تقرير يفضح الدور المشبوه للطابور الخامس للإخوان في مصر.. الحداد وظف السفارات لاجتماعات التنظيم الدولي.. سر خلو مبادراتهم من تسليم العناصر الإرهابية.. وتفاصيل طلب توجيه أموال الحكومة لصالح إخوان لندن

 الدكتور عصام الحداد حنان عبد الهادي

من أخطر التحديات التي تواجه شعب مصر الآن بعد مرور شهرين على سقوط حكم الإخوان وحبس رئيسهم المعزول محمد مرسي، على ذمة العديد من القضايا السياسية والجنائية، وأيضًا غالبية قيادات جماعة الإخوان، ما يُسمى بـ "الطابور الخامس" لجماعة الإخوان والتنظيم الدولي، والذي تم الاتفاق على تشكيله وتحديد مهام عمله كأحد أذرع الجماعة وتنظيمها الدولي في حالة السقوط.

تقرير مركز المزماة الإماراتي للدراسات والبحوث يشير إلى أن الطابور الخامس يضم عددًا من السياسيين والإعلاميين والنشطاء السياسيين والحقوقيين،و يحاول بشتى الطرق إنقاذ ما يمكن إنقاذه من شتات تلك الجماعة، والعمل على ظهورها من جديد في المشهد السياسي المصري بترديد مزاعم وحجج لا تنطلي على أحد من الشعب المصري، وخاصة الدعوة لإجراء مصالحة مع عناصر الإخوان الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء.

ويروج أعضاء الطابور الخامس للإخوان عبر بعض الفضائيات وأيضًا شبكات التواصل الاجتماعي لعدد من المبادرات لتحقيق المصالحة، ليضيف التقرير إلى وجود محاولة الدفع مرة أخرى بالجماعة "الإرهابية" في المشهد السياسي المصري الجديد الذي صنعته ثورة 30 يونيو.

ويذكر التقرير أن مبادرات الطابور الخامس الإخواني حتى الآن لم تتطرق إلى مطالبة العناصر الإرهابية الهاربة مثل عصام العريان وعاصم عبدالماجد وطارق الزمر وغيرهم، إلى تسليم أنفسهم للنيابة والمثول أمام جهات التحقيق، بل يسعون إلى طرح المبادرات والدعوة لقبولها، وتلك العناصر هاربة حتى تستفيد من أي هدنة أو تهدئة أمنية لتنفيذ عمليات إرهابية جديدة.

فأعضاء الطابور الخامس الإخواني ليس هدفه مصلحة مصر وأمن شعبها- حسبما أكد التقرير- بل هدفه هو إنقاذ الجماعة الإرهابية والعمل على إعادة ترتيب صفوفها من جديد والبقاء على قيد الحياة، بل منحها قبلة الحياة لكي تعود من أجل تدمير مصر ومحاولة القفز على الحكم من جديد، للثأر والانتقام من الشعب المصري الذي قام بثورة 30 يونيو.

وقال التقرير أن التنظيم الدولي للإخوان أيقن أن جميع وجوه قيادات الجماعة بالداخل أصبحت محروقة شعبيًا وملاحقة أمنيًا، فقرر الاعتماد على وجوه أخرى بمسمى جديد لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات اسطنبول ولندن والأردن، منذ سقوط الجماعة عن حكم مصر وحتى الآن، ودعم هذه الوجوه ماليًا وسياسيًا وإعلاميًا.

وأكد التقرير أن الشعب المصري استطاع بذكائه أن يكشف أعضاء هذا الطابور الخامس الإخواني، ويرفض ما يطرحونه من مبادرات وصفت بالشيطانية، ويوجه لهم سهام النقد وينزع عنهم شرف حب مصر والانتماء للوطن، ويكشف حقيقة انتمائهم للجماعة وولائهم لها، وأنهم مجرد أداة في يد التنظيم الدولي للإخوان، وأن الشعب المصري قادر، كما أسقط الرأس، أن يقطع أيضًا اليد،.

وأكد التقرير أن مصادر أمنية كشفت، أنه خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي شهد عدد من السفارات المصرية في بعض الدول الأوربية لقاءات، عقدها الدكتور عصام الحداد مساعد الرئيس السابق للعلاقات الخارجية مع عدد من قيادات التنظيم الدولي، بهدف تلقي تعليمات التنظيم، خشية نقلها هاتفيًا ويتم التقاطها بواسطة أجهزة الأمن.

وذكرت المصادر أن عصام الحداد التقى في مقر السفارة المصرية بلندن مع إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي، خلال لقاء عُقد مع الجالية المصرية ببريطانيا، وتم تسجيل هذا اللقاء صوتا وصورة، ودار خلاله حوار حول ضرورة إسراع مرسي بإجراء تغييرات في قيادات الجيش والشرطة قبل 30 يونيو.

وأكد التقرير أن إبراهيم منير طلب من الحداد ضرورة توجيه جزء من الأموال المتاحة لدى الحكومة المصرية في عهد مرسي لصالح مكتب الإخوان الموجود في لندن، ويخضع لإشراف إبراهيم منير، بزعم مساعدة الدارسين المصريين هناك، نظرًا لتناقص التبرعات التي تلقاها التنظيم الدولي للإنفاق على مكتب لندن.

وأشار إلى أن إبراهيم منير سلم الدكتور عصام الحداد في هذا اللقاء، قائمة بأسماء عدد من الشخصيات البريطانية وأيضًا الأمريكية المطلوب توجيه دعوات رسمية لها لزيارة مصر ومقابلة مرسي، لضمان استمرار دعم هذه الشخصيات لبقاء الإخوان في الحكم.

وجاء في التقرير أن إجمالي عدد أعضاء الجماعة يصل إلى 518 ألف عضو، منهم نحو 155 ألف عضو يعملون في المجموعات السرية وغير معروفين إلا للقيادات العليا، والباقي وهم نحو 360 آلاف عضو في المجموعات العلنية، بينما عدد الإخوان في الدول العربية 56 ألف عضو، منهم في دول الخليج العربي فقط 36 ألف عضو، يتركزون بصفة خاصة في السعودية والكويت وقطر، ثم الإمارات والبحرين.

وأكدت دراسة أعدها الباحث جمال غيطاس، أن 60% من أعضاء الإخوان الذين يعملون ويتواجدون بمنطقة الخليج العربي من المجموعات السرية، وأن عددا منهم عاد لمصر مؤخرًا، خشية انكشافهم من قبل أجهزة الأمن وبعد سقوط وثائق ومستندات التنظيم في يد أجهزة الأمن.

وأوضحت الدراسة أنه بعد تأسيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، تم استخراج بطاقات عضوية للحزب لجميع المجموعات السرية الخارجية، وسحب جميع الهويات الإخوانية التي كانوا يحتفظون بها، وتقسيم المجموعات، كل مجموعة تضم 8 أفراد ويديرها مسئول.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه المجموعات قامت بنشاط كبير خلال انتخابات الرئاسة المصرية، وأيضًا البرلمان ومجلس الشورى، وتلقت تمويلًا كبيرًا من التنظيم الدولي بإشراف الدكتور أيمن على المستشار السابق للمعزول محمد مرسي، والمتحفظ عليه، وكان مسئولًا عن التنسيق بين المجموعات الإخوانية في منطقة الخليج العربي، ويدير شبكة التنظيم بها.

وكشف التقرير عن المستندات المزورة التي حصلت عليها قيادات حماس على الجنسية المصرية، وبدأت إدارة الجوازات والهجرة والجنسية في مصر، التابعة لوزارة الداخلية، إجراء مراجعة لأوراق عدد من الفلسطينيين المنتمين لحماس، بحصولهم على الجنسية المصرية بواسطة مستندات وأوراق مزورة، قدموها بمساعدة جماعة الإخوان ومسئولين بمجلس الوزراء في عهد الدكتور هشام قنديل.

وذكر التقرير أن هذه المراجعات الأمنية تأتي بعد الكشف عن الصفقة التي تمت بين الإخوان وحماس، وشملت منح الجنسية المصرية لعدد من أعضاء حماس لدخول السجون الإسرائيلية، حتى يمكن لمصر التفاوض مع إسرائيل بالإفراج عنهم مقابل الجاسوس الإسرائيلي في السجون المصرية عودة الترابين.

وذكرت مصادر مطلعة بإدارة الجوازات والهجرة والجنسية المصرية، أن خالد مشعل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، قدم لمؤسسة الرئاسة كشفًا بأسماء المطلوب الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية للدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية السابق، والمتحفظ عليه حاليًا قيد الإقامة الجبرية.

وكشفت المصادر أن لقاءً سريًا عقد بين الحداد ومسئول بالسفارة الإسرائيلية بالقاهرة، والذي طلب وجود أحد قيادات المخابرات العامة المصرية لإتمام الصفقة إلا أن الحداد رفض وطلب إتمام الصفقة بعيدًا عن المخابرات، ورفضت إسرائيل هذا المطلب ولم يتم تنفيذه.