة لا تحمل خلفية مناوئة للإخوان مثلما كان المشير ورفاقه يتظاهرون، فمع اندلاع الصراع السياسى الأخير خرجت تصريحات جديدة غير مباشرة تؤكد أن الجيش يؤيد الرئيس وقراراته التى قسمت البلاد إلى نصفين وتنذر بحرب أهلية. على الحانب المقابل صدرت إشارات وإيماءات عن القوى المدنية والوطنية فى شكل تحذيرات من استبداد فصيل وقمع الشعب وحذرت من دون مواربة من أن دفع الصراع إلى حرب أهلية لن تكون له نهاية إلا بانقلاب عسكرى وإعادة الجيش إلى مسرح المشهد الداخلى، وهو ما يعكس تحولا بعد أن كانت القوى الوطنية تتمسك دائما بالابتعاد عن الانحياز إلى أى خيار تطرحه المؤسسة العسكرية للتصدى إلى عملية تحويل مصر إلى دولة دينية، ولطالما تشدق رموز الحركة الوطنية بأنهم لن يقفوا أبدا مع العسكر أمام أى قوى مدنية. القوى الوطنية ربما شجعتها إشارات المؤسسة العسكرية التى سارعت بنفى التسريبات الإخوانية عن تأييد الجيش للرئيس وعلى لسان وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، خرج التصريح القاطع: «ولاؤنا الوحيد للشعب» وهو ما كرره الجيش على لسان المتحدث العسكرى الذى أكد لـ«التحرير» أن الجيش خرج من المشهد الداخلى وقال: «لسنا جزءا من المشهد السياسى الحالى، وموقفنا واضح بالاستجابة لمطالبات سابقة بالخروج من العمل السياسى وخرجنا وعدنا إلى دورنا الطبيعى وفقا للدستور فى حماية وتأمين الدولة من المخاطر الخارجية». وأضاف على: «الجيش ليست له مصلحة مع طرف ضد آخر، ولن يكون أداة مع أحد ضد آخر، وليست من مصلحة الجيش التى بالتأكيد تهم كل مصرى إقحام القوات المسلحة فى الصراع السياسى، لأن ولاءنا الوحيد للشعب». السؤال المبكر: إلى صف من سيقف الجيش، إذا وقف الشعب من جديد يطلب حقوقه التى خرج من أجلها قبل نحو عامين، والثورة على من يحاولون إعادة استعباده مرة أخرى تحت عباءة الدين واغتصاب مكتسباته باسم شرعية الرئيس المنتخب؟!
[
أعاد اعتصام المئات فى التحرير لإسقاط العدوان الدستورى، وحشد الآلاف فى محيط جامعة القاهرة لتأييد إعلان الرئيس اللا دستورى، وظهور الآليات العسكرية على الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إلى القاهرة والتابعة لقوات المشاة والشرطة العسكرية بكثافة، وتردُّد الناس على القاهرة من المدن والمحافظات المجاورة فى تصاعد تدريجى فى ظهور الآليات ومستوى تسليحها ونقاط انتشارها.. إلى الأذهان أجواء ثورة 25 يناير وما بعدها. وبينما توجس البعض شرًّا من استخدام النظام الجيش لقمع معارضيه واستعاد الثوار ذكريات طلعات طائرات (F16) فوق رؤوسهم فى ميدان التحرير قبل عزل مبارك، ذهبت بعض التقارير إلى اتهام قوات الشرطة العسكرية بمنع الثوار من الوصول إلى التحرير، وهو ما لم تبادر مؤسسة الرئاسة بنفيه، وإنما نفت تكليف الجيش بأى مهام بينما سارع الجيش بنفيه، مؤكدا على لسان المتحدث العسكرى الرسمى أن وحدات الجيش تعترض فقط حافلات الجنود وليس لها أى تعامل مع المدنيين. وفى اتصال مع «التحرير» أكد المتحدث العسكرى الرسمى العقيد أحمد على، ممارسة القوات دورها الطبيعى فى تأمين المرافق الحيوية للدولة والنقاط الاستراتيجية وقت الأزمات أو الاضطرابات، وأوضح أن هذا الدور يتم تنشيطه فى الأوقات التى يعانى فيها الأمن من حالة سيولة مثلما هو الوضع الآن. وأضاف على: أن القوات التى ظهرت على محاور القاهرة الكبرى كُلفت بمهام محدة تحسبًا لحماية المنشآت ضد أى حالة انفلات على غرار ما حدث أعقاب ثورة ٢٥ يناير. وأشار إلى العمليات الدائرة حاليا فى سيناء منذ اندلاع المواجهات بين الجماعات التكفيرية والقوات المكلفة بتطهير سيناء من الشرطة والجيش. على السياق ذاته أكدت مصادر خاصة لـ«التحرير» وجود معلومات عن حشود لمجموعات فى شمال سيناء للتدخل فى الصراع السياسى الناشب حاليا بين الإخوان ورئيسهم وجماعته من جهة والقوى المدنية والوطنية المعارضة للقرارات الأخيرة، وكشفت المصادر عن اتخاذ إجراءات جديدة للسيطرة على محاور العاصمة ومنع تسرب «عناصر غير مصرية» للتدخل على غرار ما حدث من قبل، وقال المصدر: «لا يريد أحد أن يتكرر ما حدث من دخول عناصر من حماس وحزب الله والهجوم على السجون والتلاعب بالمشهد الداخلى لصالح القوى المعادية لمصر حتى ولو كان على شكل دعم طرف ضد آخر». ومع ذلك فإن المصدر كان واضحا فى نقطتين ذواتى دلالة: الأولى أن القوات والآليات العسكرية التى ظهرت مكلفة بمهام تأمين قد تمتد حسب تداعى الموقف، فقال: إذا حدث انفلات وهجوم مسلح من قوى تسللت بالأسلحة داخل مصر، فإن قوات الجيش تحتاج إلى نقاط موجودة للتمركز عليها وإعادة الانتشار، ربما لمنع نشوب حرب أهلية، لكنه نوة إلى ضرورة أن يتم ذلك عبر استدعاء القوات وفقا للقانون. النقطة الثانية كانت ورغم التأكيدات الرسمية على عدم عودة الجيش إلى المشهد الداخلى، فإن المصدر لم يرفض فكرة التدخل (وفقا للقانون) وهو ما يضع البعض رهاناته عليه، وتحركت بالفعل قوى من الجانبين تحسبا لمدى جاهزيته، فبينما عمدت جماعة الإخوان المسلمين إلى ترويج وضع يديها على المؤسسة العسكرية من خلال قيادة جديدة لا تحمل خلفية مناوئة للإخوان مثلما كان المشير ورفاقه يتظاهرون، فمع اندلاع الصراع السياسى الأخير خرجت تصريحات جديدة غير مباشرة تؤكد أن الجيش يؤيد الرئيس وقراراته التى قسمت البلاد إلى نصفين وتنذر بحرب أهلية. على الحانب المقابل صدرت إشارات وإيماءات عن القوى المدنية والوطنية فى شكل تحذيرات من استبداد فصيل وقمع الشعب وحذرت من دون مواربة من أن دفع الصراع إلى حرب أهلية لن تكون له نهاية إلا بانقلاب عسكرى وإعادة الجيش إلى مسرح المشهد الداخلى، وهو ما يعكس تحولا بعد أن كانت القوى الوطنية تتمسك دائما بالابتعاد عن الانحياز إلى أى خيار تطرحه المؤسسة العسكرية للتصدى إلى عملية تحويل مصر إلى دولة دينية، ولطالما تشدق رموز الحركة الوطنية بأنهم لن يقفوا أبدا مع العسكر أمام أى قوى مدنية. القوى الوطنية ربما شجعتها إشارات المؤسسة العسكرية التى سارعت بنفى التسريبات الإخوانية عن تأييد الجيش للرئيس وعلى لسان وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، خرج التصريح القاطع: «ولاؤنا الوحيد للشعب» وهو ما كرره الجيش على لسان المتحدث العسكرى الذى أكد لـ«التحرير» أن الجيش خرج من المشهد الداخلى وقال: «لسنا جزءا من المشهد السياسى الحالى، وموقفنا واضح بالاستجابة لمطالبات سابقة بالخروج من العمل السياسى وخرجنا وعدنا إلى دورنا الطبيعى وفقا للدستور فى حماية وتأمين الدولة من المخاطر الخارجية». وأضاف على: «الجيش ليست له مصلحة مع طرف ضد آخر، ولن يكون أداة مع أحد ضد آخر، وليست من مصلحة الجيش التى بالتأكيد تهم كل مصرى إقحام القوات المسلحة فى الصراع السياسى، لأن ولاءنا الوحيد للشعب». السؤال المبكر: إلى صف من سيقف الجيش، إذا وقف الشعب من جديد يطلب حقوقه التى خرج من أجلها قبل نحو عامين، والثورة على من يحاولون إعادة استعباده مرة أخرى تحت عباءة الدين واغتصاب مكتسباته باسم شرعية الرئيس المنتخب؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق