الاثنين، 22 أكتوبر، 2012

على الرئيس أن يختار اما أن يكون مندوب المرشد في رئاسة الجمهورية فيعمل لصالح الاخوان المسلمين واما أن يكون رئيسا للمصريين يتبنى تحقيق أهداف الثورة حتى لو خالفت مصلحة الاخوان ..

جملة اعتراضية بقلم د. علاء الأسواني


 

الرئيس الذى يخدم سيدين


هل كانت الثورة المصرية قانونية ..؟ هل كان تظاهر ملايين المصريين من أجل خلع مبارك تصرفا دستوريا ..؟ ألم يكن حسني مبارك عندما قامت الثورة ، من الناحية القانونية ، رئيسا شرعيا منتخبا ..؟ كل ما حدث في الثورة المصرية كان مخالفا للقانون .لقد قامت الثورة أساسا ضد انتخابات مبارك المزورة وقوانينه الظالمة ودستوره الفاسد .لو كان دستور مبارك معبرا عن الارادة الشعبية ولو كانت قوانين مبارك عادلة لما احتاج المصريون الى الثورة . الثورة دائما تقوم لاسقاط النظام الظالم بقوانينه ودستوره ثم تنتقل السلطة الى الشعب الثائر ليمارس بالشرعية الدستورية تطهير الدولة من الفاسدين ثم يتم انتخاب جمعية تأسيسية لكتابة دستور جديد يعبر عن أهداف الثورة ويتم تشريع منظومة قوانين جديدة تحقق العدالة التى قامت الثورة من أجلها .. هذا ما فعلته الثورات جميعا خلال التاريخ الانساني ... أما الثورة المصرية فقد نجحت في خلع مبارك ولم تنجح حتى الآن في اسقاط نظام مبارك . اتفق المجلس العسكري مع الاخوان المسلمين على الابقاء على النظام القديم وبدلا من الغاء الدستور القديم تم تقديم التعديلات الدستورية ذاتها التى اقترحها مبارك وعين العسكر لجنة تعديلات تضم رجال قانون تابعين لنظام مبارك وآخرين ينتمون الى الاخوان المسلمين . .. أذكر أننى اتصلت بأحد أعضاء اللجنة وهو أستاذ قانون معروف بانتمائه للاخوان ..


سألته مباشرة :
ـ لماذا تريدون تعديل الدستور القديم الذى أسقطته الثورة .. أليس الواجب أن تكتب الثورة دستورا جديدا معبرا عنها ..؟


وافقنى على رأيي ثم قال كلاما كثيرا لتبرير التعديلات الدستورية وبعد حوار طويل قال لي بوضوح :
ـ الشرعية انتقلت من الثورة الى المجلس العسكري وله الآن أن يفعل ما يشاء .


شيئا فشيئا اتضحت الصفقة بين الاخوان والعسكر ، المجلس العسكري المعاد للثورة الذى يريد القضاء عليها بأى طريقة وجد في الاخوان حليفا منظما قادرا على حشد البسطاء عن طريق خطباء المساجد ورشاوى الزيت والسكر ليصوتوا بما يريده المجلس العسكري ، والاخوان المتعطشون للسلطة بأى طريقة تحالفوا مع العسكر لكي يضمنوا الوصول الى الحكم . الاخوان انقلبوا على الثورة وتخلوا عن أهدافها ونادوا بالانتخابات أولا حتى يتمكنوا من كتابة الدستور الذى يريدون ... من أجل كسر ارادة الثوريين ،


تسبب المجلس العسكري في مذابح عديدة راح ضحيتها مئات الشهداء وآلاف الجرحي وسط مباركة اخوانية كاملة لدرجة أن رموز الاخوان لعنوا الثوار واتهموهم بالبلطجة.. في النهاية حدث الخلاف بين العسكر والاخوان وتم حل مجلس الشعب ووجد المصريون أنفسهم في انتخابات الرئاسة مضطرين اضطرارا الى انتخاب الرئيس مرسي ليس حبا في الاخوان ولا اقتناعا بأفكارهم وانما من أجل حماية الثورة واسقاط شفيق تلميذ مبارك المخلص..


بعد ثلاثة أشهر من حكم الرئيس مرسي نراه للأسف يبتعد عن تحقيق أهداف الثورة ويعقد تحالفا مع فلول نظام مبارك لصالح الاخوان . في وسط هذا المشهد المضطرب جاءت أزمة النائب العام عبد المجيد محمود . تحدث معه مستشارو الرئيس وعرضوا عليه بشكل ودى تقديم استقالته على أن يتولى منصب سفير مصر في الفاتيكان . وافق النائب العام وطلب أن يكون سفيرا في بلاد عربية لأنه لايجيد اللغات . وفي اليوم التالي غير النائب العام رأيه وأعلن أنه متمسك بمنصبه واعتبر مكالمة مستشاري الرئيس تهديدا له وتعديا على استقلال القضاء . وتضامن مع النائب العام كثيرون . بعضهم ثوريون يخشون من سيطرة الاخوان على القضاء ومعظمهم فلول النظام القديم الذين يشكل بقاء النائب العام أكبر ضمانة لحمايتهم من المحاسبة عما اقترفوه في عهد مبارك . عبد المجيد محمود اختاره حسني مبارك وأحضره من نيابة أمن الدولة التى عمل فيها سنوات طويلة ليعينه نائبا عاما . . سأستشهد هنا بما أعلنه مركز النديم لمناهضة التعذيب الذى أصدر بيانا قال فيه :
" ان مركز النديم استقبل الآلاف من حالات التعذيب والتى دأب مكتب النائب العام عبد المجيد محمود على اغلاق ملفاتها واحداً تلو الآخر بقرار لا يقبل الطعن عليه ، وذلك بأن يُحفظ " لعدم كفاية الأدلة"، وبذلك حرم آلاف الضحايا من الوصول إلى ساحة المحاكم بحثا عن العدالة. "
هذا بخلاف عشرات القضايا التى أخضعها النائب العام لموائمات سياسية مثل قضية عبارة الموت وقتل المتظاهرين وقضايا فساد أحمد شفيق وغيرها . فلنتوقف اذن عن ربط النائب العام باستقلال القضاء . ان بقاء النائب العام قي منصبه ليس انتصارا لاستقلال القضاء وانما انتصار لنظام مبارك الذى استطاع أن يفرض أحد أهم رموزه في منصبه لأربعة أعوام قادمة بكل ما يعنى ذلك من الموائمات السياسية التى ستمنع أى تغيير ثوري أو أية محاسبة جادة للفاسدين. هؤلاء الغاضبون لاستقلال القضاء أين كانوا عندما انتهكت الولايات المتحدة سيادة مصر وانصاع لها المجلس العسكري وقام المستشار عبد المعز بعقد محكمة خاصة من أجل الافراج عن المتهمين الأمريكين ..؟!.


العجيب أن الذين هللوا لبقاء النائب العام هم أنفسهم الذين منعوا اقالة المستشار عبد المعز أو محاسبته على تهريب المتهمين الأمريكيين .. أنصار استقلال القضاء لماذا لم نسمع آراءهم في انتداب بعض القضاة في الوزارات مقابل مكافآت سخية بينما هم يفصلون في قضايا قد يكون منها ما يخص الوزارات التى يعملون فيها ..؟ ما رأيهم في بعض القضاة الذين شاركوا في تزوير الانتخابات وما رأيهم في تعيين أولاد بعض المستشارين في النيابة بتقدير مقبول ومنع المتفوقين من أبناء العامة .. معظم القضاة في مصر شرفاء مستقلون من وحي ضمائرهم لكن النظام القضائي في مصر ليس مستقلا ولايمكن أن يكون النائب العام الذى أهدر حقوق الشهداء نموذجا لأى قضاء مستقل ... تغيير النائب العام كان هدفا أصيلا من أهداف الثورة .. لماذا اذن عندما حاول الرئيس مرسي اقالة النائب العام انقلبت عليه الدنيا وهاجمه الجميع بمن فيهم بعض الثوار.. ؟! السبب انعدام الثقة بين الرئيس مرسي والقوى الثورية . الثوار يذكرون جيدا تاريخ الاخوان في الصفقات الانتهازية وتخليهم عن الثورة من أجل مصالحهم كما أن العلاقة بين الرئيس وتنظيم الاخوان المسلمين غامضة تماما .لا يعرف أحد فعلا ان كان الرئيس مرسي يتخذ قراره بنفسه أم أنه ينفذ تعليمات مرشد الاخوان .. لماذا قام الرئيس مرسي بتكريم المستشار عبد المعز الذى ارتبط بفضيحة تهريب المتهمين الأمريكيين .؟!.لماذا كرم الرئيس مرسي المشير طنطاوي والفريق عنان بدلا من محاكمتهما وهل ماحدث صفقة للخروج الآمن ولماذا لم يتم التحقيق في المذابح التى قام بها المجلس العسكري ..؟ لماذا امتنع الرئيس مرسي عن تطهير وزارة الداخلية بل انه احتفى باللواءات الموالين لنظام مبارك واختار منهم وزير الداخلية أحمد جمال الدين وهو المسئول عن مذبحة محمد محمود لكن الرئيس مرسي بدلا من محاكمته قلده الوزارة ليضمن ولاءه للاخوان ..لماذا أبقى الرئيس على جهاز الأمن الوطنى ولم يلغه أو يجعل منه وحدة لجمع المعلومات كما طلبت الثورة ولماذا اختار الرئيس اللواء خالد ثروت المسئول عن ملف الاخوان ليكون رئيسا لجهاز الأمن الوطني ..؟! لماذا لم يلغ الرئيس مرسي وزارة الاعلام كما طالبت الثورة بل وضع على رأسها أحد الاخوان المسلمين الذى يتلخص دوره حتى الآن في قمع كل من ينتقد الاخوان ..؟! ...


معظم القرارات التى اتخذها الرئيس مرسي لا تفيد الثورة بل تهدر أهدافها وتعقد ارتباطا جديدا بين الاخوان ونظام مبارك . أليس من حق الناس بعد كل ذلك أن يتشككوا في الغرض من قرارات الرئيس ؟!.. اقالة النائب العام مطلب شعبى كيف ينجزه الرئيس بيد وهو بيده الأخرى يهدر أهداف الثورة لصالح الاخوان المسلمين ... لا يمكن للرئيس مرسي أن يخدم سيدين ( كما قال الانجيل ) . لايمكن للرئيس أن يكون مخلصا لأهداف الثورة ومصالح الاخوان في نفس الوقت . ان ما حدث يوم الجمعة الماضى أكبر دليل على هذا التناقض فبينما الرئيس مرسي يحاول اقالة النائب العام حشدت جماعة الاخوان المسلمين الآلاف من أنصارها فاعتدوا بطريقة همجية وفاشية على الثوريين.. هذا التخبط هو الذى أفقد الرئيس الدعم الشعبي وجعله يخسر معركة النائب العام ولسوف تتوالى خسائره ان لم يأخذ قراره بوضوح :.. على الرئيس أن يختار اما أن يكون مندوب المرشد في رئاسة الجمهورية فيعمل لصالح الاخوان المسلمين واما أن يكون رئيسا للمصريين يتبنى تحقيق أهداف الثورة حتى لو خالفت مصلحة الاخوان ..

لازالت أمام الرئيس فرصة لعلها تكون الأخيرة لاصلاح المسار والانحياز للثورة وذلك بتحقيق الخطوات التالية :


أولا : تقنين أوضاع جماعة الاخوان المسلمين واعلان ميزانيتها واخضاع تمويلها لرقابة الدولة ومنع تدخل قياديي الجماعة في شئون الدولة ماداموا لايشغلون مناصب رسمية ..,


ثانيا : اجراء حركة تطهير شامل في أجهزة الدولة وأولها وزارة الداخلية التى يقودها حتى الآن لواءات العادلي المسئولون عن القمع والفساد وقتل الثوار والانفلات الأمنى


ثالثا : محاكمة المشير طنطاوي والفريق عنان واللواء حمدي بدين واللواء حسن الرويني المسئولين عن المذابح المتعاقبة التى راح ضحيتها مئات الشهداء


رابعا : تكوين محاكم خاصة للثورة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ، تتولى التحقيق في المذابح وقتل المتظاهرين ويمنح أعضاؤها من القضاة سلطة التحقيق مع العسكريين والمدنيين من أجل تحقيق العدالة الحقيقية


خامسا : تنفيذ الوعد الرئاسي باعادة التوازن الى اللجنة التأسيسية للدستور وذلك بضم عددا مناسبا من ممثلى القوى الديمقراطية والثورية واعطائهم حق التصويت حتى يخرج الدستور معبرا عن ارادة المصريين جميعا


سادسا : تحقيق العدالة الاجتماعية وذلك بتطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور وضم أموال الصناديق الخاصة الى خزانة الدولة واعتماد سياسة الضرائب التصاعدية على الأغنياء والغاء دعم الخدمات ( الغاز والكهرباء والماء ) عن المصانع التى تبيع منتجاتها بالاسعار العالمية . هذه الاجراءات ستوفر للدولة مليارات الجنيهات وربما تغنى الرئيس عن الاقتراض من الخارج .


سابعا : الغاء وزارة الاعلام وتحقيق الاستقلال للمؤسسات الصحفية بدلا من تبعيتها لمجلس الشوري والغاء تهمة اهانة الرئيس التى تستعمل في ارهاب المعارضين والتى تعتبر في حد ذاتها أكبر اهانة للرئيس
هذه أمثلة على خطوات عملية لتحقيق أهداف الثورة ، لو أقدم عليها الرئيس مرسي سيحظى بتأييد المصريين جميعا أما لو استمر الرئيس في مهادنة النظام القديم لصالح الاخوان المسلمين فسوف يفقد كل شيء وبأسرع مما يتصور . ..


الديمقراطية هي الحل
 
[/COLOR]

ليست هناك تعليقات: