نشر موقع Awramba Times، المتخصص في الشئون الأثيوبية ، ملف PDF نسبته لموقع " ويكيليكس " يوضح رسائل متعددة تظهر تصريحات لمصادر دبلوماسية مصرية تمت في 2010 ، حول قضية " سد الألفية " التي تسعى أثيوبيا لبنائه .
ويظهر ملف «ويكيلكس» في البداية تصريحات لسفير مصر في لبنان في هذه الفترة يوضح فيها أن مصر ستفعل المستحيل لمنع انفصال السودان – الذي انفصل في النهاية - ، وذلك لأهمية نهر النيل لمصر مما يجعلها تسعى لوحدة السودان لتسهيل عملية التفاوض مع حكومة واحدة بدلاً من حكومتين.
تتوالي الرسائل ليتم الإشارة إلى تدخل الراحل عمر سليمان ، رئيس المخابرات الأسبق ، في هذا الملف والذي سعى للتأكد من أن الرئيس السوداني عمر البشير سيوافق على وجود قوات عسكرية و وحدات الكوماندوز المصرية في السودان؛ سعياً لهدم السدود التي يتم بناءها وذلك في حالة فشل كافة الحلول الدبلوماسية،لكن المصادر أكدت أن مصر تحاول بقدر الإمكان عدم اللجوء إلى الحل العسكري، كما أن هذا الحل لن يكن عبارة عن حرب، وإنما فقط إرسال طائرة مصرية إلى السودان لضرب السد، وكانت مصر قد قامت بذلك أوساط عام 1970 عندما كانت أثيوبيا تسعى لبناء سد ضخم.
وذكر مصدر دبلوماسي أن مصر ستقدم مساعدات لجنوب أفريقيا وخاصة فيما يتعلق بمشروعات المياه و ستمنع إسرائيل من التدخل في الجنوب لوقف الأضرار التي تصيب مصالح مصر ، كما أكد سفير مصر في لبنان أن مصر ستقدم منح للسودان بمبلغ 300 مليون دولار وتطوير العلاقات الودية معها ، إلى جانب تقديم المساعدات للجنوب السوداني كتدريب وتأهيل المدرسيين السودانيين ، و إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية في جوبا وبناء مشروعات لتنقية المياه و غيرها من المساعدات المختلفة.
ولكن في يوليو 2011 تغير رأي السودان في هذا الأمر تماماً ، فاستطاعت أثيوبيا الحصول على موافقة الرأي العام السوداني على بناء السد في مقابل إمداد السودان بالكهرباء و إقامة مشروعات للرأي, "ويظهر هنا سؤال لماذا تغير موقف السودان و الذي من المفترض أنها من أكثر الدول المتضررة من السد ؟ ".
ما حدث أن أثيوبيا قامت بإرسال مندوبين لها إلى الجامعات السودانية لشرح فوائد السد للطلبة السودانيين و الذين بدورهم أثروا على الرأي العام الذي أثر على الرئيس السوداني.
لتقف مصر وحيدة في هذه الأزمة خاصة مع المواقف المتناقضة لأثيوبيا – حسب ما أقرت المصادر – فبعد أن أكد أحد المصادر أن أثيوبيا تعهدت بأنها لن تقوم بتخزين مياه للزراعة و أنها ستكتفي فقط باستخدامها لتوليد الكهرباء ، جاء مصدر أمني كان على اتصال دائم مع الرئيس السابق مبارك و الراحل عمر سليمان ليؤكد أن مبارك تحدث في مايو 2010 مع كينيا و رواندا و تنزانيا و أوغندا للاتفاق على ألا تستخدم أثيوبيا المياه إلا لتوليد الكهرباء إلا أن أثيوبيا رفضت هذا الأمر.
كما أكدت إحدى المصادر أن أثيوبيا ستقوم ببناء 40 سد خلال سنوات مما سيجعل حصة مصر و السودان تنخفض لتصل إلى 8 مليار متر مكعب من المياه ، وبالرغم من أن تأثير هذه السدود سيظهر بعد 20 – 50 سنة ولكن يظل الأمر كارثياً ، ومع إيمان مصر بحق أثيوبيا في بناء سدود من أجل الكهرباء و الزراعة فهي تسعى لاستخدام الحلول الدبلوماسية لحل الأزمة.
ويعتقد يعقوب أرسلنو خبير السياسيات المائية الأثيوبي ، أن مصر ستوافق عاجلاً أم أجلاً على مشروع سد الألفية, وفي الوقت ذاته تأتي وفاة «ميليس زيناوي»، رئيس الوزراء الأثيوبي السابق و الداعم الأساسي لمشروع سد الألفية لتغير موازين الأمور قليلاً بشكل يسمح بتراجع أثيوبيا عن مشروعها ، خاصة مع قيام الحكومة المصرية بالسفر إلى أديس أبابا لتقديم واجب التعازي فيه.
وتعد جيبوتي من أكثر الدول الداعمة لأثيوبيا في بناء السد ، حيث شاركت في شراء سندات مالية من أثيوبيا بقيمة مليون دولار أمريكي ، ليصبح هذا المبلغ أكبر مبلغ يقدم لدعم مشروع النهضة.
يذكر أن أثيوبيا كانت قد قررت بناء سد النهضة على نهر النيل بإقليم بني سنجول جوميز على الحدود الإثيوبية السودانية وسيبلغ طوله 1800 متر وارتفاعه 45متر.
ويظهر ملف «ويكيلكس» في البداية تصريحات لسفير مصر في لبنان في هذه الفترة يوضح فيها أن مصر ستفعل المستحيل لمنع انفصال السودان – الذي انفصل في النهاية - ، وذلك لأهمية نهر النيل لمصر مما يجعلها تسعى لوحدة السودان لتسهيل عملية التفاوض مع حكومة واحدة بدلاً من حكومتين.
تتوالي الرسائل ليتم الإشارة إلى تدخل الراحل عمر سليمان ، رئيس المخابرات الأسبق ، في هذا الملف والذي سعى للتأكد من أن الرئيس السوداني عمر البشير سيوافق على وجود قوات عسكرية و وحدات الكوماندوز المصرية في السودان؛ سعياً لهدم السدود التي يتم بناءها وذلك في حالة فشل كافة الحلول الدبلوماسية،لكن المصادر أكدت أن مصر تحاول بقدر الإمكان عدم اللجوء إلى الحل العسكري، كما أن هذا الحل لن يكن عبارة عن حرب، وإنما فقط إرسال طائرة مصرية إلى السودان لضرب السد، وكانت مصر قد قامت بذلك أوساط عام 1970 عندما كانت أثيوبيا تسعى لبناء سد ضخم.
وذكر مصدر دبلوماسي أن مصر ستقدم مساعدات لجنوب أفريقيا وخاصة فيما يتعلق بمشروعات المياه و ستمنع إسرائيل من التدخل في الجنوب لوقف الأضرار التي تصيب مصالح مصر ، كما أكد سفير مصر في لبنان أن مصر ستقدم منح للسودان بمبلغ 300 مليون دولار وتطوير العلاقات الودية معها ، إلى جانب تقديم المساعدات للجنوب السوداني كتدريب وتأهيل المدرسيين السودانيين ، و إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية في جوبا وبناء مشروعات لتنقية المياه و غيرها من المساعدات المختلفة.
ولكن في يوليو 2011 تغير رأي السودان في هذا الأمر تماماً ، فاستطاعت أثيوبيا الحصول على موافقة الرأي العام السوداني على بناء السد في مقابل إمداد السودان بالكهرباء و إقامة مشروعات للرأي, "ويظهر هنا سؤال لماذا تغير موقف السودان و الذي من المفترض أنها من أكثر الدول المتضررة من السد ؟ ".
ما حدث أن أثيوبيا قامت بإرسال مندوبين لها إلى الجامعات السودانية لشرح فوائد السد للطلبة السودانيين و الذين بدورهم أثروا على الرأي العام الذي أثر على الرئيس السوداني.
لتقف مصر وحيدة في هذه الأزمة خاصة مع المواقف المتناقضة لأثيوبيا – حسب ما أقرت المصادر – فبعد أن أكد أحد المصادر أن أثيوبيا تعهدت بأنها لن تقوم بتخزين مياه للزراعة و أنها ستكتفي فقط باستخدامها لتوليد الكهرباء ، جاء مصدر أمني كان على اتصال دائم مع الرئيس السابق مبارك و الراحل عمر سليمان ليؤكد أن مبارك تحدث في مايو 2010 مع كينيا و رواندا و تنزانيا و أوغندا للاتفاق على ألا تستخدم أثيوبيا المياه إلا لتوليد الكهرباء إلا أن أثيوبيا رفضت هذا الأمر.
كما أكدت إحدى المصادر أن أثيوبيا ستقوم ببناء 40 سد خلال سنوات مما سيجعل حصة مصر و السودان تنخفض لتصل إلى 8 مليار متر مكعب من المياه ، وبالرغم من أن تأثير هذه السدود سيظهر بعد 20 – 50 سنة ولكن يظل الأمر كارثياً ، ومع إيمان مصر بحق أثيوبيا في بناء سدود من أجل الكهرباء و الزراعة فهي تسعى لاستخدام الحلول الدبلوماسية لحل الأزمة.
ويعتقد يعقوب أرسلنو خبير السياسيات المائية الأثيوبي ، أن مصر ستوافق عاجلاً أم أجلاً على مشروع سد الألفية, وفي الوقت ذاته تأتي وفاة «ميليس زيناوي»، رئيس الوزراء الأثيوبي السابق و الداعم الأساسي لمشروع سد الألفية لتغير موازين الأمور قليلاً بشكل يسمح بتراجع أثيوبيا عن مشروعها ، خاصة مع قيام الحكومة المصرية بالسفر إلى أديس أبابا لتقديم واجب التعازي فيه.
وتعد جيبوتي من أكثر الدول الداعمة لأثيوبيا في بناء السد ، حيث شاركت في شراء سندات مالية من أثيوبيا بقيمة مليون دولار أمريكي ، ليصبح هذا المبلغ أكبر مبلغ يقدم لدعم مشروع النهضة.
يذكر أن أثيوبيا كانت قد قررت بناء سد النهضة على نهر النيل بإقليم بني سنجول جوميز على الحدود الإثيوبية السودانية وسيبلغ طوله 1800 متر وارتفاعه 45متر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق