الأربعاء، 16 أكتوبر، 2013

لماذا سقط مرسي



 - تصوير عماد الجبالي 
أجندة مرسى الحزبية ظهرت فى إعلانه الدائم أن على الجميع السمع والطاعة

الإخوان عاملوا الدولة كـ«غنيمة حرب» بعد زيادة حصة الأهل والعشيرة فى مؤسساتها

دخول الجماعة إلى قصر الرئاسة جعلهم كيانًا إسلاميًّا مشوهًا لا هو معارضة ولا هو حركة إسلامية تحقق أهدافها

أكبر خطأ وقع فيه مرسى هو إصراره على اختيار كوادر إخوانية لقيادة مؤسسات الدولة.. وعدم استيعابهم شركاء الثورة.. وبعد أقل من ثمانية أشهر فقط من حكم مرسى زادت حصة الكوادر الإخوانية فى الحكومة

بدا جليا أن مرسى خسر دفعة واحدة صورة «الرئيس الثورى»، فالثوار فى ميدان التحرير وخارجه يعارضونه ويدعون إلى إنهاء حكمه، وصورة «الرئيس الدستورى»، فالإعلان الدستورى -فى منظور هؤلاء- انقلاب على الشرعية، وصورة «الرئيس التوافقي»، فقد انحاز إلى جماعته على حساب مجتمعه، وإلى تياره على حساب الدولة التى اؤتمن عليها، «وعمَّق الانقسام السياسى الحاد بالهروب من الأزمة الدستورية إلى استفتاء مطعون على شرعيته ومشكوك فى نزاهته».
ولعل أكبر خطأ وقع فيه مرسى أو حزبه، أو بالأحرى جماعة الإخوان، هو استئثارهم بمواقع صنع القرار واتخاذه، وعدم استيعابهم شركاء الثورة، مما أحدث شرخا فى صميم العلاقة بينهم وبين القوى الثورية التى ناضلت من أجل إنجاحه.
أغفلت جماعة الإخوان مسألة شح القيادات، وهى معضلة واضحة فى مصر نتيجة سنوات جدب سياسى، وإفقار متعمد للساحة على يد النظام السابق. وأصر الإخوان على اختيار كوادر تنتمى إلى صفوفها لقيادة مؤسسات الدولة، وهو ما زاد الأزمة تعقيدا.
ومشكلة محمد مرسى تنطلق من مجيئه إلى السلطة حاملا معه أجندة حزبية بامتياز، بعد أن وصل إلى مقعده الرئاسى فى ظروف إكراه معنوى جعلته خيارا وحيدا أمام أى مصرى لا يريد عودة النظام السابق، أى أنه وصل إلى منصبه عملا باختيارات جوهرها الخوف من البديل لا اختيار الأصيل. وبسرعة شديدة، تبيّن أن وعوده ضد طبيعته ونشأته وهويته، بل إن قراراته كانت تعلن بوضوح أن على الجميع أن يسمعوا ويطيعوا سواء كانوا قضاة أو إعلاميين أو خلافه. ساعده على ذلك التصريحات التى يدلى بها أعضاء الجماعة التى تتناسب تماما مع فكره وتعضده.
جوهر الأزمة أن مرسى لم يترك -خارج قصر الرئاسة- انتماءه إلى جماعة مارست زمنا طويلا العمل السرى، وعانت لعقود الملاحقات والمحاكمات وأحكام السجن، والتزمت مبدأ «السمع والطاعة».
وكما يقول د.محمد حبيب، القيادى السابق فى جماعة الإخوان المسلمين، فإن قيادات الجماعة حُرمت من إدارة مؤسسة أو هيئة حكومية، وظلت منكفئة على ذاتها دهرا طويلا، واقتصرت علاقاتها على الأفراد المنتمين للجماعة، وكانت شبكة علاقاتها الاجتماعية محدودة للغاية، وقلّ منهم من كانت له صلة بغير أفراد الجماعة، بسبب سياسة القمع والتضييق والملاحقة التى كانت متبعة حيالهم من قبل نظام مبارك.
تضافرت عوامل عدة لتجعل الإخوان غير مؤهلين للحكم، منها الانتقال المفاجئ للإخوان وتبديل الجماعة مركزها السياسى من حركة معارضة ظلت مقموعة لعقود إلى جماعة وحيدة حاكمة، وسط جمود فى الرؤية وبنية التفكير والسياسات. وعلى عكس حالات تركيا والمغرب والأردن واليمن والكويت، لم يحدث دمج تدريجى للإخوان وإنما انخراط سريع ومفاجئ فى إدارة شؤون الدولة والحكم دون أى خبرة دولية أو استعداد نفسى أو أيديولوجى أو تنظيمى. كما أن الدمج المفاجئ للإخوان لم يحدث ضمن ظروف طبيعية أو مستويات دنيا بشكل قد يساعد الجماعة على إعادة موضعة نفسها وترتيب أفكارها وأولوياتها وإنما جاء عقب ثورة شعبية تبعها سوء إدارة وتخبط شديد ممن تولوا رسم خارطة الانتقال الديمقراطى بعد سقوط مبارك.

وكانت النتيجة كما رأينا جميعا.
ويتذكر البعض جيدا تصريحات القيادى الإخوانى د.عصام العريان قبل الانتخابات الرئاسية؛ إذ قال فى مستهل مشاركته فى ندوة: «نحن لسنا مجانين لنحكم مصر فى هذه الظروف ثم نحن غير مهيئين لذلك»، لكن استعجال الإخوان لحكم مصر أدى بهم إلى الموقف الذى نعرفه جميعا.
ويبدو أن وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة كان قفزة فى الهواء، لم يستطيعوا أن يقدروا قبلها مقدار الهوة التى يقفزون إليها.
لقد راهن كثيرون على إمكانية تطبيع الجماعة داخل العملية السياسية التعددية، أى استيعابها فى ظل احترام كامل منها لتلك العملية، لكن الأحداث التى تلت تولى مرسى منصب الرئاسة فى مصر أثبتت صعوبة تحقق ذلك، فى ظل تمسك الجماعة بمعتقدات مطلقة وتفسيرات حرفية للدين ترى أنها غير قابلة للنقاش العقلانى المبنى على المنطق والأدلة العملية.
تضررت كثيرا الثقة فى الإخوان المسلمين نتيجة النقض المتكرر للوعود، والتمترس خلف أسوار صنعتها ثارات قديمة، والمهارة فائقة النظير فى خسارة كثيرين ممن تعاطفوا معهم أو وقفوا يوما ما إلى جانبهم، وتغليب ثقافة حاكمة، كان لها منطقها وضرورتها وقت أن كانت جماعة مطاردة ومحظورة، وباتت تفرض إعادة نظر جذرية بعد أن أصبحت حزبا بل وجماعة حاكمة.
نجم عن ذلك قصورٌ متعدد الجوانب فى ممارسة الحكم، بعضها ناتج، كما يعترف أحيانا أصحاب الشأن أنفسهم، عن نقص فى التجربة والخبرة لدى فريق متشبث بحقه فى أن يحكم رغم افتقاره إلى نخبة حُكم.
يمكن القول إنهم قد وصلوا إلى سدة السلطة بأسرع مما كانوا يتوقعون، وبكلفة أقل مما كانوا يقدرون، نتيجة التباسات عدة أبرزها الانهيار المباغت لنظام مبارك، وافتقاد البديل، ثم قدرتهم التنظيمية التى تفوقت على تشتت المعارضة وباقى القوى الثورية.
ومع وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم فى مصر -تشريعا وتنفيذا- قبل إنضاج مشروعهم السياسى، وفى ظل غياب رؤية حاكمة لكيفية التعامل مع المشكلات الحالة وإنفاذ وعود التغيير التى حملتها شعاراتهم الانتخابية «مثل مشروع النهضة، والإسلام هو الحل»، كانت النتيجة هى غياب المعايير التى يمكن أن يقاس النجاح عليها.
ثم إن الإخوان كشفوا سريعا عن نزعة متأصلة فيهم للهيمنة على السلطة، فخادعوا من يرغبون فى تحييده، ولو إلى حين، وتواطؤوا مع بعض القوى السياسية ضد من كانوا يرون فيهم الأهلية للقيادة، وتبنوا خطابا ملتبسا يوحى لخصومهم بأنهم قد تغيروا وخرجوا من صورتهم التقليدية المتزمتة إلى أفق الحوار والتسليم بمبدأ الديمقراطية مع الشركاء فى الوطن، قبل أن يفرضوا مبدأ المغالبة ويتبنوا خطاب الإقصاء والتهميش.
ومما يدعو إلى الأسف، أن قيادة الإخوان فى مصر لم تطور لنفسها مدونة سلوك سياسى يساعد من فى الخارج كما من فى الداخل على التمييز بين إرادة الجماعة وإرادة الحزب وإرادة حكومة الحزب وإرادة رئيس الدولة والجهاز المطوق له مباشرة.
وفى تقديرنا أن وصول الإخوان إلى قمة هرم السلطة لم يكن يعنى نجاحهم فى التمكين بقدر ما حمل خطورة كبيرة، فى فقد الجماعة لرأسمالها الحقيقى من الدعوة الإسلامية، وتحولها من حركة سياسية دينية، قادرة على حشد الجماهير إسلاميا، إلى حركة تتوغل فى السلطة فتفقد بريقها، وتصبح كيانا إسلاميا مشوها، لا هى معارضة، ولا هى حركة إسلامية تحقق أهداف مريديها، مما يشكل خطورة على ابتلاع الدولة مشروع الإسلام السياسى كله، الذى يدور فى الأغلب فى فلكها.
يوما بعد يوم، أثبت أن «الإسلام السياسى»، وعنوانه الأبرز «الإخوان المسلمون» لا يملك مشروعا للدولة، بل هو يعاملها، حيث يتملكها، كغنيمة حرب، منتعشا بأنه قد ثأر منها لظلمها فى الماضى، وسوف يستخدمها الآن للانتقام ممن نصروها عليه.
لنتذكر أنه فى ظهر 28 يونيو 2012 أكد محمد مرسى، رئيس الجمهورية المنتخب، خلال اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة، أن البلاد ستحتفظ بطابعها الوطنى دون أن تصطبغ بصبغة فصيل سياسى معين، وشدد على أن «أخونة» الدولة المصرية مستحيلة، ولا يستطيع فصيل واحد قيادتها بمفرده.
وبعد أقل من 8 أشهر على وصوله إلى سدة الحكم عيَّن الرئيس مرسى بالأمر المباشر 8 وزراء و5 محافظين و8 فى مؤسسة الرئاسة. ولم يتوقف الأمر عند ذلك؛ لأن رجال جماعته نجحوا فى اختراق مفاصل 20 وزارة من خلال تعيين مستشارين للوزراء ومتحدثين إعلاميين ورؤساء للقطاعات ومديرين لمكاتب الوزراء، إضافة إلى تعيين 5 نواب محافظين، و12 رئيس حى ومركز، و13 مستشارا للمحافظين.
هكذا وعد الرئيس.. وهكذا نكث الرئيس وعده.
وفور تولى د.هشام قنديل رئاسة الوزراء وبدء مشاوراته لتشكيل الحكومة، اتجه إلى ضم عدة وزراء ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، مثل د.أسامة ياسين الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة التابع للإخوان، وقد اختير لتولى وزارة الشباب، ود.طارق وفيق الذى أصبح وزيرا للإسكان، ووزير الإعلام صلاح عبد المقصود الذى يعد وزيرا إخوانيا حتى النخاع؛ إذ لم يعمل يوما خارج منظومة الجماعة.
ارتفاع منسوب «الأهل والعشيرة» فى الحكومة.
هكذا تحدثت الصحف بعد إجراء تعديل وزارى موسع على حكومة د.هشام قنديل فى يناير 2013، أدى إلى زيادة حصة الكوادر الإخوانية فى الحكومة. فقد أضيف إلى القائمة ثلاثة وزراء إخوان، هم وزراء النقل «د. حاتم محمد عبد اللطيف»، والتنمية المحلية «د.محمد على إسماعيل بشر»، والتموين «د.باسم كمال عودة، وهو أستاذ بكلية الهندسة، جامعة القاهرة».
لم يتوقف وجود أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى الحكومة على المناصب السياسية، بل امتد إلى المراكز الإدارية والاستشارية، عبر اختيار مستشارين ووكلاء للوزارات ينتمون لحزب الحرية والعدالة. ولم يتوقف وجود هؤلاء على الوزارات التى ترأسها وزراء ينتمون للجماعة، بل امتدت عملية نشر المستشارين ووكلاء الوزارات من أبناء الجماعة إلى الوزارات التى لا يُحسب رؤوسها ضمن الجماعة أو حزبها.
احتكار وهيمنة، وتهميش لباقى القوى السياسية، بشكل سافر.
بسبب هذه الحالة الإخوانية المستعصية على الفهم، ازدادت الخلافات والتشققات داخل تيار الإسلام السياسى نفسه، حتى إن ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، اتهم جماعة الإخوان المسلمين، بمحاولة أخونة الدولة وتهميش السلفيين، قائلا إنه «يجب على الجميع أن يعى أن المرحلة الراهنة لا يمكن تحميلها لفصيل واحد، ولا للإسلاميين وحدهم».
الخطير حقا أن حديث المؤامرة فى الخطاب الإخوانى بدا كما لو أنه محاولة لإقناع الذات والغير بأن كوادر الجماعة ضحايا كُتِبَ عليهم أن يظلوا مستهدفين دائما. وفى كل الأحوال، من غير المفهوم أن تضعِّف من حصاناتك وتفرط فى ما تملكه من أسباب المنعة، بحيث تيسر على من يتربصون بك أن يخترقوا جبهتك الداخلية ليلحقوا بك الهزيمة.
أخفق مرسى إذن فى توحيد الأمة التى كلّف بقيادتها، وأمد بقراراته غير المدروسة خصومه المتربصين به بذخيرة كافية لخدش شرعيته، وأطلق شرارة المظاهرات والاعتصامات التى أصابت البلاد بالشلل. وحين تسود حالة من الترقب والريبة، تقع ما وصفها توماس هوبز بأنها «حرب الكل ضد الكل».
إن كل القرارات، والقوانين، والإعلانات الدستورية التى أصدرها مرسى، تصطدم فى مجملها مع اليمين الدستورية التى أداها فى 30 يونيو 2012، وقال فيها «وأن أحترم الدستور والقانون»، ومع المادة 25 من إعلان 30 مارس التى تلزمه باحترام الدستور وسيادة القانون.
لقد أقسم مرسى على احترام الدستور -الذى هو فى هذه الحالة الإعلان الدستورى- وفق أحكام المادة 30، ويشدد الدستور المؤقت على أن أهم مهام رئيس الجمهورية هى احترام الدستور والقانون إلى جانب مهام أخرى «راجع المادة 25».
غير أن مرسى جمع السلطات بين يديه، بحركة مفاجئة، وحصَّن قراراته من أى مراقبة، وأصدر إعلانا دستوريا يطلق يده فى التدخلات فوق القانونية فى مختلف المجالات. زمان، كان الرئيس جمال عبد الناصر يلجأ إلى هذه الحيلة، وكان يحصن بعض قراراته، لكن حتى عبد الناصر كان إذا وجد نفسه مضطرا إلى اللجوء لهذا الطريق، فإنه كان يحصن قرارا يصدره فى حينه، ولم يكن يمد التحصين، ليشمل قرارات صدرت عنه فى الماضى، ولا أخرى سوف تصدر عنه فى المستقبل.
وعندما صدر دستور 1971 فى بدايات عهد الرئيس أنور السادات، فإنه قد أكد فى مادته رقم 68 حق التقاضى المكفول لكل مواطن، بلا أى قيد، ثم أكد أن قرارات جهات الإدارة والمسؤولين جميعا خاضعة تماما لرقابة القضاء، وليست محصنة ضد هذه الرقابة، بأى صورة، ولم يجرؤ الرئيس السادات، ولا فكر ذات يوم فى أن يشمل أى قرار من قراراته بالتحصين. وبقيت هذه المادة، فى دستور 1971، كما هى من دون تغيير حرف فيها، طوال 11 عاما، حكم فيها السادات مصر.
فلما جاء الرئيس حسنى مبارك، فإنه ورث الدستور بمادته هذه مع سائر مواده طبعا، وعندما أجرى عليه عدة تعديلات، مثل تعديل 2005، وغيره، فإنه لم يتجاسر على أن يحصن قرارا يصدر عنه، إلى أن قامت ثورة 25 يناير 2011.
غير أن مرسى ألغى بجرة قلم السلطة القضائية ودور القضاء فى مصر. والتشكيك فى القضاء ونزاهته أشبه ببوابة الجحيم، قد نستطيع فتحها، لكننا لن نتمكن -بعد ذلك- من إغلاقها.
لذا شهدت مصر احتجاجات واسعة من جانب قوى سياسية وثورية وقضائية مختلفة.
ودخلت المواجهة بين الرئيس محمد مرسى وقضاة مصر منعطفا خطيرا، بعد قرار محكمة النقض تعليق عملها لحين إلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى، فى موقف تاريخى هو الأول منذ تأسيس المحكمة عام 1931. وكان من رأى المستشار محمد ممتاز، رئيس المحكمة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن الإعلان الدستورى يمثل تعديا على السلطة القضائية، ويعد تدخلا فى أعمال وسلطة القضاة، وأنه يخالف الأعراف الدستورية.
وفى ظل الاستقطاب الحاد الذى شهدته مصر حينذاك، لم يعد الخلاف سوى نسخة شائهة من مصارعة رومانية قديمة بين مجالدين على حلبة الكوليزيوم فى روما.
بطبيعة الحال، كان للزلزال تبعاته وهزاته الارتدادية فى مواقع أخرى ذات صلة.
ففى سابقة هى الأولى فى تاريخ القضاء المصرى، قرر قضاة المحكمة الدستورية العليا، تعليق جلسات المحكمة إلى أجل غير مسمى، ردا على محاصرة آلاف المتظاهرين الإسلاميين لمقر المحكمة لمنع دخول قضاتها، وعدم تمكينهم من نظر عدد من الدعاوى المتعلقة ببطلان اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور، وبطلان مجلس الشورى، مما دفع هيئة المحكمة إلى إرجاء نظر تلك الدعاوى لأجل غير مسمى، ثم إصدار بيان بتعليق العمل.
نقض مرسى «وضوء رئاسته» عندما تعدى على أحكام القضاء وحين اعتدى على المحكمة الدستورية، وحين اعتدى على منصب النائب العام، وحين قام بتعيين نائب خاص له أطلق عليه تجاوزا «النائب العام»، وحين أصدر إعلانات دستورية فى الوقت الذى لا صلاحية له إلا بإصدار تشريعات فقط والتشريع القانونى غير الإعلان الدستورى. وحين جعل قراراته محصنة مقدسة لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء، وحين شل يد القضاء ومنعه من إصدار أحكام متعلقة بمجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، وحين حاصر رجاله المحكمة الدستورية ومنعوها من إصدار أحكامها فلم يأمر جنابه شرطة ولا جيشا بفض هذا الحصار ومحاكمة مرتكبيه؛ لأنهم بفعلهم هذا قد ارتكبوا جناية يعاقب عليها قانون العقوبات.

ليست هناك تعليقات: