الأحد، 11 مارس، 2012

أكاد أجزم أن المجلس العسكري هو من أتى بالأخوان وسلمهم البلد تسليم مفتاح بعد التجهيزات

لا يخفى على أحد دور المجلس العسكري في أطلاق سراح قيادات الأخوان من السجون وأرجاعهم لمراكزهم بل هيأ لهم مراكز أكثر تقدما ورفعة في البلد, وكلنا نعلم كيف زورت الأنتخابات لصالحهم بأكتساح ساحق, وايهامهم للعامة أن هذا هو أختيار الشعب وان الأنتخابات حره ومشرفة, وهي على العكس من ذلك, أنتخابات مزورة بطرق عدة تماثل ماسبق وما لم يسبقه من من تزويرات, وقد سجل هذا التزوير جمعيات المجتمع المدني, ولذلك نرى المجلس العسكري يدبر مهزلة قضية الجمعيات الأهلية وأتهامها بالنشاط بدون تراخيص على الرغم من تكليفها بمراقبة الأنتخابات وهذا في حد ذاته ترخيص من الدولة, وكذلك أتهامها بالعمالة للخارج ويمنع أصحابها ومديريها من السفر للخارج ثم يسمح لهم بالسفر ويتفضح المجلس العسكري فضيحة المتطاهر ولكن لم يجرؤ أي صحفي عن أظهار السبب الحقيقي الذي دعى المجلس العسكري 
لأتخاذ هذه التمثيلية السخيفة والساذجة والتي أحرجته في النهاية؟ 


والسبب الحقيقي بأختصار أن المجلس العسكري لا يريد أن 
المجتمع المدني العالمي يراقب الأنتخابات للرئيس القادم عن طريق هذه الجمعيات الأهلية التي فضحت تزييفه السابق في أنتخابات مجلسي الشعب والشورى من قبل


ولننتظر ونرى من هو الرئيس القادم الذي أختاره لنا المجلس العسكري هذا المجلس الذي هو قدرنا لأن الثورة قامت وتخلصت من طربوش النظام حسني مبارك ولكن مازال النظام كما هو لم يتغير منه شئ, فالذي يحكم هذه البلد ليس الرئيس فهو ليس ألا طربوش, أما من يحكم البلد حقيقة هو الجيش الذي ينهب خيرات وثروات هذا الشعب ويستعبد رتب الظباط فيه أفراد الشعب جميعه في فترة التجنيد ليستنزفوا ثرواته المادية والعينية والمهنية لصالحهم الشخصى وليس لصالح البلد أو حتى لصالح الجيش
والثورة لن تنجح ألا بتطهير هذا الجيش وتغيير نظام التجنيد به 
وأمر فساد الجيش ليس فقط في أسغلال الشعب في فترة التجنيد لنرى الظباط يتنعمون ولايصرفون مليما واحدا من رواتبهم فكل طلباتهم تأتي من المجندين بالأضافة لفائض من الأموال, هناك أستغلال أخر من الجيش للدولة والشعب فنرى الجيش هو من يملك أراضي الدولة جميعها, فأنت لا تستطيع تعمير أرض جديدة أو أستغلالها بدون موافقة الجيش على أنه ليس له فيها غرض والغرض هنا ليس بالداعي أن يكون غرضا عسكريا, فربما كان غرضا تجاريا أو سكنيا لصالح رجال الجيش, كما نرى في أحسن مناطق المحافظات الكبيرة مثل عمارات العبور بشارع صلاح سالم بالقاهرة وعمارات سيدي جابر بالأسكندرية وغيرها الكثير, أضف لذلك ميزانية الجيش التي تستقطع جزء كبيرا من ميزانية الدولة والتي تصرف بدون أي رقابة أو حساب بالأضافة للمعونات التي تأتي من الدول الأجنبية كأمريكا التي ترسل سنويا مليارا ونصف سنويا يذهب معظمها للجيش ليدخل أكثرها جيوب طنطاوي وأصحابه
في ظل هذا الحاكم العسكري الفاسد الذي أتى لنا بالأخوان والسلفيين على غير رغبة الشعب وأضاع الثورة ويرغب في القضاء عليها وأخشى أنه على وشك تحقيق هذا, من ياترى قرر أن يأتي به رئيسا للبلد؟؟؟ ولا أقول كما يقول السذج " ياترى 
الشعب سيختار من رئيسا؟ خاصة مع 

التمسك المريب من المجلس العسكري بالإبقاء على المادة 28 من القانون المنظِّم لسير تلك الانتخابات، مما يجعل اللجنة المشرفة عليها هي الخصم والحكم في نفس الوقت في حال الطعن على نتائجها، 
ولك الله يامصر

ليست هناك تعليقات: