الثلاثاء، 4 يوليو 2017

كيف سلم مجلس النواب تيران وصنافير للسعودية

مصر غاضبة من فوضى إدارة التنازل عن تيران وصنافير.

أولاً: لا يعرف أحد عدد النواب ولا أسماءهم الذين حضروا التنازل عن تيران وصنافير والشعب كله يشعر بالمهانة لأن النواب كانوا مرعوبين وخائفين من مواجهة أهلهم وأهل دائرتهم إذا قالوا نعم.
- أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية تنصل بيبان دمه خفيف يقول إن اللجنة حولته فقط ولم توافق عليه ولم يحضر الجلسة العامة هرباً.
- تقدم 101 عضو بطلب التصويت بالاسم بالرغم أن اللائحة تنص على أن ذلك حتمى إذا طلب 30 عضوا فقط، لم يحدث ذلك من الرعب وحماية لنواب حب مصر من الشعب الغاضب، مجرد النداء بالاسم كان سوف يلغى تماماً ضغط الأمن والجهات السيادية لأن الشعب أقوى.
- قال عبدالعال التصويت وقوفاً ولم يقم بعد الحضور والموافقين بل خرج قائلاً موافقة.
- لا أحد يعرف كم عضواً صوت، من قال نعم ومن قال لا، هل هذا دستورى أو قانونى إنها فضيحة القرن الدستورية.
طبعاً ليس عند الشعب ثقة فى أى أرقام ملفقة قد تخرج الآن عن عدد الحضور، كم الواقفين والجالسين والذين يصرخون. إنها فوضى مقصودة من النظام لتفادى التصويت بالاسم والفيديو موجود وهو يثبت أنه لم يحدث تصويت.
هل يوقع الرئيس قرارا كتبه عبدالعال على مزاجه بدون موافقة من البرلمان، التوقيع على موافقة باطلة سوف يكون توقيعاً باطلاً.
ثانياُ: الشعب المصرى باستثناء قلة بسيطة رافضة لهذه الاتفاقية المجحفة بمصر والمهينة لها والتى تلاها القبض على أعداد من الشباب والتى صدرت بشأنها أحكام نهائية من المحاكم فى مصر بأنها مصرية بحيثيات سطرت من صفحات من نور الحقيقة، وتأيد الحكم بحكم نهائى بات.
يطلب وزير الخارجية دراسة عن وضع الجزر من الدبلوماسيين المتخصصين استمرت شهورا وعندما صدرت الدراسة تؤكد أن الجزر مصرية ألقاها فى صندوق الزبالة! آه يا بلد.
الأغلبيه العظمى من المصريين يعرفون ومتأكدون أن الجزر مصرية ولم يقتصر الأمر على المثقفين والمهتمين بالشأن العام ولكنه انتقل أيضاً إلى حزب الكنبة الذى ساهم فى إسقاط مرسى ووصل إلى دائرة الاهتمام للفقراء والمهمشين.
إن ما حدث إهانة بالغة من النظام لشعبه لم تحدث من قبل على أرض الوطن وضد رغبة الشعب.
نعلم جيداً أن هناك قرضاً بفائدة ضئيلة وأن هناك وعودا باستثمارات سعودية وأن هناك رضاء أمريكى وإسرائيلى عن النظام لهذه الخطوة.
ولكننا نعلم أيضاً أن حق مصر فى البحر الأحمر قد ضاع وأن مياهنا الإقليمية قد تقلصت من 10 كم إلى 2 كم ونعلن أن هناك احتمالات لوجود غاز وبترول فى المنطقة التى تنازلنا عنها وهى 8 كم شرق جزيرة تيران حسب القانون الدولى للبحار.
نعلم أيضاً أن هناك مشروعات عظيمة سوف تقام بين إسرائيل والسعودية فى الأغلب سوف تهمش أو تضعف قناة السويس.
ثالثاً: نعلم أيضاً أن مصر همشت وأصبحنا تحت رحمة وإدارة دول خارجية سوف تتحكم فى قراراتنا وسوف نسمع الكلام صاغرين وأن إرادتنا لم تعد كاملة فى يدنا.
نعلم أن النظام المصرى أصبح أقوى فى قهر الشعب بمساندة أمريكا وإسرائيل والسعودية ولكن ما فائدة نظام لا يحميه أهله ولا طريقته فى إدارة الدولة.
رابعاً: أن داعش سيناء سوف تهدأ الآن وتكبر على الأرض وتنظم نفسها وتتلقى مساعدات خارجية والنظام سعيد بالهدوء وفى يوم وليلة سوف نفقد سيناء وذلك بعد سنوات لن تكون طويلة بنفس طريقة تيران وصنافير وعندما يقول خبير استراتيجى فى التليفزيون المصرى إن سيناء جزء من مصر من 200 عام فقط، ويعنى أن مصر تغيرت بسبب النفوذ السعودى الذى أصبح الممول الأساسى للأزهر والسلفيين مصر دولة مدنية يسكنها مسلمون وأقباط يحترمون دينهم ولكن لا يستخدمونه فى السيطرة والسياسة هم يريدون مصر مثل السعوديه أحادية الديانة والتى أصبحت المثل الأعلى عند نسبة من المصريين. تدويل سيناء قادم ومقبلون على كابوس كبير يوصل إسرائيل إلى نهر النيل.
خامساً: تأكدت خلال الأسابيع الماضية أن النظام القمعى والذى يسجن عشرات الآلاف ضعيف هش لدرجة لم أتصورها وهذا ما أذهلنى. النظام يمتلك تليفزيونات وإذاعات الدولة ورجال الأعمال والأجهزة المخابراتية التى اشترت وأنشأت فضائيات، ويملك جميع الصحف القومية وأجهزة الشرطة والحكم المحلى وكلها تغرد وتغنى وتطبل للنظام ومع ذلك خافت من بضعة صحف إلكترونية مرخصة وأغلقتها، لم تذع قناة واحدة جلسة للتصويت خوفاً من الفضيحة.
سادساً: أحد الأسباب العامة للرضوخ إلى السعودية وتسليم الجزر هو تدنى الأحوال الاقتصادية بسب مشروعات غاية فى الضخامة غير مدروسة وليس لها جدوى غير المنظرة، كما سبق التصريح بأن تفريعة قناة السويس ليس لها فائدة اقتصادية ولكنها رفعت الروح المعنوية.
السياسة الاقتصادية الكارثية هى أحد أسباب المصيبة وأرجو ألا يتم استخدام غاز شمال الدلتا فى إكمال العاصمة الإدارية التى ربما تصبح مقبرة الاقتصاد المصرى، الغاز يجب أن يخدم الصناعة المصرية ويفتح المصانع المغلقة.
أخيراً: كنت معارضاً للنظام المصرى لأسباب أهمها سوء الإدارة الاقتصادية وبسبب السياسة القمعية غير المبررة ضد الشباب، الآن أنا يائس من أى إصلاح من هذا النظام الذى يقمع الجميع ويزيد الفقراء فقراً ولا يستمع لخبير ولا لرأى ويفكر ويقرر وحده ويبدأ مشروع قناة تكلف عشرات المليارات فى مكالمة تليفونية ويقرر وحده إعطاء جزء عزيز وغالى من الوطن ويطلب من أصحاب الجزر ألا يتكلموا فى هذا الموضوع.
أدعو الرئيس لعدم التوقيع على الاتفاقية وإعادة التفاوض حتى تصبح السيادة على الجزر مصرية لأن غير ذلك سوف يؤدى إلى التهلكة. تيران وصنافير مصرية بالتاريخ والجغرافيا وحكم المحكمة، والبرلمان لم يصوت.

ليست هناك تعليقات: