رفض رئيس المخابرات السابق لمنصب وزير الأمن القومي

استدعي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية اللواء مراد موافي الرئيس السابق لجهاز العامة لرئاسة الجمهورية مرتين خلال الأسبوعين السابقين وذلك لتكليفه بمنصب وزير الدولة للأمن القومي ، وهو المنصب الذي ترغب رئاسة الجمهورية في استحداثه ليكون مسئولاً عن وضع الاستراتيجية الأمنية للبلاد بشكل عام ويتولي مهمة التنسيق بين أجهزة الشرطة والمخابرات العامة والحربية ووزارة الدفاع ..وعلمت بوابة الشباب أن اللواء مراد موافي ألتقي برئيس الجمهورية وتبادلا وجهات النظر حول أزمة الدستور وطلب الدكتور مرسي من موافي أن يكون له دور في الدولة بالشكل الذي يجعل الرئاسة تستفيد من خبرته الطويلة في مجال الأمن ، ثم عرض عليه منصب وزير الأمن القومي إلا أن موافي رفض المنصب وقال إنه يرغب في الاستمتاع بحياته برفقة أحفاده ، وأنه يقضي معظم وقته خارج القاهرة ولا يرغب في العودة الي العمل في الجهاز الأمني مرة أخري ..
ويأتي موقف اللواء مراد موافي بعد اقالته من منصبه كرئيس لجهاز المخابرات العامة خلفا للواء عمر سليمان وذلك بعد حادثة استشهاد الجنود المصريين علي الحدود مع اسرائيل في رمضان الماضي وذلك بعد تصريحاته للصحافة بأنه حذر الرئاسة من وقوع عمليات ارهابية علي الحدود قبل الحادث باسبوعين مما تسبب في حرج بالغ للرئيس وعقب ذلك اختفي اللواء مراد موافي عن الأنظار وفضل البقاء معظم الوقت في مارينا بعيدا عن توتر الأوضاع في القاهرة .
وعن وزارة الأمن القومي أكد مصدر أمني رفيع المستوي لبوابة الشباب أن هذه ليست المرة الأولي التي يظهر فيها الحديث عن وجود وزارة للأمن القومي لأنه وفقا للدستور الجديد ودستور 71 يوجد مجلس للأمن القومي يترأسه رئيس الجمهورية وبعضوية رئيس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية والصحة ورئيسي المخابرات العامة والحربية ورئيسي مجلسي الشعب والشوري ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي في المجالس النيابية وأن هذا المجلس مهمته وضع السياسة الأمنية العامة للبلاد ومنذ عصر مبارك كانت هناك وزارة مرشح لها اللواء عمر سليمان تسمي بوزارة الأمن القومي مهمتها وضع السياسة الأمنية العامة تنفذها الجهات التنفيذية في مختلف الوزارت إلا أن خوف مبارك من ارتفاع نجم عمر سليمان منعه عن هذا القرار وعودة الحديث عنه مجددا الآن وفقا للدستور الجديد والذي كانت تتوقع الرئاسة تمريره ووفقا للوضع الأمني الصعب في البلاد وتسلل احساس التواطئ ضد النظام من الداخلية ووقوفها الي جانب المعارضة ، فمن الطبيعي أن يتم الاستعانة بشخص في خبرة اللواء مراد موافي في هذا المنصب خاصة وأنه يتمتع بخبرة عالية وحسن السمعة وأن الأخوان لا يملكون الخبرة في هذه المجالات ويوجد لديهم تخبط كبير في ادارة الملف الأمني ، ولكن رفض موافي لها طبيعي لأنه سوف يعمل في ظروف صعبة ، اضافة الي أن الأخوان أخرجوه من منصبه بشكل غير لائق وبسبب خطأ لا يتحمله بمفرده ، وبالتالي فانه وفقا لطريقتهم في الادارة فهذا شيء طبيعي نظرا لوجود شخصيات موازية أخوانية في مختلف المجالات ، فمثلا الدكتور عصام حداد هو وزير الخارجية الموازي والدكتور محمد البلتاجي هو وزير الداخلية الموازي وعصام العريان هو رئيس الوزراء الموازي ، وبالتالي فوجود شخص في ثقة وثقل اللواء مراد موافي في منصب وزير الأمن القومي يضع السياسات سوف يعزز موقفهم وأكد أنه من المتوقع أن تبحث مؤسسة الرئاسة عن شخص أخر ليقوم بهذه المهمة من اللواءات السابقين للجيش أو الشرطة خاصة وأن الوضع الأمني في مصر يحتاج الي تدخل سريع .