اخيرا الاخوان جماعة ارهابية

أعلن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، كرد فعل على حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية الذي وقع أمس وراح ضحيته 16 قتيلًا و 140 مصابًا.

وقال حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء في مؤتمرٍ صحفي:" قرّر مجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة ارهابية."
وجاء قرار المجلس إعلان "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية مشمولًا بتوقيع العقوبات المقرّرة على كل من يروج لها وللإرهاب ومن يمول أنشتطها, ومن انضم للجماعة بعد صدور القرار.
وقال نائب رئيس الوزراء الدكتور حسام عيسى- في بيانٍ لمجلس الوزراء تلاه في مؤتمرٍ صحفي اليوم الأربعاء، إنّ المجلس قرّر إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًّا, وفقًا لنص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار أهمها توقيع العقوبات المقرّرة قانونًا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأيّ طريقة أخرى, وكل من يمول أنشطتها.
كما قرّر المجلس أيضًا توقيع العقوبات المقرّرة قانونًا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوًا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان.. وإخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار.

كما تم تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب من إرهاب تلك الجماعة.
وقال نائب رئيس الوزراء الدكتور حسام عيسي، إنّ مصر رُوِّعَت من أقصاها إلى أدناها أمس بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة"الإخوان المسلمين" بتفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية، ما أسفر عن سقوط 16 شهيدًا وإصابة 140 شخصًا أكثرهم من أبناء الشرطة والباقين من أبناء مدينة المنصورة المسالمين، وذلك في إطار تصعيد خطير من عنف الجماعة ضد مصر وشعبها وفي إعلان واضح من الجماعة أنها مازالت كما كانت لا تعرف إلا العنف أداة لتحقيق أهدافها منذ قتل رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي واغتيال القاضي الخازندار في أربعينيات القرن الماضي ومحاولة اغتيال الرئيس جمال عبد النصر في خمسينات من القرن الماضي واغتيال الشيخ الذهبي والرئيس أنور السادات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.. حتى أحداث الاتحادية في العام الماضي وجرائم التعذيب في رابعة العدوية مرورًا بعملية تصفية أعضاء الجماعة الخارجين عليها، بالإضافة إلى جرائم حرق الكنائس التي امتدت على طول عمر هذه الجماعة.

وأضاف عيسى: " إذا كانت الجماعة قد جاوزت كل الحدود المتصورة في جريمة المنصورة أمس فذلك لأنّها تحاول يائسة إعادة عجلة الزمن إلى الوراء وإيقاف مسيرة الشعب المصري في سعيه لبناء دولة الديمقراطية والعدل الاجتماعي والكرامة الإنسانية بدء من الاستفتاء على الدستور الذي يؤسس لهذه الدولة الجديدة ويعلن نهائيا انقضاء الماضي الظلامي الكريه.. والذي يمثل المرحلة الأولى في خريطة المستقبل التي يصر الشعب وحكومته على ضرورة استكمالها طبقًا للمواعيد المحددة.
وشدّد حسام عيسى على أنّ مجلس الوزراء يؤكد على أنّه لا عودة إلى الماضي تحت أيّ ظرف وأنّه لا يمكن لمصر ولا لمصر الشعب أن ترضخ لإرهاب جماعة "الإخوان المسلمين" وإن فاقت جرائمه كل الحدود الأخلاقية والدينية والإنسانية.

وقد اكد الدكتور حسن أبو طالب، أستاذ العلوم السياسية، أن قرار الحكومة بإعلان الإخوان منظمة إرهابية، يعني أن "الدولة المصرية أعلنت الحرب على الجماعة، وستصادر كافة أموالها وأنشطتها التي تدعم بها الإرهاب".

وقال أبو طالب، في تصريح لـ"الوطن"، إن الحكومة ستسعى بعد القرار، لتجريم أي فرد يجاهر بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، ومصادرة كل أموال وممتلكات الجماعة للميزانية العامة للدولة، وتجريم كل الشعارات التي تدعم تلك الجماعة ومعاقبة كل من يرفعها، وتجريم مظاهرات الطلبة المنتمين للجماعة في الجامعات المصرية، وملاحقة التمويلات التي تأتي للجماعة من الخارج، لافتًا إلى أن الدولة ستكون ملتزمة بتنفيذ بهذه القرارات وتحويل أموال الجماعة للموازنة العامة.

محاكمة أعضاء الجماعة المحبوسين في حال الجهر بالانتماء للجماعة وفقًا للقانون

وأضاف أبو طالب، أن الدول الموقعة على قانون الإرهاب ستكون ملتزمة بتنفيذ ذلك القرار، وإعلام الأمم المتحدة بالقرار، وتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر بالقرارات التي تم تنفيذها في هذا الصدد، وإجبار أمريكا على وقف دعم جماعة الإخوان.
وعن موقف المنتمين للجماعة المحبوسين على ذمة قضايا عنف، أشار أبو طالب، إلى أن أعضاء الجماعة يحاكمون حاليًا وفقًا لقانون العقوبات، لافتًا إلى أنه عقب هذا القرار وصدور قانون الإرهاب، المقرر صدوره خلال أيام، سيحاكم أي عضو من أعضاء الجماعة، يجاهر ويصر على انتمائه للجماعة وفقًا لقانون الإرهاب.