علق أبو العز الحريرى، القيادى بحزب التحالف الشعبى والمرشح الرئاسى السابق، على حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت، بتأييد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب بأكمله، قائلاً " الله ينور عليها".
وأشار الحريرى إلى أن هذا الحكم كان متوقعاً، حيث إن المحكمة الإدارية العليا هى من قامت بالأساس بتحويل الأمر إلى المحكمة الدستورية للبت برأيها، وأن المحكمة الدستورية قد قضت ببطلان القانون القائم عليه العملية الانتخابية بمجملها، ولم تصدر حكماً بحل المجلس، وهو من اختصاص رئيس الجمهورية أو القائم بأعماله، وهو المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى ذلك الوقت، تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية، وأن المختص بأعمال المحكمة الدستورية هى المحكمة الدستورية نفسها دون غيرها.
وقال المرشح الرئاسى السابق، إن الذهاب إلى المحكمة الإدارية كان الغرض منه إحداث صراع قضائى بين المحكمة الدستورية العليا والإدارية العليا، إلا أن المحاولة التى قام بها الإخوان والسفليون باءت بالفشل، وأن ذلك فى إطار ما تقوم به التيارات الدينية بالتلاعب بالشعب والمجتمع المصرى على اعتبار أن اختيارهم هو إرادة الناخبين، فى حين أن الناخبين اختاروا على أساس قانون باطل بما يعد تضليلاً وتغريراً بهم.
وأضاف "الحريرى" أنه منذ بداية تشكيل المجلس وهو باطل، وسيحكم بالمثل على مجلس الشورى، لأنه قائم على نفس القانون الباطل، مشيرا إلى أن ذلك يؤدى بالضرورة الى بطلان اللجنة التأسيسية التى قامت فى تشكيلها الطائفى الباطل على أعضاء من مجلس الشعب، والذى لم يحصلوا على صفة النيابة فعليا بعد حل مجلس الشعب بالكامل، بما وصفه "الحريرى" بالزواج الباطل بين مجلس الشعب الطائفى الإخوانى – السلفى وبين الإرادة الشعبية وصحيح القانون والدستور، وأن الأمر أشبه بزواج المحارم ويجب التكفير الفورى عنه، وعدم مشروعية من أنجب هذا الزواج الباطل من قوانين صدرت عن مجلس باطلة العضوية.
أشار عبد الرحمن الجوهرى، عضو المكتب التنفيذى للتيار المدنى الديمقراطى بالاسكندرية والذى يضم كافة الأحزاب والحركات المدنية بالإسكندرية، إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا يتسق والقواعد القانونية المستقرة، حيث لا يجوز الالتفاف عن حكم الدستورية العليا الذى قضى ببطلان القانون وبالتالى حل مجلس الشعب بالكامل وإن المحاولات اليائسة التى قامت بها جماعة الإخوان المسلمين من أجل تطويع المبادئ اللقانونية المستقرة، لأغراضها الانتخابية ورغبتها بالاستيلاء على كل السلطات قد فشلت، حيث إنه لا يجوز الحكم بخلاف ما قضت به المحكمة الدستورية.
وأكد على أن جماعة الإخوان والقوى السياسية كانت تعلم مسبقاً بعدم دستورية قانون مجلس الشعب، وأن الجماعة الآن تمتلك العديد من ترزية القوانين والقادرين على التفسير الملتوى للقانون لخدمة أغراضها، وقال "ما أشبه اليوم بالبارحة حينما كان الحزب الوطنى يفعل ذلك، وأن المنهج الذى تسير به جماعة الإخوان هو ذات المنهج للنظام الاستبدادى السابق"، مؤكداً على أن كافة القوى السياسية والحركات والجمعيات والأفراد يجب أن يلتزموا بأحكام القضاء وأحكام القانون.
اليوم السابع
وأشار الحريرى إلى أن هذا الحكم كان متوقعاً، حيث إن المحكمة الإدارية العليا هى من قامت بالأساس بتحويل الأمر إلى المحكمة الدستورية للبت برأيها، وأن المحكمة الدستورية قد قضت ببطلان القانون القائم عليه العملية الانتخابية بمجملها، ولم تصدر حكماً بحل المجلس، وهو من اختصاص رئيس الجمهورية أو القائم بأعماله، وهو المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى ذلك الوقت، تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية، وأن المختص بأعمال المحكمة الدستورية هى المحكمة الدستورية نفسها دون غيرها.
وقال المرشح الرئاسى السابق، إن الذهاب إلى المحكمة الإدارية كان الغرض منه إحداث صراع قضائى بين المحكمة الدستورية العليا والإدارية العليا، إلا أن المحاولة التى قام بها الإخوان والسفليون باءت بالفشل، وأن ذلك فى إطار ما تقوم به التيارات الدينية بالتلاعب بالشعب والمجتمع المصرى على اعتبار أن اختيارهم هو إرادة الناخبين، فى حين أن الناخبين اختاروا على أساس قانون باطل بما يعد تضليلاً وتغريراً بهم.
وأضاف "الحريرى" أنه منذ بداية تشكيل المجلس وهو باطل، وسيحكم بالمثل على مجلس الشورى، لأنه قائم على نفس القانون الباطل، مشيرا إلى أن ذلك يؤدى بالضرورة الى بطلان اللجنة التأسيسية التى قامت فى تشكيلها الطائفى الباطل على أعضاء من مجلس الشعب، والذى لم يحصلوا على صفة النيابة فعليا بعد حل مجلس الشعب بالكامل، بما وصفه "الحريرى" بالزواج الباطل بين مجلس الشعب الطائفى الإخوانى – السلفى وبين الإرادة الشعبية وصحيح القانون والدستور، وأن الأمر أشبه بزواج المحارم ويجب التكفير الفورى عنه، وعدم مشروعية من أنجب هذا الزواج الباطل من قوانين صدرت عن مجلس باطلة العضوية.
أشار عبد الرحمن الجوهرى، عضو المكتب التنفيذى للتيار المدنى الديمقراطى بالاسكندرية والذى يضم كافة الأحزاب والحركات المدنية بالإسكندرية، إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا يتسق والقواعد القانونية المستقرة، حيث لا يجوز الالتفاف عن حكم الدستورية العليا الذى قضى ببطلان القانون وبالتالى حل مجلس الشعب بالكامل وإن المحاولات اليائسة التى قامت بها جماعة الإخوان المسلمين من أجل تطويع المبادئ اللقانونية المستقرة، لأغراضها الانتخابية ورغبتها بالاستيلاء على كل السلطات قد فشلت، حيث إنه لا يجوز الحكم بخلاف ما قضت به المحكمة الدستورية.
وأكد على أن جماعة الإخوان والقوى السياسية كانت تعلم مسبقاً بعدم دستورية قانون مجلس الشعب، وأن الجماعة الآن تمتلك العديد من ترزية القوانين والقادرين على التفسير الملتوى للقانون لخدمة أغراضها، وقال "ما أشبه اليوم بالبارحة حينما كان الحزب الوطنى يفعل ذلك، وأن المنهج الذى تسير به جماعة الإخوان هو ذات المنهج للنظام الاستبدادى السابق"، مؤكداً على أن كافة القوى السياسية والحركات والجمعيات والأفراد يجب أن يلتزموا بأحكام القضاء وأحكام القانون.
اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق