الاثنين، 26 نوفمبر، 2012

نيابتا أمن الدولة والأموال العامة تعلقان العمل احتجاجًا على الإعلان الدستوري


 

أعلنت كل من نيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة تعليق العمل بهما تنفيذاً لقرارات وتوصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة.

كان نادى القضاة قد أهاب فى بيان أصدره مساء أمس الأحد، عبر اجتماع مجلس الإدارة برئاسة المستشار أحمد الزند، بالمحاكم والنيابات بالالتزام بتوصيات الجمعية العمومية، وأن تحذو حذو المحاكم التى علقت العمل دفاعاً عن استقلال القضاء وهيبته، وحرصاً على مقدسات الشعب المصرى العظيم.

وأضاف النادى فى بيانه، "التزاماً بقرارات الجمعية العمومية لقضاة مصر، بادر العديد من محاكم الاستئناف العالى، والمحاكم الابتدائية، لعقد جمعياتها العمومية، والتى انتهت بتعليق الجلسات إلى أجل غير مسمى، حتى إلغاء الإعلان الدستورى، وما ترتب عليه من آثار، أهمها عودة النائب العام المقال المستشار د.عبد المجيد محمود، إلى عمله بكامل أجزائه.

وشهدت المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية تنفيذ قرار الجمعية العمومية بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات فى حين استمر تسيير العمل فقط في بعض الأمور المتعلقة بنظر أوامر الحبس الاحتياطي والأمور الإنسانية مثل القضايا المتعلقة بالمرأة المعيلة لأسرتها، حيث كان قرار الجمعية العمومية لنادي القضاة تضمن أن تعليق العمل لا ينبغي أن يضر بمصالح المواطنين والحفاظ على مصالح المتقاضين.

ويذكر أن المستشار على الهوارى رئيس نيابة الاموال العامة كان قد تقدم بطلب الى مجلس القضاء الاعلى يطلب فيه إعفاءه من منصبه الحالى وعودته الى منصة القضاء ليمارس دوره كقاضى بمحكمة الاستئناف.


صدى البلد

ليست هناك تعليقات: