أكد قانونيون أن تنظيم الإخوان يحاول من خلال مجلس الشورى تمرير قانون السلطة القضائية الذى يقضى بخفض سن تقاعد القضاة للإطاحة بخصومهم من شيوخ القضاة بصفة عامة، وبالمستشار نبيل صليب الذى يتولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة واللجنة العليا لانتخابات «النواب»، بصفة خاصة، لأن توليه للمنصب سيمنعهم من تزويرها.
قال الدكتور محمود كبيش، عميد حقوق جامعة القاهرة، إن الإخوان حريصون كل الحرص على إبعاد كل من يمكن أن يعوق مخططهم، حتى ولو كان المستشار نبيل صليب ذاته.
وأضاف: الإخوان يخططون ألا تمر انتخابات مجلس النواب المقبلة دون حصولهم على أغلبية المقاعد فيه، فهم كجماعة وتنظيم لا يؤمنون بتداول السلطة، ووسيلتهم لتحقيق أهدافهم تعيين الأشخاص المتعاطفين معهم والموالين لهم فى مناصب قيادية، ومثال ذلك أعضاء هيئة مستشارى الرئيس القانونية، وتم الاختيار على أساس من مع النظام وليس الأكفأ أو من يرشدهم للصواب، وبالتالى فإن وجود المستشار نبيل صليب على رأس اللجنة العليا للانتخابات سيمثل بالنسبة لهم عائقاً فى الوصول لأهدافهم فى انتخابات مجلس النواب المقبلة بسبب مواقفه المعلنة والواضحة من ممارسات النظام والجماعة ضد السلطة القضائية.
وأشار «كبيش» إلى أن رصيد الإخوان سياسياً فى الشارع تراجع إلى حد كبير، وهم يعلمون ذلك و هم حريصون على ألا تجرى الانتخابات المقبلة إلا وهم ضامنون الحصول على أغلبية المقاعد بمجلس النواب ليسيطروا على السلطة التشريعية كاملة بجناحيها «مجلسى الشورى والنواب»
وأكد عميد حقوق القاهرة أن الإخوان يتبعون سياسة «العافية» للسيطرة على كل شىء، بما فى ذلك منصب رئيس الجمهورية، حينما أعلن مرشحهم الدكتور محمد مرسى فوزه بالرئاسة قبل إعلان النتيجة رسمياً من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وبالتالى فليس مستبعداً أن يلجأ الإخوان إلى أى شىء من أجل إبعاد كل من يقف فى طريق مخططهم، حتى لو كان ذلك بعزل آلاف القضاة أو تعطيل الانتخابات.
قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، تنظيم الإخوان المسلمين وذراعه السياسية وكل خلاياه المختصة بالمواجهة أو النائمة أو النشطة، أو التى تعمل من وراء حجاب، مثل حزب «الوسط» وغيره، يحاربون للحصول على أعلى نسبة تمثيل فى مجلس النواب القادم، بالرغم من امتلاكهم مجلس الشورى الحالى الذى يشرع لهم القوانين التى يريدونها.
وأضاف السيد أن المستشار نبيل صليب، الذى سيتولى فى 1 يوليو المقبل رئاسة محكمة استئناف القاهرة واللجنة العليا لانتخابات «النواب» الذى سوف يمثل عقبة كبرى بالنسبة للتنظيم، لذلك يريدون الإطاحة به، مثله مثل عدد كبير من شيوخ القضاة الذين يقفون عقبة فى طريق استيلائهم على القضاء ومؤسسات الدولة، مؤكداً أنه يتوقع أن يقوموا بأى شىء للوصول إلى ذلك، كما زوروا انتخابات الرئاسة.
وأشار الفقيه الدستورى إلى ضرورة الربط بين مواقف وتحركات التنظيم منذ 30 يونيو 2012، بداية من محاولة «مرسى» الفكاك من حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، ومحاولته الفاشلة لإعادة مجلس الشعب، متحدياً حكم المحكمة الدستورية العليا بحله، فضلاً عن حصارها، وحصار مجلس الدولة، والإصرار على استكمال عمل الجمعية التأسيسية للدستور، الذى نجحوا فى تمريره، وبعده ينادون على القوى السياسية للحوار على تعديله، وإثارة الفوضى، والإصرار على تمرير قانون انتخاب مجلس النواب وتحديد موعد لها بالمخالفة للقانون، وهو ما أدى إلى تأجيلها، وصولاً إلى محاولة اختراق القضاء وهدم السلطة القضائية، أولاً بعزل النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، وتعيين آخر بطريقة غير شرعية، وتحريك إحدى خلاياهم النائمة، وهى حزب الوسط لتقديم مشروع قانون السلطة القضائية للإطاحة بخصومهم من شيوخ القضاة، وذلك كله بغرض إفساح الطريق سواء بالترهيب أو التهديد أو الدهاء والحيل أو مخالفة القانون للاستيلاء على الدولة.
وأوضح السيد أن ما يقوم به تنظيم الإخوان، هو مناورات للتسلق على مفاصل الدولة، وإقحام السلطة القضائية فى هذا المعترك، من ضمن هذه المناورات، لكى تئول فى النهاية إلى نفس ما حدث مع الجمعية التأسيسية للدستور، بمعنى أن اعتراض القضاة على مشروع القانون لا يعنى شيئاً بالنسبة للتنظيم، وسوف يمررون القانون، وبعدها سيقولون إنهم يدعون القضاة إلى مؤتمر عدالة لتصحيح أخطاء القانون الذى أنتجه الشورى سفاحاً، كما فعلت التأسيسية فى الدستور.
وأكد الدكتور نور فرحات، الفقيه الدستورى، أن تولى المناصب القضائية يتم وفقاً لقواعد صارمة، أهمها قاعدة الأقدمية، خاصة مجلس القضاء الأعلى، واللجنة العليا للانتخابات، التى يحدد القانون صفات أعضائهما، مؤكداً أن القانون والدستور يمنعان مخالفة تلك القواعد.
وأضاف فرحات أن قانون السلطة القضائية الذى يصر مجلس الشورى على مناقشته، يهدف إلى تصفية القضاء من خصوم النظام، وإزاحة العقبات التى تواجههم، ومنها رئيس اللجنة العليا للانتخابات المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق