تهاني الجبالي الجيش يفرض رأيه دون الاستماع للشعب

تهاني الجبالي.. الشعب هو من يغير الدستور وليس مجلس الشعب

اكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن أى شرعية دستورية يجب أن تكون مستمدة من إرادة الشعب الذى منحنا تغييرا جوهرياً لنظام الحكم فى مصر وانها لا تثق في ان يكون مجلس الشعب هو من يغير او يعدل الدستور الجديد.

واشارت الجبالي في حوارها مع الاعلامية مني الشاذلي في برنامج العاشرة مساء ان الدستور الجديد لابد أن يعبر عن إرادة شعبه ويلزم الرئيس القادم بأن إرادة الشعب المصرى هى مصدر هذه الآلية وان الارادة الشعبية هي فقط من تستطيع ان تلغي الدستور.

واوضحت الجبالي ان هناك اعتبارات عملية وهي ان المؤسسة الامنية مازالت تلملم جراحها وتلملم صفوفها وانها بحاجة الي ان تثبت انها موجودة،

بالاضافة الي ان القوات المسلحة لديها مهمات علي الحدود والتي تعتبر المهمة الاولي لها، بالإضافة إلى عدم إطلاق سراح الحرية الحزبية فى مصر بما يسمح لقوى جديدة مثل الشباب الذى صنع الثورة، وأن القوى الجديدة لم تحدد نفسها بعد من أجل ذلك لابد أن يكون هناك نوع من ألتقاط الأنفاس.

وقالت الجبالي انه اذا كان هناك ليس بد من أن يكون هذا الدستور قائم كما تري القوات المسلحة وان المرحلة الحالية لا تحتمل الا التعديل،

فلابد علي القوات المسلحة الا تقوم بترتيب الاوضاع السياسية منفردة ولابد من الاستماع الي وجهات النظر التي تقول اننا غير مكرهين علي انتخاب مجلسي الشعب والشوري اولاً ولابد من انتخاب رئيسا للجمهورية في البداية وان يكون اولي مهام الرئيس الجديد هو الدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يقوم بتنظيم نظام الحكم في مصر وينظم الاختصاصات ما بين السلطة التشريعية والبرلمان والسلطة التنفيذية ورئيس الدولة أي التعديل الجوهري الذي قامت الثورة من اجله.

واضافت الجبالي ان ذلك من شأنه ان يقلل من اختصاصات رئيس الجمهورية وتكون مراقبة بمجالس عليا، وان تكون انتخابات مجلس الشعب بعد ذلك علي ضوء دستور جديد.

وشددت الجبالي علي ضرورة الحوار الوطني بين اطياف الشعب والا يكون الامر مجرد سيناريو يتم تنفيذه حرفياً، ودعت الدكتور يحيي الجمل الذي عين نائب لرئيس الوزراء والمعني بالحوار الوطني ان يقوم بعمل مؤسسة للحوار الوطني يرأسها هو ويستمع فيها لكل الآراء ويطرح نتائج هذا الحوار في مهمات المرحلة الانتقالية علي المجلس العسكري