الحرس الجمهورى رفض تنفيذ حملة اعتقالات.. و«مرسى» لجأ لـ«طنطاوى»
كشفت مصادر عسكرية، لـ«الوطن»، عن أن مؤسسة الرئاسة فى عهد محمد مرسى، الرئيس المعزول، حاولت التنصت على كبار قيادات القوات المسلحة، خاصة قائد الحرس الجمهورى، من أجل إقالته، لكنها فشلت، وأن المخابرات رصدت مكالمات هاتفية بين أعضاء بمكتب إرشاد تنظيم الإخوان، وأسعد الشيخة، الرجل الثانى فى القصر الرئاسى، كشفت خطة الإخوان وعزمهم إقالة «السيسى»، بدعوى أنه أصبح خطراً على التنظيم وتجب إقالته فوراً، وأن المخابرات أطلعت وزير الدفاع على ما رصدته، وأنه طالب بالتكتم على الأمر. وقالت المصادر: «الرئيس المعزول حاول خلق انشقاق داخل المؤسسة العسكرية، من خلال الاتصال بقيادات عسكرية دون علم السيسى، للوقوف على قيادة عسكرية تخلف وزير الدفاع، وإن أحد القيادات العسكرية أبلغ الفريق السيسى باتصال مرسى، وإن مرسى حاول اللجوء للمشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق، إلا أن الأخير رفض، وقال: إن القوات المسلحة فصيل واحد لا يمكن اجتزاؤه، فطالبه مرسى بضرورة أن يتدخل للتخفيف من عبء الصدام مع السيسى، لكن المشير لم يستجِب». وتتابع المصادر: «مع اقتراب يوم 30 يونيو، أصدر مرسى أمراً لقائد الحرس الجمهورى يطالبه فيه باعتقال شخصيات بارزة وقضاة وإعلاميين ومعارضين، إلا أن قائد الحرس الجمهورى قال له: آسف مش هقدر، وأبلغ وزير الدفاع بقائمة الأسماء وخطة مرسى، التى بنيت على تنفيذ حملة الاعتقالات أثناء إلقائه خطابه فى قاعة المؤتمرات فى حضور كل الوزراء وعدد من المؤيدين له، وإن أسعد الشيخة هدد قائد الحرس الجمهورى بالإقالة، فرد قائد الحرس: تعاملى ليس معك لكن مع الرئيس فقط، وأبلغ السيسى بما جرى». وأضافت المصادر أن وزير الدفاع استشعر الخطر بعد ظهور حالة الرفض الشعبى لـ«مرسى»، وخشية زيادة العنف والمواجهات فى الشارع، وعقد اجتماعاً بأعضاء المجلس العسكرى، قال فيه: إن القوات المسلحة عليها أن تنتظر أسبوعاً وتعطى مهلة للحوار والتوافق، وأن تتدخل بعد ذلك قبل تفاقم الأوضاع، لمنع الحرب الأهلية بين المواطنين. وأن القوات المسلحة بدأت فى التحرك منذ البداية فى تأمين سيناء والعريش ومنع تسلل أى عناصر جهادية لقلب العاصمة أو المحافظات. وتتابع المصادر: «وزير الدفاع رفع حالة الطوارئ فى الثكنات العسكرية، والفريق صدقى صبحى، رئيس الأركان، أشرف بنفسه على خطة الانتشار والردع». وأضافت المصادر: «خلال المهلة، عقد السيسى اجتماعات مكثفة بكل الأجهزة السيادية، والتقى مرسى وقال له: القوات المسلحة تعطى لك خريطة طريق واضحة تتضمن ضرورة التشاور مع المعارضة، وتعديل الدستور، وعمل مصالحة وطنية برعاية القوات المسلحة، إلا أن مرسى رفضها بالكامل، واتفق الطرفان على ألا يتطرق مرسى فى خطابه الأخير للمعارضة أو شخصيات بعينها، وأن يسعى لتهدئة الشارع، إلا أن مرسى نقض كل الاتفاقات، وعقب الخطاب التقى السيسى مع مرسى وقال: لم يتم الاتفاق على أن يكون الخطاب بهذه الطريقة، ليرد مرسى: لا أريد أن يتدخل الجيش فى الحوار الوطنى، ما دفع السيسى للرد عليه قائلاً: سنتدخل قريباً لحماية الوطن». تزامنت هذه الأحداث المتشابكة مع رصد الجهات السيادية والمخابرات لعدد من الاتصالات بين عصام الحداد، مستشار الرئيس «المعزول» للسياسة الخارجية، والمسئولين فى أمريكا، طالبهم فيها بوقف المعونات العسكرية عن الجيش المصرى، واتخاذ إجراءات وعقوبات ضد الجيش وقياداته، وردت الإدارة الأمريكية بأنها «ستبحث الأمر». وأشارت المصادر إلى أن «السيسى» شدد على ضرورة ترجمة خطابه الذى أعلن فيه خارطة الطريق وانحياز القوات المسلحة للإرادة الشعبية إلى 3 لغات، على أن تكون الترجمة واضحة، وأن وزير الدفاع تعمد تأخير إذاعة الخطاب لحين تحرك القوات المسلحة وسيطرتها على العاصمة. وأضافت المصادر أن «مرسى» طلب لقاء «السيسى» بعد إذاعة الخطاب، إلا أن الأخير رفض.
الوطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق