الأمن في عهد مرسي
ارتفاع معدلات الجرائم.. وزيادة السرقة بالإكراه بنسبة 350%
لن ينسى الشعب المصري "فتحة الصدر" التي استهل بها الدكتور مرسي فترته الرئاسية، حملت "الفتحة" أو الدخلة بريقًا من الأمل لملايين المصريين الحالمين بالأمن مع قدوم الرجل الجديد، الذي لم يكتف بذلك؛ بل ظل يستعرض من موقعه على مسرح ضخم في التحرير عدم مبالاته بالأخطار ولا بالبنادق المتربصة.
حسنًا فعلها الرجل من قبل، وأكد عليها عندما بَشَرَ بإعادة الأمن الذي وضعه على رأس قائمة أولوياته؛ بل وجعلها عصب برنامجه الانتخابي قصير المدى،
قال الرجل ما قال وفعل ما فعل، والآن وقد مرت 300 يوم على حكمه، بدا الرجل وكأنه كان يقصد بوعوده الأمنية شعبًا آخر، ووطنًا لسنا من أهله.
فقد استشرت ظاهرة العنف والبلطجة، إذ شهد الشارع المصري وقوع مئات الحالات من الشغب والفوضى، ولم يقف الأمر عند ذلك؛ بل امتد إلى محاولات اقتحام مقر رئاسة الجمهورية في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم، وألقيت الزجاجات الحارقة داخل القصر في تحدٍ صريح لمؤسسة الرئاسة، وفي نفس الوقت ارتفعت معدلات تطبيق حد الحرابة التي وصلت إلى 13 حالة خلال تلك الفترة.
تقرير قطاع مصلحة الأمن العام الأخير حول معدلات الجريمة في مصر، كشف عن ارتفاع معدلات الجرائم بشكل عام، خاصة القتل والسرقة بالإكراه وسرقة السيارات، وتصاعدت حوادث الجنايات بصفة عامة، إذ سجلت 5814 مقابل 2778 عن العام الذي سبقه، كما تصاعدت حوادث الجنح بصفة عامة وسجلت 40222 مقابل 20695 في العام الذي يسبقه.
وأكد التقرير، أن نسبة الزيادة في معدل جرائم القتل العمد 130٪، أما معدلات السرقة بالإكراه فقد زادت بنسبة 350٪؛ إذ سجلت 2611 جريمة في عام 2012 بينما سجلت 773 في عام 2011، أما سرقة السيارات فقد زادت بنسبة 500% إذ سجلت 20375 في عام 2012 ، بينما سجلت 4973 في عام 2011.
ووصل عدد البلطجية إلى 92 ألف بلطجي ومسجل خطر.. ارتكبوا جرائم قتل واغتصاب وخطف،
كما أكد تقرير صدر مؤخرًا عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ارتفاع نسبة المسجلين ليزيد على 55% من إجمالي المسجلين البالغ عددهم رسميًا 92 ألفًا و680 شخصًا، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية، بخلاف غير المسجلين في الأوراق الرسمية.
وأشار المركز القومي، إلى أن 49.2% من المسجلين أميون، و3.5% فقط حاصلون على شهادات جامعية، كما أن 67% من المسجلين تتراوح أعمارهم بين 20 عامًا و40 عامًا، وأن 7.47% منهم متزوجون، و2.93% عزاب، و3.11% مطلقون، و3.76% من عينة النساء متزوجات، فضلا عن تنوع الأنشطة الإجرامية، ويأتي على رأسها المخدرات بنسبة 8.34%، فالسرقة 4.24%، ثم القتل 91%، ثم الضرب المفضي إلى عاهة 21%، فالبلطجة 7%، والآداب 9.1%.
كما أكد تقرير صدر مؤخرًا عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ارتفاع نسبة المسجلين ليزيد على 55% من إجمالي المسجلين البالغ عددهم رسميًا 92 ألفًا و680 شخصًا، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية، بخلاف غير المسجلين في الأوراق الرسمية.
وأشار المركز القومي، إلى أن 49.2% من المسجلين أميون، و3.5% فقط حاصلون على شهادات جامعية، كما أن 67% من المسجلين تتراوح أعمارهم بين 20 عامًا و40 عامًا، وأن 7.47% منهم متزوجون، و2.93% عزاب، و3.11% مطلقون، و3.76% من عينة النساء متزوجات، فضلا عن تنوع الأنشطة الإجرامية، ويأتي على رأسها المخدرات بنسبة 8.34%، فالسرقة 4.24%، ثم القتل 91%، ثم الضرب المفضي إلى عاهة 21%، فالبلطجة 7%، والآداب 9.1%.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت أن رجال الشرطة يواجهون مصاعب كثيرة نتيجة اتساع دائرة العنف، وتعرض المنشآت الشرطية للعديد من حالات التعدي، وقد أرجعت الوزارة أسباب انتشار أعمال العنف إلى وجود نحو 110 آلاف مسجل خطر في العديد من المناطق في مصر، ما يمثل تحديًا كبيرًا لرجال الأمن؛ إذ تعرض أكثر من 99 قسم شرطة للعنف في نهاية 2012 وبداية 2013، وقد أسفر عن هروب عدد كبير من المتهمين والخارجين عن القانون.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أنها قدمت 171 شهيدًا من رجال الشرطة جنودًا وأفردًا وضباطًا، في فترة وجيزة، خلال التصدي لكل صور الخروج عن القانون والمواجهات الحادة للتشكيلات العصابية والمداهمات المتواصلة لبؤر الإجرام والحملات الأمنية المستمرة لضبط الهاربين من السجون وحائزي الأسلحة النارية.
وأسفر اقتحام السجون وأقسام ومراكز الشرطة إبان ثورة 25 يناير وهروب نحو 23 ألف سجين تم القبض على أكثر من 16 ألفًا منهم، فيما يتبقى 7 آلاف هاربين، فضلا عن الإفراج عن نحو 5 آلاف معتقل تنفيذًا للقانون منذ عام 2010 وحتى الآن، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن بالشارع المصري ويمثلون تحديًا جديدًا أمام أجهزة الأمن، فقد شهدت الفترة الماضية 301 حالة تعدٍ على ضباط وأفراد الشرطة في أثناء تأدية عملهم في مختلف المواقع الشرطية على مستوى الجمهورية، كان أكثرها في محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وأسيوط والشرقية، وتم التحقيق في 295 مخالفة ارتكبها ضباط وأفراد شرطة خلال الشهور التي أعقبت الثورة، وجميع التجاوزات من الضباط يتم التحقيق فيها عن طريق الوزارة، أو عن طريق النيابة العامة.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أنها قدمت 171 شهيدًا من رجال الشرطة جنودًا وأفردًا وضباطًا، في فترة وجيزة، خلال التصدي لكل صور الخروج عن القانون والمواجهات الحادة للتشكيلات العصابية والمداهمات المتواصلة لبؤر الإجرام والحملات الأمنية المستمرة لضبط الهاربين من السجون وحائزي الأسلحة النارية.
وأسفر اقتحام السجون وأقسام ومراكز الشرطة إبان ثورة 25 يناير وهروب نحو 23 ألف سجين تم القبض على أكثر من 16 ألفًا منهم، فيما يتبقى 7 آلاف هاربين، فضلا عن الإفراج عن نحو 5 آلاف معتقل تنفيذًا للقانون منذ عام 2010 وحتى الآن، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن بالشارع المصري ويمثلون تحديًا جديدًا أمام أجهزة الأمن، فقد شهدت الفترة الماضية 301 حالة تعدٍ على ضباط وأفراد الشرطة في أثناء تأدية عملهم في مختلف المواقع الشرطية على مستوى الجمهورية، كان أكثرها في محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وأسيوط والشرقية، وتم التحقيق في 295 مخالفة ارتكبها ضباط وأفراد شرطة خلال الشهور التي أعقبت الثورة، وجميع التجاوزات من الضباط يتم التحقيق فيها عن طريق الوزارة، أو عن طريق النيابة العامة.
قال العميد محمود قطري، الخبير الأمني لـ"البوابة نيوز" إن الوضع الأمني المصري في خطر، ومصر في بداية مرحلة ذروة الانفلات الأمني التي سوف تشهد تشكيلات عصابية مسلحة منظمة يديرها محترفو الإجرام، معتبرًا أن رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الداخلية في مصر في وادٍ بعيد وتعكف على أخونة جهاز الشرطة وترك الأمن الجنائي ضائعًا، بينما لا توجد أي قواعد لحماية الأمن الجنائي في مصر ونسبة التصدي الشرطي للجرائم صفر.
وأكد قطري، أن حالة الانفلات الأمني وانهيار الشرطة وعدم التصدي لانفلاتها جعل المجتمع في حالة إجرام، محذرًا من أن مصر مقبلة على مرحلة شديدة السوء، إذا لم يتدخل الجيش لإنقاذ البلاد في أسرع وقت؛ لأن بوادر التلويح بانفصال بعض المحافظات والقرى عن مصر، مؤشر خطير ونذير سوء، وهو ما يضع مصر على حافة الهاوية.
وقال الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون، إنه كلما زاد الانفلات الأمني وضعفت الدولة في فرض القانون وفرض هيبة الدولة على المواطنين المصريين زادت معدلات الجريمة.
وقال: "ثورة يناير أظهرت أسوأ ما في المجتمع المصري من شعور بالانتقام من الآخر، وعدم القدرة على الحوار أو التواصل، ووصل الأمر لفقدان العقل فهي ثورة بلا عقل" مؤكدًا أنه منذ اعتلاء الإخوان المسلمين وحزبهم سُدة الحكم لم تر مصر خيرًا؛ بل ساهم النظام الحاكم بقراراته وتصرفاته وقوانينه وآرائه في ازدياد حالة الانفعال والتوتر داخل المجتمع وزيادة معدلات الجريمة، بعد أن تركوا المجتمع يأكل بعضه دون أدنى اهتمام إلا بالحصول على أكبر المكاسب للتمكين والسيطرة على الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق