حركة تمرد المصرية ترسل بيان للبرلمان الأوروبي
السيدات و السادة أعضاء البرلمان الأوروبي الموقرين في الخامس و العشرين من يناير عام 2011 قام الشعب المصري بمختلف طوائفه بثورة عظيمة أذهلت العالم أجمع ضد حاكم طاغية أضاع حقوق الشعب و بدد ثرواته و أهدر كرامة شعب بأكمله . خرج الشعب المصري في ثورة جميلة كانت مطالبه فيها هي " عيش ... حرية ... عدالة اجتماعية " ... أهداف نبيلة ، من أجلها دفع الكثير من أبناء الشعب المصري حياتهم خلال هذه الثورة و بعدها .
سقط الطاغي و لكن أعوانه الخونة لم يسقطوا . جاء الدكتور محمد مرسي الذي تسلم مقاليد الحكم في يوليو الماضي و منذ ذلك الحين و مصر تعاني تردياً كبيراً في كل المجالات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و الحقوقية .
الاقتصاد المصري يعاني من ضربات هائلة في الصناعة و الزراعة و السياحة و لقد انخفض الاحتياطي النقدي المصري إلى أدنى مستويات و على صعيد الأمن ، فقد افتقد المواطن المصري أبسط حقوقه في أن يعيش آمناً ؛ فقد ازدادت حوادث السرقة و الاغتصاب و القتل و أصبح التحرش بالنساء أمراً معتادا يمارس في وضح النهار في غياب كامل لكل عناصر الأمن .
و على صعيد الحريات ، فقد افتقد المصريون الحرية التي خرجوا ينادون بها في ثورة يناير فالسجون مازالت ممتلئة بالثوار و النظام لا يتهاود في قمع كل رأي يخالفه .
و على الصعيد الاجتماعي ، فالوضع الاقتصادي المتردي كان له الأثر الأكبر في أن تزداد معاناة المصريين و أن ترتفع نسب الفقر و البطالة و بات الاقتصاد يعتمد على القروض و الهبات و المساعدات الخارجية .
و على صعيد حقوق الانسان ، فمنذ تولى الدكتور محمد مرسي الحكم انتهكت كل الحريات كما وقعت الكثير من الجرائم الإنسانية التي يعاقب عليها القانون الدولي و يكفي أن نذكركم بأحداث بور سعيد التي قتل فيها ما يقارب المائة ، و غيرها من جرائم التحرش و اغتصاب النساء حتى بات من الخطر أن تخرج امرأة بمفردها في الطريق العام .
إن النظام الحاكم في مصر حالياً ، متمثلاً في جماعة الإخوان المسلمين ، لم و لن يرقى إلى مستوى تطلعات الشعب المصري العظيم و أمانيه بحياة ديمقراطية و عدالة اجتماعية تشمل كل طوائف المجتمع المصري و لا تميز بين أحد بسبب عرق أو دين أو نوع . لقد طالب المصريون في ثورة يناير بالحرية و العدالة الاجتماعية .
النظام الذي يحكم مصر هو نظام قمعي وحشي يمارس كل الاعتداء علي حرية كل من يخالفونه سواء بالسجن أو التعذيب أو الإقصاء من العمل . لقد باتت أعداد المعتقلين السياسيين في عهد الدكتور محمد مرسي تفوق أعداد من سجنوا في العهود السابقة . إن النظام الحالي يستخدم ذراع القضاء الموالي له في تلفيق القضايا لكل من يقف ضده أو ينتقده .
في ظل هذه الأوضاع المزرية كان محتم على القوى الثورية المصرية أن تخرج بمبادرة لإنهاء حكم الإخوان و المطالبة بسحب الثقة من الدكتور مرسي و بإجراء انتخابات مبكرة . كل هذه الأهداف تبلورت في حركة تمرد التي استطاعت إلى الآن أن تحصل على أكثر من ثمانية مليون توقيع .
نحن ، مقدمي هذا البيان و ممثلين عن الجاليات المصرية المقيمة في أوروبا و مناصرين للقوى الثورية في مصر ممثلة في حركة "تمرد" ، نناشد البرلمان الأوروبي بالوقوف مع الثورة المصرية العظيمة و الضغط علي الحكومة المصرية بكل الوسائل من أجل إقرار ديمقراطية حقيقية و نصرة حقوق الإنسان المصري في العيش في الحرية و في كرامة تليق بتاريخه الإنساني الكبير
سقط الطاغي و لكن أعوانه الخونة لم يسقطوا . جاء الدكتور محمد مرسي الذي تسلم مقاليد الحكم في يوليو الماضي و منذ ذلك الحين و مصر تعاني تردياً كبيراً في كل المجالات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و الحقوقية .
الاقتصاد المصري يعاني من ضربات هائلة في الصناعة و الزراعة و السياحة و لقد انخفض الاحتياطي النقدي المصري إلى أدنى مستويات و على صعيد الأمن ، فقد افتقد المواطن المصري أبسط حقوقه في أن يعيش آمناً ؛ فقد ازدادت حوادث السرقة و الاغتصاب و القتل و أصبح التحرش بالنساء أمراً معتادا يمارس في وضح النهار في غياب كامل لكل عناصر الأمن .
و على صعيد الحريات ، فقد افتقد المصريون الحرية التي خرجوا ينادون بها في ثورة يناير فالسجون مازالت ممتلئة بالثوار و النظام لا يتهاود في قمع كل رأي يخالفه .
و على الصعيد الاجتماعي ، فالوضع الاقتصادي المتردي كان له الأثر الأكبر في أن تزداد معاناة المصريين و أن ترتفع نسب الفقر و البطالة و بات الاقتصاد يعتمد على القروض و الهبات و المساعدات الخارجية .
و على صعيد حقوق الانسان ، فمنذ تولى الدكتور محمد مرسي الحكم انتهكت كل الحريات كما وقعت الكثير من الجرائم الإنسانية التي يعاقب عليها القانون الدولي و يكفي أن نذكركم بأحداث بور سعيد التي قتل فيها ما يقارب المائة ، و غيرها من جرائم التحرش و اغتصاب النساء حتى بات من الخطر أن تخرج امرأة بمفردها في الطريق العام .
إن النظام الحاكم في مصر حالياً ، متمثلاً في جماعة الإخوان المسلمين ، لم و لن يرقى إلى مستوى تطلعات الشعب المصري العظيم و أمانيه بحياة ديمقراطية و عدالة اجتماعية تشمل كل طوائف المجتمع المصري و لا تميز بين أحد بسبب عرق أو دين أو نوع . لقد طالب المصريون في ثورة يناير بالحرية و العدالة الاجتماعية .
النظام الذي يحكم مصر هو نظام قمعي وحشي يمارس كل الاعتداء علي حرية كل من يخالفونه سواء بالسجن أو التعذيب أو الإقصاء من العمل . لقد باتت أعداد المعتقلين السياسيين في عهد الدكتور محمد مرسي تفوق أعداد من سجنوا في العهود السابقة . إن النظام الحالي يستخدم ذراع القضاء الموالي له في تلفيق القضايا لكل من يقف ضده أو ينتقده .
في ظل هذه الأوضاع المزرية كان محتم على القوى الثورية المصرية أن تخرج بمبادرة لإنهاء حكم الإخوان و المطالبة بسحب الثقة من الدكتور مرسي و بإجراء انتخابات مبكرة . كل هذه الأهداف تبلورت في حركة تمرد التي استطاعت إلى الآن أن تحصل على أكثر من ثمانية مليون توقيع .
نحن ، مقدمي هذا البيان و ممثلين عن الجاليات المصرية المقيمة في أوروبا و مناصرين للقوى الثورية في مصر ممثلة في حركة "تمرد" ، نناشد البرلمان الأوروبي بالوقوف مع الثورة المصرية العظيمة و الضغط علي الحكومة المصرية بكل الوسائل من أجل إقرار ديمقراطية حقيقية و نصرة حقوق الإنسان المصري في العيش في الحرية و في كرامة تليق بتاريخه الإنساني الكبير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق