غزة - دنيا الوطن - وكالات
أصدرت محكمة مصرية الإثنين أحكاما بالاعدام شنقا على 14 إسلاميا متشددا وبالسجن مدى الحياة على أربعة آخرين بعد ادانتهم في هجمات على قوات من الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء العام الماضي. وتوضح الأحكام عزم الدولة على التعامل بحزم مع انشطة المتشددين في سيناء.
وعبرت إسرائيل عن قلقها بشأن الأمن في سيناء حيث وقعت اربعة هجمات على الأقل عبر الحدود منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط/ فبراير 2011.
واتهمت النيابة الرجال الذين ينتمون إلى جماعة التوحيد والجهاد المتشددة بقتل ثلاثة ضباط شرطة وضابط جيش ومدني في هجمات نفذت في حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو عام 2011 .
وأضافت مصادر من المحكمة أن ثمانية من أحكام الاعدام صدرت غيابيا. وحكم على أربعة آخرين بالسجن المؤبد.
واعتبر مراقبون ان الاحكام التي هي الاولى من نوعها بعد الثورة التي اطاحت حكم مبارك، تطمئن اسرائيل بشأن نوايا النظام المصري الجديد، خاصة انها جاءت بعد ايام قليلة من هجوم شنه مسلحون على الحدود الاسرائيلية من داخل سيناء ، وادى الى مقتل جندي اسرائيلي، واصابة اخر، بالاضافة الى مقتل ثلاثة من المسلحين، حسبما قالت اسرائيل.
ولم يصدر عن الجانب الرسمي المصري اي بيان بشأن الهجوم ، ما اثار استغرابا واسعا.
وقال ناجح ابراهيم الباحث الاسلامي والمتشدد السابق ان قرار المحكمة يمثل علامة بارزة فهو يوجه رسالة قوية للجماعات المتشددة بأن الدولة وحكومة الرئيس محمد مرسي لن تتساهل مع اي هجمات على القوات المسلحة المصرية والشرطة.
وقوبل النطق بالأحكام بهتافات أطلقها المتهمون ضد مرسي. وصرخ أحد المتهمين قائلا 'مرسي كافر وكل من يتبع ملته كافر'.
وكبر آخرون من داخل قفص الاتهام أثناء نطق القاضي بالأحكام.
وكان المتهمون الملتحون داخل القفص يرتدون الملابس التقليدية البيضاء وشوهد البعض وهو يمسك بالمصحف. واتهم هؤلاء باطلاق النار على مركز للشرطة وبنك في مدينة العريش في شمالي سيناء.
وقالت النيابة ان جماعة التوحيد والجهاد تنشر رؤية اسلامية متشددة تتيح لاتباعها اعلان ان رئيس الدولة كافر وحمل السلاح ضد الحكومة. واتهمت نفس الجماعة بتنفيذ سلسلة تفجيرات في 2004 و2005 ضد منتجعات سياحية في جنوب سيناء مما أدى إلى مقتل 34 شخصا.
وصدق الشيخ علي جمعة مفتي مصر على عقوبة الاعدام قبل صدور الحكم. وقال 'المتهمون يبغون الفساد في الأرض فخرجوا وهم مدججين بالأسلحة الفتاكة من بنادق آلية ومفرقعات قاصدين (قوات الأمن) ... كل ذلك باسم الاسلام... ومن ثم حق عقابهم بعقوبة القتل'.
وقال ابراهيم الباحث الاسلامي الذي سجن خلال التسعينات لكنه اصبح فيما بعد واحدا من ابرز الإسلاميين المطالبين بانهاء العنف ضد الدولة ان الأحكام ستردع متشددين اخرين عن مهاجمة إسرائيل.
وأضاف ان حكومة مرسي مصممة على منع اي هجمات عبر الحدود حتى لا تعطي لإسرائيل اي ذريعة لاعادة احتلال سيناء. وقال ان الوقت الحالي هو وقت التنمية وليس الحرب.
وتفرض معاهدة السلام التي تم التوصل إليها بين مصر وإسرائيل بوساطة امريكية في 1979 قيودا مشددة على نشر قوات الجيش في سيناء.
وربط مراقبون عودة التعزيزات العسكرية الى سيناء بتوقعات بقيام المتشددين بشن هجمات جديدة انتقاما للاحكام بالاعدام، وكذلك بتصاعد التوتر الامني في سيناء اثر الهجوم على الحدود الاسرائيلية الذي قامت اسرائيل على اثره بنشر كتيبة اضافية على الحدود مع مصر. ونفت مصادر سياسية إسرائيلية، أن تكون تل ابيب قد هددت بدخول سيناء لملاحقة عناصر إرهابية، مشيرة إلى أن جميع الأنباء بهذا الصدد عارية تماماً عن الصحة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الاثنين، عن المصادر قولها، إن إسرائيل ملتزمة بمعاهدة السلام الموقعة بين البلدين. واعتبر مراقبون ان النظام المصري بعد الثورة مازال يعتمد الخيار الامني كاستراتيجية وحيدة في سيناء، وهو الخطأ نفسه الذي وقع فيه نظام مبارك، وادى لحرمان سيناء من التنمية والخدمات المحلية، ما فاقم من مشاكل البطالة والفقر وانتشار المخدرات وخلق البيئة الخصبة لنمو التطرف الديني، وتغلغل الجماعات المتشددة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق