قالت الدكتورة جورجيت قلينى ، عضو مجلس الشعب المصرى السابق "إن ما طرح بشأن اخضاع اموال الكنيسة للمراقبة من قبل الدولة هو استخفاف وامرمرفوض ، لان الكنيسة لا تأخذ مليما واحدا من الدولة وهذا الأمر- الهدف منه - مراوغة غير مقبولة من قبل التيارات الاصولية للرد على مطالب تقنين جماعة الأخوان المسلمين واخضاع اموالها للدولة"" .
وأوضحت في تصريحات خاصة لـ / ام سى أن / " لا تصح المقارنة بين الجماعة التي تعمل بالسياسية وجزء من تنظيم دولى وبين الكنيسة الوطنية كمؤسسة روحية تخدم الفقراء والمرضى وتقدم خدمات اجتماعية من خلال تبرعات ابنائها، في وقت تتجاهل فيها الدولة المساهمة باى شىء للكنيسة بينما تنفق على المساجد من اموال الضرائب التي يدفعها المسلمين والمسيحيين على السواء" .
واضافت قلينى في اللقاء الذي عقدته الهيئة القبطية الانجيلية بمحافظة بورسعيد اليوم حول (التعددية والتشريع في مصر) " اخشى من دستور يدمر مصر ومن يتفاءل انه يمكن اسقاطه بالاستفتاء عليه ، فان الامر سيعود مرة اخرى في يد الرئيس مرسى الذي سيشكل الجمعية مرة اخرى رغم أن اسقاط الدستور امر صعب لان جماعة الأخوان لديه من الاليات ما يمكنها من تمرير الاستفتاء ، فلديها خبرة وتملك الرشاوى من زيت وسكر وميلشيات مسلحة فضلا عن سيطرة الجماعة على المؤسسة العسكرية والداخلية وأغلبية قيادات مؤسسات الدولة ، مما يسهل لها السيطرة على ارادة الناخبين في تمرير الدستور المعيب الذي يخدم مصالحها ويصيب مصر بنكسة"، على حد قولها.
وأشارت قلينى الى أن الرئيس مرسى وجماعة الأخوان نجحت في تطويع السياسة لصالحه لتطويع التشريع فى الوقت الذي خاض مرسى انتخابات الرئاسة وليس لديه حق في التشريع ، فهو ينقض على التشريع ويقوم بالغاء الإعلان الدستورى المكمل وتعديل مواد لصالحه رغم أن هذه الإعلان هو من اقسم عليه باحترام الدستور والقانون .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق