الأربعاء، 26 يناير، 2011

رئيس مركز ابن خلدون: الحديث عن جهات أجنبية وراء تفجير الإسكندرية دجل

◄◄ رئيس مركز ابن خلدون: الحديث عن جهات أجنبية وراء تفجير الإسكندرية دجل
اعتبر الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز «ابن خلدون للدراسات الإنمائية» أن خروج الأقباط فى مظاهرات عقب حادث كنيسة القديسين مظهر إيجابى جداً لأنه كان يؤخذ على الأقباط السلبية والخوف وعدم المشاركة، وطالب كل مظلوم بأن «يطلع ويعبر عن نفسه» حتى يحصل على حقوقه.

وحول ما يتردد عن تورط جهات خارجية فى الحادث أكد سعد: «ده كلام فارغ، وهذا كلام الحكومة التى ترى أن كل شىء زى الفل، لكن لو حصل حاجة يبقى يد خارجة، وهذا إفلاس ودجل سياسى».


أما عن دعاوى موريس صادق وجماعته بإعلان دولة قبطية فى مصر فقال مدير مركز ابن خلدون إن موريس صادق مهووس ومهفوف وممكن يقول أكثر من كده.

ويرى سعد أن حادث كنيسة الإسكندرية سيتكرر طول ما الحكومة تتعامل مع القضية على طريقة النعامة وتحط دماغها فى الرمل، وتردد الاسطوانة بأننا ليس لدينا طائفية، وليس لدينا أقليات، ولا توجد مشكلة طائفية فى مصر.

وأشار سعد إلى أن السلطة لا تعترف بأن هناك مظالم حقيقية للأقباط وهذا الإحساس نقل إلى المسلمين، فالأغلبية المسلمة لا تعترف بأن هناك مطالب مشروعة للأقباط.

وأضاف عندما «تيجى» تكلم واحد عن الأحداث الطائفية ومشاكل الأقباط، يقول لك والله أعز صديق لى قبطى، وآخر يقول إن أغنى واحد فى مصر قبطى فى إشارة إلى ساويرس، وهؤلاء مسلمون طيبون عفويون لأنهم لا يعرفون الحقيقة أن الأقباط لا يستطيعون بناء كنائس مثلما يبنى المسلمون جوامع، كما لا يعلمون أن الأقباط غير ممثلين فى المجالس المنتخبة، موضحاً لو أن هناك نظاما عادلا حقيقيا يكون أكثر من 10 % من أعضاء مجلس الشعب منتخبين من الأقباط ممثلين فى مجلس الشعب، وهذا الأمر كان موجودا قبل 1952.

وحول تصوره للخروج من هذا المأزق الطائفى قال سعد: يجب أن تلبى الحكومة كل المطالب القبطية، وأولها بناء الكنائس بلا قيد أو شرط، متسائلاً: وما هى المشكلة فى بناء ألف كنيسة؟ ما المانع أن تكون هناك كنيسة لكل قبطى وكل مسلم عنده جامع؟

وطالب رئيس مركز ابن خلدون بأن يكون ملف الأقباط مع مؤسسة رئاسة الجمهورية وليس رئاسة الوزراء، وإبعاد الملف من يد الأمن فوراً.

ويرى سعد أن الحكومة تستخدم ورقة الإخوان «كبعبع» وفزاعة مع الغرب وأمريكا والإيحاء بأنهم «حامين حمى معاهدة السلام»، وأن من يأتى بعدهم سينهى هذه المعاهدة.

ليست هناك تعليقات: