أكد الناشط السياسى وائل غنيم، أن الدستور المصرى هو المظلة التى يجب أن تشمل كل المصريين وتنظم العلاقة بينهم، وهو أكبر من أى فكر أو جماعة أو حزب أو حركة أو تيار.
والشعب الذى ائتمن الأغلبية البرلمانية على اختيار من يمثله فى هذه الجمعية التأسيسية هو ذاته الذى لن يقبل وصف التوافق على صياغة هذا الدستور بأنه مٍنحة أو مواءمة سياسية يُتَصدّق بها عليه.
وقال غنيم: الدساتير لا يمكن أن تكتبها الأغلبية البرلمانية، معترضا على تصريح الدكتور صبحى صالح عضو مجلس الشعب والقيادى الإخوانى والتى جاء فيها "إن الكلام عن أن "الدساتير لا تضعها الأغلبية" هو كلام عار تماما عن الصحة وليس "علميا" بالمرة، وقال نصا: إن حرص الأغلبية داخل البرلمان على توافق جميع القوى على معايير اختيار أعضاء التأسيسية، هو نوع من المواءمة السياسية، وليس عاملا ملزمًا للأغلبية".
وأضاف غنيم على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن صالح استدل على كلامه ببحث أعدته باحثة أمريكية فى جامعة برنستون حوَى دراسة موجزة لكتابة 194 دستورا فى الفترة بين 1975 و2003 وفيها ذُكر أن فى 42% من هذه المرات كتب الدستور فيها المجالس التشريعية.
وأوضح غنيم أن الإحصاءات التى استدل عليها البعض من دراسة برنستون هى إحصاءات كمية وليست كيفية، فعلى سبيل المثال هذه قائمة ببعض الدول التى كانت من ضمن نسبة الـ42% التى كُتبت فيها الدساتير عن طريق الأغلبية البرلمانية: أنجولا، جمهورية الرأس الأخضر، بيلاروسيا بوليفيا، جمهورية الدومينيكان، السلفادور، أريتريا، كمبوديا، فيجى، الجابون، جواتيمالا، كرقيستان، نيكاراجوا، بابوا غينيا الجديدة (دى دولة جنب غينيا الجديدة!)، بنجلاديش، بوركينا فاسوا، غينيا بيساو، غويانا (دى غير غينيا)، مقدونيا، منغوليا، مالاوى، موزمبيق، رواندا، ساو تامو (أى والله!)، سيراليون، تركمنسان، زامبيا! وبالرغم من وجود عدد قليل من الدول الكبيرة مثل جنوب أفريقيا والبرازيل وكوريا الجنوبية وتركيا ضمن هذه القائمة أيضا، إلا أنه يجب عقد دراسة موضوعية وجادة فى ظروف الزمان وآليات تشكيل الجمعية والقوى المؤثرة عليها وأسلوب عملها ونقاط الاختلاف بين القوى فى كل دولة على حدة قبل الاستدلال بها والاستفادة منها والحديث عنها فى وسائل الإعلام.
وأضاف غنيم أن عقد أى مقارنة يتوجب علينا مراعاة اختلاف الظروف والمكان والزمان. فلا يستقيم مثلا أن نقارن كتابة دستور دولة بحجم وتاريخ مصر بكتابة دستور دولة الرأس الأخضر الأفريقية. والمعروف أنه فى مثل هذه الحالات ينبغى البحث عن تجارب طبيعتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية قريبة من الظروف التى يمر بها المجتمع المصرى للاستفادة من قصص نجاحهم وأخطائهم.
وتابع غنيم: هناك عدة دول من التى اعتمدت على كتابة دستورها عبر المجالس التشريعية اضطرت لظروف سياسية مختلفة إعادة كتابة الدستور مرة أخرى (وبنفس الطريقة) مثل: تنزانيا (4 مرات)، سريلانكا (مرتين)، يوغوسلافيا (مرتين)، سيراليون (3 مرات)، باكستان (مرتين)، لاتفيا (مرتين)، غينيا بيساو (مرتين)، كرواتيا (مرتين)، كمبوديا (مرتين)، بنجلاديش (3 مرات). وهذا الأمر تكرر بشكل واضح فى حالة كتابة البرلمانات للدستور وفى حالة كتابة أحزاب الغالبية للدساتير، مما يقلل نسبة الـ42% إذا ما قصرنا النسب على الدول وليست الدساتير.
ولفت غنيم إلى أن الدراسة وضعت فى باب خاص سبعة نماذج ناجحة لكتابة الدساتير، واتفقت تقريبا كل هذه النماذج على اشتراط اتفاق ثلثى أعضاء الجمعية المسئولة عن صياغة الدستور على كل مواده قبل عرضه فى استفتاء شعبى. والمثير للدهشة أن الدكتور صبحى صالح الذى استدل بالدراسة للتأكيد على وجهة نظره كان هو أيضا من وصف وجوب التوافق بالثلثين فى مواد الجمعية على أنه "ابتزاز سياسى" لأنه يحول مصر إلى لبنان على حد تعبيره. وبالتالى انتهى الأمر بقبول فكرة الـ57% فى حالة عدم التوافق المبدئى على نسبة الثلثين، وهو بالمناسبة ما لم أر له مثيلا فى نفس الدراسة التى يُستدل بها.
وطالب غنيم بالتوقف عن الانتقائية فى نقل ما يعضد وجهات النظر من أبحاث وآراء أجنبية، دون الإشارة إلى كامل المعلومات وبالتحلى بالإنصاف والبحث عن الحقيقة وعرض وجهات النظر والآراء بشكل كامل.
اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق