الاخوان في مصر يقدمون قانون سعودي على انه من صياغتهم وينسون حذف كلمة 'مملكة'
دنيا الوطن
كشفت 'بوابة الأهرام' المصرية عن قيام حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين بنقل قانون 'نظام مكافحة جرائم المعلوماتية' السعودي، وتقديمه لمجلس الشعب المصري كمشروع لقانون خاص بمكافحة جرائم الهاكرز ومنشئ المواقع الإرهابية والإباحية في مصر. وقد تم اكتشاف بالمادة رقم 12 من مشروع القانون المصري - الذي تم نشره مساء أمس الخميس بـ'بوابة الأهرام'، والمقدم من اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة - وجود كلمة 'المملكة' في نص المادة، في إشارة لـ'المملكة العربية السعودية'، حيث غفلت المجموعة التي صاغت مشروع قانون 'الحرية والعدالة' عن حذف كلمة 'المملكة' واستبدالها بـ'مصر'.
وبعد رجوع 'بوابة الأهرام' إلى نص القانون السعودي تبين أن المادة 12 به تنص على: 'لا يخل تطبيق هذا القانون بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، خاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون 'المملكة' طرفا فيها'، وهذا نفس النص حرفيا الذي قدمه حزب الحرية والعدالة لمجلس الشعب كمشروع للقانون.
وبعد مقارنة جميع مواد القانون السعودي مع المشرع المقدم للبرلمان، تم التأكد من أنه تم نقل القانون 'حرفيًا' تقريبًا من القانون السعودي، ولكن دون أخر ثلاث مواد، حيث يتضمن القانون السعودي 16 مادة، وقدم الحزب 13 مادة فقط.
دنيا الوطن
كشفت 'بوابة الأهرام' المصرية عن قيام حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين بنقل قانون 'نظام مكافحة جرائم المعلوماتية' السعودي، وتقديمه لمجلس الشعب المصري كمشروع لقانون خاص بمكافحة جرائم الهاكرز ومنشئ المواقع الإرهابية والإباحية في مصر. وقد تم اكتشاف بالمادة رقم 12 من مشروع القانون المصري - الذي تم نشره مساء أمس الخميس بـ'بوابة الأهرام'، والمقدم من اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة - وجود كلمة 'المملكة' في نص المادة، في إشارة لـ'المملكة العربية السعودية'، حيث غفلت المجموعة التي صاغت مشروع قانون 'الحرية والعدالة' عن حذف كلمة 'المملكة' واستبدالها بـ'مصر'.
وبعد رجوع 'بوابة الأهرام' إلى نص القانون السعودي تبين أن المادة 12 به تنص على: 'لا يخل تطبيق هذا القانون بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، خاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون 'المملكة' طرفا فيها'، وهذا نفس النص حرفيا الذي قدمه حزب الحرية والعدالة لمجلس الشعب كمشروع للقانون.
وبعد مقارنة جميع مواد القانون السعودي مع المشرع المقدم للبرلمان، تم التأكد من أنه تم نقل القانون 'حرفيًا' تقريبًا من القانون السعودي، ولكن دون أخر ثلاث مواد، حيث يتضمن القانون السعودي 16 مادة، وقدم الحزب 13 مادة فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق