الاثنين، 24 ديسمبر، 2012

الأخوان المجرمون تمهد لأسناد رئاسة الوزراء للسوابق خيرت الشاطر والذي فصل الدستور على مقاسه بألغاء منصب نائب الرئيس وتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس في حال مايمنع الرئيس من أداء مهامه


عبد المنعم عبد المقصود: لا يوجد ما يمنع "الشاطر" من رئاسة الوزراء
 المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان
كتب محمد إسماعيل

أكد عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، أنه لا توجد أى عوائق قانونية تمنع المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة من تولى منصب رئيس الوزراء أو أى منصب سياسى أو مباشرة حقوقه السياسية.
وأشار عبد المقصود، فى تصريحات له اليوم، إلى أن التوصيف القانونى لقرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بشأن استبعاد المهندس خيرت الشاطر "منعدم" وهو والعدم سواء ولا يترتب عليه أى أثر قرار قانونى، وتابع: هذا قرار سياسى ابتعد عن تطبيق القانون والدستور واصطدم بحجية أحكام قضائية خاصة برد اعتبار الشاطر".

وقال عبد المقصود: "وفقا لقانون الإجراءات الجنائية فإن حكم رد الاعتبار يصدر مرة واحدة ومن ثم فإن المحكمة لا ترد اعتبار أى شخص توجد حوله شوائب تحول دون حصوله على رد الاعتبار".

وأوضح عبد المقصود أن الشاطر صدر لصالحه قرار بالعفو فى فبراير 2012 فى القضية التى عرفت إعلاميا بقضية مليشيات الأزهر ثم صدر لصالحه حكم برد الاعتبار فى مارس 2012 إلا أننا فوجئنا أثناء تقديم أوراقه للجنة العليا للانتخابات بأنها تستبعده بحجة أن المحكمة العسكرية لو كانت تعلم بأنه تمت إدانته فى القضية العسكرية لعام 1995 لما أصدرت حكما برد اعتباره.

وأضاف: "قدمنا طلب تفسير للمحكمة العسكرية التى خاطبت بدورها اللجنة العليا للانتخابات وقالت إنها كان تحت بصرها أوراق القضية الأولى قبل أن تصدر حكم رد الاعتبار لكن فى النهاية تم استبعاده لأسباب سياسية.


ليست هناك تعليقات: