بعد فشل الحكومة فى إدارة الأزمة.. البرادعى يرسل طوق النجاة
البرادعي
- إسماعيل الوسيمي
البرادعى: دراسة مفصَّلة قام بها خيرة شباب مصر من علماء ومتخصصين
الخبراء: المشروع يطرح رؤية مستقبلية للتنمية ويحلّ أزمات قطاعات الدولة فريق العمل: نهدف إلى تحقيق نهضة حقيقية شاملة مبنية على مبادئ ثورة 25 يناير
«لا أحد يقدم بديلا ولا حلولا للخروج من الأزمات الحالية التى تعشها مصر»، جملة تكررت كثيرا على لسان السلطة الحاكمة، ليطرح الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور والمنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطنى مشروعا يحمل اسم «مصر المستقبل» بمشاركة عدد من الخبراء فى مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ومناقشة المشكلات اليومية للمواطن، بداية من ضبط الأسعار ومحاصرة الفقر وتطوير الأحياء، مرورا بتوفير فرص عمل كريمة، ورؤية كاملة حول الإصلاح المؤسسى الشامل فى الدولة المصرية الحديثة، نهاية بعرض رؤية حول كيفية بناء مواطن مصر مؤهل لأن ينفع نفسه ووطنه. يعرض المشروع دراسات تفصيلية حول أهم ثلاثة عشر قطاعا اقتصاديا واجتماعيا، ووضع رؤية مستقلبية للنهوض بهذه القطاعات، وأعلن المشاركون فى إعداد هذا المشروع أن كل الرؤى مبينة على أهداف الثورة «العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية»، وأن الهدف تحقيق أمل المصريين فى تعديل مسار ثورتهم.
ويبقى السؤال حائرا فى أوساط الخبراء والقائمين على هذا المشروع: هل تسمع الدولة وتقرأ ما طرحه الخبراء المصريون سواء فى الداخل أو الخارج من رؤية مستقبيلية للخروج من الأزمة والنهوض الحقيقى بالدولة؟ معلنين فى الوقت ذاته أنهم تقدموا للقوى المدنية بهذا المشروع كورقة عمل للمناقشة خلال الفترة المقبلة.
وصرح البرادعى بأن «المشروع يشمل فى طياته رؤية شاملة لمستقبل مصر وكذلك دراسة مفصلة وخططًا تنفيذية لأهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لقد تم إعداد هذا المشروع بواسطة فريق عمل من خيرة شباب مصر من الاقتصاديين والخبراء فى مختلف القطاعات وبمساعدة عدد كبير من الخبراء المصريين بالحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والجامعات والمؤسسات الدولية، فى داخل مصر وخارجها لهم جميعا أتقدم بخالص الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهد وعما قدموه من علم وعمل».
وأضاف البرادعى «هدفى ونحن نعلن عن هذا المشروع ونقدمه للقوى المدنية والديمقراطية كورقة عمل للحوار والمناقشة أن نطرح خيارا علميا على المستويين الاقتصادى والاجتماعى للوصول إلى مصر المستقبل التى نسعى لها جميعا بغض النظر عن توجهاتنا السياسية، وأدعو كل من لديهم العلم والخبرة إلى دراسة هذا الطرح ومناقشته وكذلك للتقدم بأفكارهم ورؤاهم عسى أن يقدموا لنا سبيلا للعودة بثورتنا إلى المسار الذى كنا وما زلنا ننشده».
وأكّد فريق العمل المشارك فى إعداد المشروع، وهم أحمد الشرقاوى وأحمد إسماعيل وأمير صبرى وإيهاب عبده وأيمن إسماعيل والشريق سراج الدين وسعيدة نهاد الحرقانى وكريم رجاب، خلال كلمتهم لتقديم المشروع: « فى إبريل 2011 تألفت مجموعة من شباب مصر المهتم ومن علمائها وخبرائها لإعداد رؤية جديدة وبرنامج اقتصادى واجتماعى متكامل، وفى الفترة الممتدة حتى يناير 2012 قامت مجموعة العمل بكتابة هذا المشروع مستندين إلى خبراتهم المتراكمة ومستعينين بعديد من خبراء مصر فى الداخل والخارج فى كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لإعداد هذا المشروع لبناء مصر المستقبل».
وأضاف فريق العمل أن المشروع يقدم برنامجا تنمويا يهدف إلى تحقيق نهضة حقيقة شاملة مبنية على مبادئ ثورة 25 يناير. وأوضح فريق عمل المشروع أن الباب الأول من هذا المشروع عشرة محاور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية تشكل نقلة نوعية فى حياة المواطن المصرى. ويطرح الباب الثانى دراسات تفصيلية لبعض القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وقد قامت منهجية الدراسات التفصيلية على ثلاث خطوات، بداية بدراسة الوضع الراهن لكل قطاع من خلال أوراق عمل مفصّلة وورش عمل تضمّ خبراء فى المجال، مرورا بوضع رؤية مستقبلية لكل قطاع، وانتهاء بوضع سياسيات عملية وخطة عمل منهجية لتنفيذ الرؤية. ونوه فريق عمل المشروع بأن المشروع ظل حبيس الأدراج طوال العام الماضى فى انتظار انقضاء الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة قادرة على تنفيذه لعرضه عليها والخوض فى تفاصليه، لكن نظرا إلى امتداد الفترة الانتقالية وانعدام الرؤية المستقبلية، قررنا نشر هذا المشروع الآن لعله يسهم فى تعديل المسار إلى الأفضل ويقدم بديلا لحالة الاستقطاب التى تجهل المصالح العليا للوطن، بالإضافة إلى تقديم المشروع كورقة عمل للقوى المدنية والديمقراطية ولكل من له صلاحية التشريع أو التطبيق عسى أن يجدوا فيه أفكارا قد تُسهِم فى إخراج البلاد من عثرتها.
يحتوى مشروع مصر المستقبل الذى وصل عدد صفحاته إلى 120 صفحة، على بابين، الباب الأول ضم عشرة محاور للتنمية الشاملة، والباب الثانى جاء ليعرض الدراسات التفصيلية لثلاثة عشر قطاعًا من قطاعات الدولة المختلفة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية. وتحدث الخبراء فى المحور الأول من «محاور التنمية» حول محاصرة الفقر وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن من خلال توفير شبكة الضمان الاجتماعى لكل المصريين وتمويلها عن طريق نظام ضريبى متوازن ومنظومة مستدامة للتأمين الاجتماعى، فمن غير المنطقى أن تستقطع الضرائب من رواتب الموظفين، بينما لا تحصل الدولة على أى ضرائب من الأنشطة التجارية العالية الربحية، ويهدف المشروع إلى استحداث ضرائب تصاعدية ورأس مالية معقولة لتنمية موارد الدولة، ونظام تأمين شامل مع إعادة تأهيل عدد كافٍ من الأطباء والممرضات وتجهيز عيادات، والبدء فى مشروع جادّ للقضاء على الأمية خلال خمس سنوات، ومن الضرورى أن يستمر الدعم للفئات المستحقة إذ يمكن للدولة أن توفر ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات جنيه عن طريق إعادة النظر فى توفير رغيف الخبز المدعوم للمستهلك.
وجاء المحور الثانى حول ضبط الأسعار واستقرار الأسواق من خلال تشجيع الزراعة والصناعة الوطنية لتوفير بدائل محلية بهدف الحد من الاستيراد والبدء تدريجيا فى رعاية مشروعات استصلاح أراضٍ زراعية بدول الجوار، وضبط أسواق مواد البناء والحيلولة دون سيطرة كبار المنتجين على الأسعار، ويتطلب ضبط الأسواق وجود أجهزة رقابية مستقلة لحماية المستهلك ومنع الاحتكار والاستقلال التامّ للبنك المركزى فى سياساته النقدية.
أما المحور الثالث فناقش تطوير الأحياء والقرى المهمشة عمرانيا وخدميا واقتصاديا عن طريق منع ممارسات الاحتكار فى مواد البناء وسَنّ قانون جديد يضمن الشفافية عند تخصيص أراضى الدولة ويوفر أراضى جديدة سنويا توفى باحتياجات السوق وتحد من انتشار العشوائيات، أما المناطق العشوائية فلا بد من نقل ملكيتها من الدولة إلى سكانها الحاليين وتوفير الدعم اللازم لها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وذلك من خلال توفير وتطوير البنية التحتية، الأمر الذى يحفزهم لتحسين أوضاعهم.
وركز المحور الرابع على خلق اقتصاد وطنى قوى ومتوازن قادر على المنافسة عالميا يشجع الإنتاج والاستثمار والإبداع مع تفعيل دور الدولة الرقابى والتنموى من خلال إحداث ثورة صناعية ضخمة يحول مصر إلى مركز صناعى ولوجيستى للشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا من خلال الصناعات التى تتمتع فيها البلاد بميزات تنافسية، ووضع خطة زراعية متكاملة وحماية حصة مصر من مياه النيل، وأيضا تشجيع الشركات الوطنية على تمويل البحث العلمى.
وناقش المحور الخامس توفير فرص عمل كريمة بأجر عادل وتحسين مؤهلات العمال وظروف عملهم وذلك لنحو 3 ملايين عاطل، بالإضافة إلى مناقشة هيكل الأجور.
أما المحور السادس فقد ناقش كيفية الإصلاح المؤسسى الشامل فى الدولة المصرية الجديدة والتحول التدريجى من المركزية المطلقة إلى نظام أكثر فاعلية فى تلبية احتياجات كل محافظة من خلال انتخاب المحافظين وحصر دور الوزارات فى التخطيط الاستراتيجى حتى التحول اللا مركزى، وإصلاح منظومة الإعلام والقطاع الأمنى حيث لا بد من إنشاء إدارة مستقلة لتلقى شكاوى المواطنين فى سرية، وتمكين النيابة من التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد الشرطة وتطوير قدرات الشرطة البشرية والمادية.
وتناول المحور السابع ضمان سيادة القانون وحماية الحريات والحقوق الأساسية للمواطن، وتأكيد أن الدستور هو العقد الاجتماعى الذى يكفل حقوق المواطنين الخاصة بالقانون والحريات، بينما تركز المحور الثامن حول استعادة دور مصر الريادى والحفاظ على الأمن القومى، ومناقشة السياسيات الخارجية للدولة ودورها فى الحفاظ على مكانة مصر.
المحور التاسع يقدم اقتراحا لكيفية بناء مواطن مصرى مؤهل، من خلال مناقشة أهمية التعليم والصحة فى بناء المواطن المصرى. والعاشر والأخير يطرح محاولة للتنمية ليناقش الحفاظ على موارد مصر الطبيعية والتراث العمرانى والثقافى والأثرى.
تضمن مشروع البرادعى فى الباب الثانى دراسات تفصيلية لثلاثة عشر قطاعًا اقتصادية واجتماعية، بداية بقطاعات التعليم والرعاية الصحية والزراعة والسياحة والصناعة والنقل والمواصلات، مرورا بقطاعات والطاقة والإسكان والإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاعات والبيئة، والمجتمع المدنى والاقتصاد. ويعرض المشروع رؤية مستقلبية حول هذه الأوضاع بالإضافة إلى عرض دراسة الوضع الراهن لكل قطاع ووضع سياسات عملية وخطة عمل منهجية لتنفيذ رؤية تضىء المستقبل.
البرادعي - إسماعيل الوسيمي
البرادعى: دراسة مفصَّلة قام بها خيرة شباب مصر من علماء ومتخصصين
الخبراء: المشروع يطرح رؤية مستقبلية للتنمية ويحلّ أزمات قطاعات الدولة فريق العمل: نهدف إلى تحقيق نهضة حقيقية شاملة مبنية على مبادئ ثورة 25 يناير
«لا أحد يقدم بديلا ولا حلولا للخروج من الأزمات الحالية التى تعشها مصر»، جملة تكررت كثيرا على لسان السلطة الحاكمة، ليطرح الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور والمنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطنى مشروعا يحمل اسم «مصر المستقبل» بمشاركة عدد من الخبراء فى مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ومناقشة المشكلات اليومية للمواطن، بداية من ضبط الأسعار ومحاصرة الفقر وتطوير الأحياء، مرورا بتوفير فرص عمل كريمة، ورؤية كاملة حول الإصلاح المؤسسى الشامل فى الدولة المصرية الحديثة، نهاية بعرض رؤية حول كيفية بناء مواطن مصر مؤهل لأن ينفع نفسه ووطنه. يعرض المشروع دراسات تفصيلية حول أهم ثلاثة عشر قطاعا اقتصاديا واجتماعيا، ووضع رؤية مستقلبية للنهوض بهذه القطاعات، وأعلن المشاركون فى إعداد هذا المشروع أن كل الرؤى مبينة على أهداف الثورة «العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية»، وأن الهدف تحقيق أمل المصريين فى تعديل مسار ثورتهم.
ويبقى السؤال حائرا فى أوساط الخبراء والقائمين على هذا المشروع: هل تسمع الدولة وتقرأ ما طرحه الخبراء المصريون سواء فى الداخل أو الخارج من رؤية مستقبيلية للخروج من الأزمة والنهوض الحقيقى بالدولة؟ معلنين فى الوقت ذاته أنهم تقدموا للقوى المدنية بهذا المشروع كورقة عمل للمناقشة خلال الفترة المقبلة.
وصرح البرادعى بأن «المشروع يشمل فى طياته رؤية شاملة لمستقبل مصر وكذلك دراسة مفصلة وخططًا تنفيذية لأهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لقد تم إعداد هذا المشروع بواسطة فريق عمل من خيرة شباب مصر من الاقتصاديين والخبراء فى مختلف القطاعات وبمساعدة عدد كبير من الخبراء المصريين بالحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والجامعات والمؤسسات الدولية، فى داخل مصر وخارجها لهم جميعا أتقدم بخالص الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهد وعما قدموه من علم وعمل».
وأضاف البرادعى «هدفى ونحن نعلن عن هذا المشروع ونقدمه للقوى المدنية والديمقراطية كورقة عمل للحوار والمناقشة أن نطرح خيارا علميا على المستويين الاقتصادى والاجتماعى للوصول إلى مصر المستقبل التى نسعى لها جميعا بغض النظر عن توجهاتنا السياسية، وأدعو كل من لديهم العلم والخبرة إلى دراسة هذا الطرح ومناقشته وكذلك للتقدم بأفكارهم ورؤاهم عسى أن يقدموا لنا سبيلا للعودة بثورتنا إلى المسار الذى كنا وما زلنا ننشده».
وأكّد فريق العمل المشارك فى إعداد المشروع، وهم أحمد الشرقاوى وأحمد إسماعيل وأمير صبرى وإيهاب عبده وأيمن إسماعيل والشريق سراج الدين وسعيدة نهاد الحرقانى وكريم رجاب، خلال كلمتهم لتقديم المشروع: « فى إبريل 2011 تألفت مجموعة من شباب مصر المهتم ومن علمائها وخبرائها لإعداد رؤية جديدة وبرنامج اقتصادى واجتماعى متكامل، وفى الفترة الممتدة حتى يناير 2012 قامت مجموعة العمل بكتابة هذا المشروع مستندين إلى خبراتهم المتراكمة ومستعينين بعديد من خبراء مصر فى الداخل والخارج فى كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لإعداد هذا المشروع لبناء مصر المستقبل».
وأضاف فريق العمل أن المشروع يقدم برنامجا تنمويا يهدف إلى تحقيق نهضة حقيقة شاملة مبنية على مبادئ ثورة 25 يناير. وأوضح فريق عمل المشروع أن الباب الأول من هذا المشروع عشرة محاور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية تشكل نقلة نوعية فى حياة المواطن المصرى. ويطرح الباب الثانى دراسات تفصيلية لبعض القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وقد قامت منهجية الدراسات التفصيلية على ثلاث خطوات، بداية بدراسة الوضع الراهن لكل قطاع من خلال أوراق عمل مفصّلة وورش عمل تضمّ خبراء فى المجال، مرورا بوضع رؤية مستقبلية لكل قطاع، وانتهاء بوضع سياسيات عملية وخطة عمل منهجية لتنفيذ الرؤية. ونوه فريق عمل المشروع بأن المشروع ظل حبيس الأدراج طوال العام الماضى فى انتظار انقضاء الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة قادرة على تنفيذه لعرضه عليها والخوض فى تفاصليه، لكن نظرا إلى امتداد الفترة الانتقالية وانعدام الرؤية المستقبلية، قررنا نشر هذا المشروع الآن لعله يسهم فى تعديل المسار إلى الأفضل ويقدم بديلا لحالة الاستقطاب التى تجهل المصالح العليا للوطن، بالإضافة إلى تقديم المشروع كورقة عمل للقوى المدنية والديمقراطية ولكل من له صلاحية التشريع أو التطبيق عسى أن يجدوا فيه أفكارا قد تُسهِم فى إخراج البلاد من عثرتها.
يحتوى مشروع مصر المستقبل الذى وصل عدد صفحاته إلى 120 صفحة، على بابين، الباب الأول ضم عشرة محاور للتنمية الشاملة، والباب الثانى جاء ليعرض الدراسات التفصيلية لثلاثة عشر قطاعًا من قطاعات الدولة المختلفة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية. وتحدث الخبراء فى المحور الأول من «محاور التنمية» حول محاصرة الفقر وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن من خلال توفير شبكة الضمان الاجتماعى لكل المصريين وتمويلها عن طريق نظام ضريبى متوازن ومنظومة مستدامة للتأمين الاجتماعى، فمن غير المنطقى أن تستقطع الضرائب من رواتب الموظفين، بينما لا تحصل الدولة على أى ضرائب من الأنشطة التجارية العالية الربحية، ويهدف المشروع إلى استحداث ضرائب تصاعدية ورأس مالية معقولة لتنمية موارد الدولة، ونظام تأمين شامل مع إعادة تأهيل عدد كافٍ من الأطباء والممرضات وتجهيز عيادات، والبدء فى مشروع جادّ للقضاء على الأمية خلال خمس سنوات، ومن الضرورى أن يستمر الدعم للفئات المستحقة إذ يمكن للدولة أن توفر ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات جنيه عن طريق إعادة النظر فى توفير رغيف الخبز المدعوم للمستهلك.
وجاء المحور الثانى حول ضبط الأسعار واستقرار الأسواق من خلال تشجيع الزراعة والصناعة الوطنية لتوفير بدائل محلية بهدف الحد من الاستيراد والبدء تدريجيا فى رعاية مشروعات استصلاح أراضٍ زراعية بدول الجوار، وضبط أسواق مواد البناء والحيلولة دون سيطرة كبار المنتجين على الأسعار، ويتطلب ضبط الأسواق وجود أجهزة رقابية مستقلة لحماية المستهلك ومنع الاحتكار والاستقلال التامّ للبنك المركزى فى سياساته النقدية.
أما المحور الثالث فناقش تطوير الأحياء والقرى المهمشة عمرانيا وخدميا واقتصاديا عن طريق منع ممارسات الاحتكار فى مواد البناء وسَنّ قانون جديد يضمن الشفافية عند تخصيص أراضى الدولة ويوفر أراضى جديدة سنويا توفى باحتياجات السوق وتحد من انتشار العشوائيات، أما المناطق العشوائية فلا بد من نقل ملكيتها من الدولة إلى سكانها الحاليين وتوفير الدعم اللازم لها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وذلك من خلال توفير وتطوير البنية التحتية، الأمر الذى يحفزهم لتحسين أوضاعهم.
وركز المحور الرابع على خلق اقتصاد وطنى قوى ومتوازن قادر على المنافسة عالميا يشجع الإنتاج والاستثمار والإبداع مع تفعيل دور الدولة الرقابى والتنموى من خلال إحداث ثورة صناعية ضخمة يحول مصر إلى مركز صناعى ولوجيستى للشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا من خلال الصناعات التى تتمتع فيها البلاد بميزات تنافسية، ووضع خطة زراعية متكاملة وحماية حصة مصر من مياه النيل، وأيضا تشجيع الشركات الوطنية على تمويل البحث العلمى.
وناقش المحور الخامس توفير فرص عمل كريمة بأجر عادل وتحسين مؤهلات العمال وظروف عملهم وذلك لنحو 3 ملايين عاطل، بالإضافة إلى مناقشة هيكل الأجور.
أما المحور السادس فقد ناقش كيفية الإصلاح المؤسسى الشامل فى الدولة المصرية الجديدة والتحول التدريجى من المركزية المطلقة إلى نظام أكثر فاعلية فى تلبية احتياجات كل محافظة من خلال انتخاب المحافظين وحصر دور الوزارات فى التخطيط الاستراتيجى حتى التحول اللا مركزى، وإصلاح منظومة الإعلام والقطاع الأمنى حيث لا بد من إنشاء إدارة مستقلة لتلقى شكاوى المواطنين فى سرية، وتمكين النيابة من التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد الشرطة وتطوير قدرات الشرطة البشرية والمادية.
وتناول المحور السابع ضمان سيادة القانون وحماية الحريات والحقوق الأساسية للمواطن، وتأكيد أن الدستور هو العقد الاجتماعى الذى يكفل حقوق المواطنين الخاصة بالقانون والحريات، بينما تركز المحور الثامن حول استعادة دور مصر الريادى والحفاظ على الأمن القومى، ومناقشة السياسيات الخارجية للدولة ودورها فى الحفاظ على مكانة مصر.
المحور التاسع يقدم اقتراحا لكيفية بناء مواطن مصرى مؤهل، من خلال مناقشة أهمية التعليم والصحة فى بناء المواطن المصرى. والعاشر والأخير يطرح محاولة للتنمية ليناقش الحفاظ على موارد مصر الطبيعية والتراث العمرانى والثقافى والأثرى.
تضمن مشروع البرادعى فى الباب الثانى دراسات تفصيلية لثلاثة عشر قطاعًا اقتصادية واجتماعية، بداية بقطاعات التعليم والرعاية الصحية والزراعة والسياحة والصناعة والنقل والمواصلات، مرورا بقطاعات والطاقة والإسكان والإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاعات والبيئة، والمجتمع المدنى والاقتصاد. ويعرض المشروع رؤية مستقلبية حول هذه الأوضاع بالإضافة إلى عرض دراسة الوضع الراهن لكل قطاع ووضع سياسات عملية وخطة عمل منهجية لتنفيذ رؤية تضىء المستقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق