أعلن مركز "شفافية" للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي مقاطعته الاستفتاء على مشروع الدستور لأنه يدعم سيطرة جماعات التكفير والإرهاب على الحياة في مصر. وحذر المواطنين من السقوط في فخ الاعتراف ضمنيا بشرعية الجمعية التأسيسية التي صاغته، وسط حصار جماعات الإرهاب والعنف على مقر المحكمة الدستورية العليا، ومنعها من أداء دورها في إصدار أحكام في قضايا ذات صلة بشرعية التأسيسية وقرارات الدكتور محمد مرسي، الذي يشغل منصب رئيس الجمهورية ويستحوذ لنفسه على صلاحيات وسلطات تجعل منه دكتاتورا.
واستنكر المركز، في بيانه الصادر فجر اليوم، موقف أجهزة الدولة المتخاذل في الدفاع عن مرافقها، وترك مقر المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي تحت سيطرة وحصار جماعات إرهاب وعنف وتطرف، يحمل منتمون إليها صور زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، لافتا إلى أن هذه الجماعات ظهرت بشدة خلال الأسابيع القليلة الماضية معلنة تأييدها للدكتور محمد مرسي في كل سلوكياته وقراراته، في الوقت الذي تراجعت فيه عمليات الإرهاب والعنف ضد المصريين وأجهزة الدولة وقواتها في سيناء، بشكل يزيد الشكوك حول توجيه هذه الجماعات ومنحها حرية التنقل والتخريب والقتل داخل المجتمع المصري.
وأشار البيان إلى جرائم هذه الجماعات بحق المصريين المتظاهرين والمعتصمين السلميين في ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية قبل أيام، التي أسفرت عن قتل وإصابة العشرات، آخرهم الصحفي الشاب الحسيني أبوضيف، الذي رصد جرائم منتمين لجماعة الإخوان بحق المتظاهرين هناك، وحيازتهم أسلحة نارية وخرطوش، وأثبتت تحقيقات النيابة العامة ومقاطع فيديو نشرتها مواقع إلكترونية وصحف وفضائيات تعذيبهم متظاهرين سلميين داخل مسجد قرب قصر الاتحادية وفي محيطه، وصمت النائب العام الذي عينه مرسي على هذه الجرائم، وعدم مطالبته أجهزة الأمن إلقاء القبض على متهمين بتعذيب المتظاهرين وقتلهم، رغم ظهور وجوه الكثيرين منهم في وسائل الإعلام والصحف، وتأكيد نيابة شرق القاهرة أنهم من سلَّموا المتظاهرين إلى الشرطة، التي غابت عن حماية المتظاهرين السلميين.
وأكد المركز انعدام ثقته في شخص النائب العام الحالي المعين من قبل محمد مرسي، بعد قراره "الملغي" بنقل المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، عقابا له على قرار الإفراج عن متظاهري الاتحادية ضحايا التعذيب على أيدي ميليشات مسلحة مؤيدة للدكتور محمد مرسي، وتجاهله القبض على قيادات جماعة الإخوان المحظورة، بحسب وصف البيان، والتحقيق معهم بتهمة التحريض على ضرب وقتل المتظاهرين والمعتصمين السلميين في محيط الاتحادية.
وأعلن المركز امتناعه التام عن التعامل مع شخص النائب العام أو التقدم بأي بلاغات إلى مكتبه بدار القضاء العالي مباشرة، مؤيدا موقف قضاة مصر الرافضين للإشراف على استفتاء دستور مطعون في شرعية ومشروعية نظام الحكم الذي أنتجه، بعد أن قسم المصريين وأراق دماءهم بشكل أكبر مما أجرمه نظام حسني مبارك خلال 30 عاما بحق المصريين، كما أعلن امتناعه عن المشاركة في أي عملية مراقبة أو متابعة للاستفتاء على مشروع الدستور.
الوطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق