الأربعاء، 23 نوفمبر، 2011

بعد الكتلة المصرية ماعلقت اشتراكها وحملتها الدعائية للأنتخابات الأن حزب التحالف الشعبي الأشتراكي يرفض بيان المشير ويعلق الترشح


حزب التحالف الشعبى الاشتراكى
نرفض بيان المشير
ونواصل دعمنا و مشاركتنا للثوار فى الميادين
يؤكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه الكامل لبيان المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي ألقاه مساء الأمس الاثنين 22 فبراير .
- نرفض تجاهل المشير الاعتذار للشعب عن الجرائم التي ارتكبت ودماء الشهداء والمصابين التي أريقت والالتزام بعدم تكرار تلك الجرائم ومحاسبة المتورطين فيها من أفراد الشرطة المدنية و العسكرية.
- نرفض الإدعاء كذبا بالتزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم إطلاق النار على المتظاهرين السلميين العزل , ونصر على ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم فى التحرير وماسبيرو وغيرها من الشوارع والميادين .
- نرفض محاولة تأليب قطاعات من الشعب على طليعته الثورية التي تقاوم ببسالة محاولات إعادة الممارسات القمعية لأجهزة الأمن لما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير, وتحميل هذه الطلائع الثورية مسئولية الانفلات الأمني أو الانهيار الاقتصادي الذي يتحمل المجلس العسكري وحكومته المسئولية الكاملة عنهما بحكم انفراده بالسلطة منذ فبراير الماضي و فشله في إدارة المرحلة الانتقالية بما يستجيب لمطالب الثورة أو تواطؤه على إجهاضها.
- نرفض محاولات الالتفاف على المطالب الشعبية بتسليم سريع لسلطة مدنية, ومواصلة اجترار الوعود الكاذبة بجداول زمنية لم يلتزم المجلس بها أبدا.
و يؤكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على موقفه الثابت فى دعم النضال الشعبي الذي تقوده طلائع الثورة فى التحرير وكل ميادين مصر جنبا إلى جنب مع نضال ملايين المصريين الذين ينتفضون كل يوم فى مظاهرات واعتصامات وإضرابات فى كل مواقع العمل، مطالبة بتصفية رموز الفساد واتخاذ إجراءات عملية عاجلة للاستجابة لمطالب الشعب فى عدالة اجتماعية ناجزة كانت على رأس شعارات ومطالب ثورة يناير.
ويرى الحزب أنه لا مخرج من الأزمة الراهنة إلا عبر تخلى المجلس العسكري عن سلطاته لحكومة إنقاذ وطني كاملة الصلاحيات من شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، نرى أن يترأسها الدكتور محمد البرادعي، تتولى مسئولية إعادة الأمن وتحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية الملحة، وتشرف على الانتخابات البرلمانية وتأمين انتقال السلطة إلى برلمان ورئيس جمهورية منتخبين, وتتولى كذلك محاكمة كل المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت منذ يناير الماضي وصولا إلى نوفمبر الحالي, ويرى أن ذلك يتطلب تأجيلا محدودا لانتخابات مجلس الشعب لمدة أسبوعين ترتب فيها الحكومة الجديدة أوضاعها.
و أخيرا , يؤكد حزبنا على التزامه الكامل برفض أي حوار أو تفاوض مع المجلس العسكري وحكومته التي لا تستهدف إلا كسب الوقت والالتفاف على مطالب الشعب، كما يعلن استمرار تعليق كافة أشكال الدعاية الانتخابية طالما ظلت دماء الشهداء تسيل في الشوارع والميادين وظل المجرمون طلقاء.
عاش كفاح الشعب المصري
ثورتنا مستمرة

ليست هناك تعليقات: