"الإخوان": الرئيس القادم لن يكون طرطورًا والدستور سيتم وضعه بالتوافق.. "العشرى": الخوف من انفراد الإسلاميين بوضع الدستور لا مبرر له.. و"عاشور": الإغلبية تريد رئيسا بلا صلاحيات ولن نسمح بخطف الدستور
الثلاثاء، 3 أبريل 2012 - 18:56
الحلقة النقاشية الأولى التى عقدتها نقابة المحامين
كتب محمود حسين - تصوير أحمد إسماعيل
شهدت الحلقة النقاشية الأولى التى عقدتها نقابة المحامين اليوم الثلاثاء، للنظر فى وضع مسودة للدستور تحت عنوان "دستور لكل المصريين"، والتى شارك فيها عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة، هجوما حادا على جماعة الإخوان المسلمين والجمعية التأسيسية للدستور.
وأكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشارى، أن من يتصور أن الأغلبية ستستحوذ على كل مؤسسات الدولة وتنفرد بوضع الدستور فهو خاطىء، معربا عن رفضه التام للعودة لعضوية الجمعية التأسيسية بتشكيلها الحالى وسط سيطرة التيار الإسلامى وإقصاء التيارات الأخرى وعدم تمثيلها لكافة طوائف المجتمع.
وقال "عاشور" خلال أولى حلقات وضع مسودة للدستور والتى عقدت بنقابة المحامين ظهر اليوم الثلاثاء، إن من يقبل الاستمرار فى عضوية الجمعية التأسيسية بشكلها الحالى فهو آثم ويريد تسليم البلاد لتيار سياسى واحد.
وقال "عاشور" إن نقابة المحامين لن تغيب عما يدور فى المجتمع من قضايا وطنية ومهمات جسيمة، مضيفا أن الوطن يمر بأزمة فاصلة وإما أن نستكمل الثورة أو نعود للوراء أكثر مما كان قبل الثورة، قائلا: " أقول ذلك لأجل مصلحة الوطن ولا أستهدف فصيلا سياسيا أو حزبا معينا".
وأضاف "عاشور" أن الوطن يمر بمشاهد غير مسبوقة فى ظل هذا الانفتاح الكبير والتجارب التى تمر بها الآن، والحقيقة أن المشهد فى صعوبته ليس الآن إنما بدأ منذ الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى بدأ فى 19 مارس 2011، عندما تم تضليل المجتمع بتعديل محدود لبعض المواد فى دستور 71 بقصد إعادة تضمينها فى دستور 71 مرة أخرى، وذلك من خلال بعض المستشارين، موجها انتقادا شديدا للجنة تعديل الدستور.
وقال نقيب المحامين إن كافة القوى المتشبثة بالسلطة رفضت أن يجرى إعداد الدستور قبل إجراء الانتخابات بحجة تحقيق الاستقرار وأن هذا لو حدث سيعوق عملية التحول الديمقراطى وهو ما لم يحدث، مؤكدا أنه لو تم وضع الدستور قبل الانتخابات لما حدث كل ما تتعرض له مصر الآن من أزمات ولانتهينا من المرحلة الانتقالية بأمان وانتخبنا رئيس الجمهورية، مشيرا إلى التخبط والخطأ الذى وقعت فيه لجنة تعديل الدستور وتوجيه المجلس العسكرى لها، قائلا "فوجئنا أن كل ما يصدر عن المجلس العسكرى يصدر عن مجموعة المستشارين فى اللجنة والآن ندفع فاتورة الاستشارة الخاطئة التى قدمت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأكد أن نص المادة 60 من الإعلان الدستورى ناقص وغير واضح، وأضاف أنه ليس مقبولا على الإطلاق ومن غير المنطقى أن يتولى صاحب التفويض الدستورى فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وهم أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين تفويض أنفسهم واختيار تشكيل لحساب أنفسهم، مضيفا أن هذا الاختيار مخالف لكافة القواعد الدستورية ويؤدى إلى هيمنة فصيل واحد على كافة المؤسسات، مشددا على أن أعضاء مجلسى الشعب والشورى ملتزمون دستوريا أن يختاروا أعضاء الجمعية التأسيسية من خارجهم.
وانتقد "عاشور"ما وصفه بالمعاناة التى نعيشها الآن مثل إصرار حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بسحب الثقة من الحكومة، وقال: " لا نقبل جرنا إلى قضايا جانبية"، وأضاف: " هم عايزين رئيس جمهورية بلا صلاحيات يكون صورة ومنظرا يسمع ويطيع فقط، وبذلك نرجع نسلم البلد والدستور لهذا الفصيل، فى إشارة إلى الإخوان وحزبها الحاصل على الأغلبية".
وشدد على أن الجمعية التأسيسية ساقطة دستوريا وقانونيا، وأن الأغلبية الحزبية لا تضع الدستور لأن هذا غير منطقى وغير صحيح أو جائز، وقال إن الأغلبية البرلمانية تتحمل مسئولية التشريع لكن لا تضع الدستور، مضيفا: "لن نسمح بخطف الجمعية التأسيسية وخطف الدستور، ومخطىء من يتصور أن حصوله على الأغلبية سيجعله يستحوذ على كل شىء فى البلد".
وأوضح أن الجمعية التأسيسية جمعية وطنية يجب أن تضم كافة الفئات فى المجتمع، وأن الدستور يجب أن يتضمن المبادىء الأساسية التى تكفل الحقوق والحريات، وأن مصر دولة مدنية حديثة والشريعة الإسلامية المصدر الأساسى للتشريع، وقال: إننا نرفض المساس والعبث بالمادة الثانية حتى لا تؤدى إلى فتنة.
وأشاد بقرار مجمع البحوث الإسلامية بالانسحاب نهائيا من الجمعية التأسيسية، وقال: إن الأزهر يمثل الوسطية فى الإسلام ونحن وراءه ولن نقبل الالتفاف على الدستور، مشيرا إلى أن الانسحابات من الجمعية كانت لموقف وطنى وليس شخصيا، مضيفا: " لا لهذه الجمعية ولا لهذا التشكيل الحزبى".
وأكد ضرورة أن يكون هناك توازن وفصل بين السلطات فى الدستور الجديد، حتى لا يأتى بديكتاتور جديد، وأن تكون هناك صلاحيات لرئيس الجمهورية، وضمان استقلال القضاء لأن القضاء واستقلاله فى خطر، حيث يتمثل الخطر الأول فى السلطة التنفيذية وتدخلها فى شئون القضاء، والثانى ممن يستخدمون الحصانة القضائية فى تلويث استقلال القضاء، مشددا على ضرورة وضع قواعد لمحاسبة جميع المسئولين فى كافة السلطات.
وأضاف أن من حق الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ذراعها السياسية وغيرهم أن يرشحوا المهندس خيرت الشاطر لانتخابات رئاسة الجمهورية أو أى شخص آخر ومن حق الشعب أن يختار من يشاء، إلا أنه من غير المقبول أن يكون مبرر ترشيحهم له عدم إسقاط الحكومة وتشكيلهم لحكومة أخرى.
من جانبه، أكد الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسى فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، على أهمية إعادة الثورة إلى أصحابها وأبنائها الذين قاموا بها من الشباب، مشيرا إلى أن الثوار ارتكبوا خطأ تاريخيا كبيرا لابد من تداركه بسرعة عندما تركوا ميدان التحرير فى 11 فبراير 2011 بعدما ظنوا أنهم أسقطوا حسنى مبارك والنظام بأكمله، وتركوا الميدان لمن سرق الثورة رغم أنهم جاءوا إلى الميدان متأخرين فى إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وقال إبراهيم إن الإخوان المسلمين جاءوا فى اليوم الخامس بعدما كان الشباب يقفون فى وجه النظام وكانوا قبل ذلك يحرمون الخروج عن الحاكم وولى الأمر، قائلا: إنهم يتصرفون الآن وكأنهم الآباء والأمهات الشرعيين للثورة.
وطالب أن ينص الدستور الجديد على تمثيل الشباب فى البرلمان وكافة المجالس النيابية بعدما خرجوا بخفى حنين ومن المولد بلا حمص لأنهم هم من صنعوا الثورة، مشددا على أهمية إعداد دستور يعبر عن روح الثورة وروح الشباب، مشيدا بدستور عام 1923 ووصفه بأنه أعظم دستور شهدته مصر على مر العصور، مؤكدا بأنه بإجراء بعض التعديلات البسيطة عليه يمكن أن يناسب مصر فى المرحلة الانتقالية.
وطالب مسعد فودة نقيب السينمائيين المجلس العسكرى بضرورة إعادة النظر فى المادة 60 من الإعلان الدستورى والتأكيد على حق الشعب المصرى وأبنائه فى المشاركة فى وضع الدستور الذى يحكمنا.
كما طالب كافة القوى السياسية والشخصيات العامة بالانسحاب من الهيئة التأسيسية وتأييد المخاوف من استئثار فئة أو قوى بالدستور واستبعاد باقى أبناء الوطن وعقد ورش عمل حول مواد الدستور المختلفة حتى يكون معبرا عن كافة الأطياف.
وقال سامح مكرم عبيد عضو مجلس الشعب إن طريقة اختيار الجمعية التأسيسية أهم من الدستور نفسه، موضحا أن الطريقة التى تم اختيار بها اللجنة التأسيسية كانت فاسدة لأنه طلب منهم أن يتم اختيار 100 نصفهم من البرلمان والنصف الآخر من خارجهم من بين 2078 اسما وذلك فى ساعة على الأكثر، قائلا إن مجرد قراءة الأسماء فقط تحتاج لأكثر من ساعة، لقد كان هناك 6 أشهر لاختيار الجمعية التأسيسية لماذا تم اختزالها فى 8 أيام.
وقال إنه طلب من الدكتور محمد سعد الكتاتنى ألا يرأس اللجنة التأسيسية ليس فقط لأنها فاسدة ولكن لأنه ليس لديه وقت أيضا لرئاسة المجلس واللجنة ولأن مصر مليئة بالكفاءات، مضيفا أن الإخوان لا يمثلون الشعب المصرى كله لأنهم لم يحصلوا سوى على نحو 30 % من الأصوات رغم حصولهم على 47 % من المقاعد بمجلس الشعب، مشددا على أهمية إعادة اختيار الجمعية التأسيسية.
وشدد عصام الإسلامبولى المحامى والفقيه الدستورى، على أهمية تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى وطريقة اختيار الجمعية التأسيسية على أن يتم انتخابها بشكل مباشر من الشعب وأن يتم زيادة عدد أعضائها إلى 200 عضو بدلا من 100 فقط لضمان تمثيل كافة الطوائف والفئات وتكون معبرة تعبيرا صادقا وصحيحا عن الشعب، مشيرا إلى أن دستور 1971 وضعه 150 شخصا والآن عدد السكان تضاعف، كما شدد على ضرورة تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى.
وطالب بأن تحسم الموافقة داخل الجمعية التأسيسية بثلثى الأعضاء وليس الأغلبية المطلقة مثلما يحدث عند إسقاط عضوية أى نائب، وعدم تمثيل أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى الجمعية التأسيسية حتى لا تصطدم المصالح، لأن الدساتير غير القوانين، وإلغاء مجلس الشورى طالما لا توجد له صلاحيات حقيقية، وأن تحسم نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد بنسبة الثلثين من الأصوات.
من جانبه، انتقد مختار العشرى، عضو مجلس نقابة المحامين، ورئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، تركيز المشاركين فى الحلقة النقاشية على الهجوم على الإخوان المسلمين بدلا من الحديث حول وضع مسودة الدستور.
وقال "العشرى": دعينا اليوم للنظر فى وضع مسودة للدستور وإذا بنا ننطلق من مؤتمر صحفى للهجوم على الإخوان المسلمين واللجنة التأسيسية للدستور، ولم أستمع إلى كلام إيجابى يؤدى إلى التوافق والتواصل من معظم الحاضرين"، وأضاف ان الحديث عن الشقاق والخلاف يؤدى إلى خلاف أكبر.
وأكد أن الخوف من انفراد الإخوان المسلمين وحزبهم بوضع الدستور وهم لا مبرر له، وقال إن من يتخوفون من ذلك يعلمون أن الإخوان لن يستطيعوا أن يخرجوا عما يتفق عليه جميع القوى، مشددا على ضرورة البعد عن المهاترات والتحلى بالأمانة، خاصة أن اللجنة التأسيسية ستعقد لجان استماع وتتلقى مقترحات الجميع وأفكارهم ولن تستبعد أحدا، وعلينا أن نقدم مسودة لمشروع الدستور أو مقترحات.
وقال إنه لابد من الابتعاد عن الدخول فى مهاترات سياسية فالهجوم على الإخوان لن يفيد ولن يغير الأمر، مطالبا نقيب المحامين توحيد لجان النقابة لوضع مسودة الدستور بدلا من أن تقوم كل لجنة بوضع مسودة خاصة بها مثلما فعلت اللجنة السياسية بالنقابة من أجل وضع مسودة تتضمن مقترحات المحامين للدستور الجديد والتقدم بها إلى اللجنة، مؤكدا أن الدستور سيتم وضعه بالتوافق.
وأكد "العشرى" أن الإخوان ملتزمون بوثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطى التى وقعت عليه 43 حزبا وقوى سياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار كما أن هناك مبادئ أساسية تم الاتفاق عليها مثل أن يكون نظام الحكم مختلطا وسيكون لرئيس الجمهورية سلطات وصلاحيات.
وأكد أن المبادىء الأساسية التى تضمنتها وثيقة الأزهر لا يمكن أن يخرج عنها أى مشرع على الإطلاق، قائلا: رئيس الجمهورية القادم لن يكون طرطورا كما يظن البعض.
اليوم السابع
الثلاثاء، 3 أبريل 2012 - 18:56
الحلقة النقاشية الأولى التى عقدتها نقابة المحامينكتب محمود حسين - تصوير أحمد إسماعيل
شهدت الحلقة النقاشية الأولى التى عقدتها نقابة المحامين اليوم الثلاثاء، للنظر فى وضع مسودة للدستور تحت عنوان "دستور لكل المصريين"، والتى شارك فيها عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة، هجوما حادا على جماعة الإخوان المسلمين والجمعية التأسيسية للدستور.
وأكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشارى، أن من يتصور أن الأغلبية ستستحوذ على كل مؤسسات الدولة وتنفرد بوضع الدستور فهو خاطىء، معربا عن رفضه التام للعودة لعضوية الجمعية التأسيسية بتشكيلها الحالى وسط سيطرة التيار الإسلامى وإقصاء التيارات الأخرى وعدم تمثيلها لكافة طوائف المجتمع.
وقال "عاشور" خلال أولى حلقات وضع مسودة للدستور والتى عقدت بنقابة المحامين ظهر اليوم الثلاثاء، إن من يقبل الاستمرار فى عضوية الجمعية التأسيسية بشكلها الحالى فهو آثم ويريد تسليم البلاد لتيار سياسى واحد.
وقال "عاشور" إن نقابة المحامين لن تغيب عما يدور فى المجتمع من قضايا وطنية ومهمات جسيمة، مضيفا أن الوطن يمر بأزمة فاصلة وإما أن نستكمل الثورة أو نعود للوراء أكثر مما كان قبل الثورة، قائلا: " أقول ذلك لأجل مصلحة الوطن ولا أستهدف فصيلا سياسيا أو حزبا معينا".
وأضاف "عاشور" أن الوطن يمر بمشاهد غير مسبوقة فى ظل هذا الانفتاح الكبير والتجارب التى تمر بها الآن، والحقيقة أن المشهد فى صعوبته ليس الآن إنما بدأ منذ الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى بدأ فى 19 مارس 2011، عندما تم تضليل المجتمع بتعديل محدود لبعض المواد فى دستور 71 بقصد إعادة تضمينها فى دستور 71 مرة أخرى، وذلك من خلال بعض المستشارين، موجها انتقادا شديدا للجنة تعديل الدستور.
وقال نقيب المحامين إن كافة القوى المتشبثة بالسلطة رفضت أن يجرى إعداد الدستور قبل إجراء الانتخابات بحجة تحقيق الاستقرار وأن هذا لو حدث سيعوق عملية التحول الديمقراطى وهو ما لم يحدث، مؤكدا أنه لو تم وضع الدستور قبل الانتخابات لما حدث كل ما تتعرض له مصر الآن من أزمات ولانتهينا من المرحلة الانتقالية بأمان وانتخبنا رئيس الجمهورية، مشيرا إلى التخبط والخطأ الذى وقعت فيه لجنة تعديل الدستور وتوجيه المجلس العسكرى لها، قائلا "فوجئنا أن كل ما يصدر عن المجلس العسكرى يصدر عن مجموعة المستشارين فى اللجنة والآن ندفع فاتورة الاستشارة الخاطئة التى قدمت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأكد أن نص المادة 60 من الإعلان الدستورى ناقص وغير واضح، وأضاف أنه ليس مقبولا على الإطلاق ومن غير المنطقى أن يتولى صاحب التفويض الدستورى فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وهم أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين تفويض أنفسهم واختيار تشكيل لحساب أنفسهم، مضيفا أن هذا الاختيار مخالف لكافة القواعد الدستورية ويؤدى إلى هيمنة فصيل واحد على كافة المؤسسات، مشددا على أن أعضاء مجلسى الشعب والشورى ملتزمون دستوريا أن يختاروا أعضاء الجمعية التأسيسية من خارجهم.
وانتقد "عاشور"ما وصفه بالمعاناة التى نعيشها الآن مثل إصرار حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بسحب الثقة من الحكومة، وقال: " لا نقبل جرنا إلى قضايا جانبية"، وأضاف: " هم عايزين رئيس جمهورية بلا صلاحيات يكون صورة ومنظرا يسمع ويطيع فقط، وبذلك نرجع نسلم البلد والدستور لهذا الفصيل، فى إشارة إلى الإخوان وحزبها الحاصل على الأغلبية".
وشدد على أن الجمعية التأسيسية ساقطة دستوريا وقانونيا، وأن الأغلبية الحزبية لا تضع الدستور لأن هذا غير منطقى وغير صحيح أو جائز، وقال إن الأغلبية البرلمانية تتحمل مسئولية التشريع لكن لا تضع الدستور، مضيفا: "لن نسمح بخطف الجمعية التأسيسية وخطف الدستور، ومخطىء من يتصور أن حصوله على الأغلبية سيجعله يستحوذ على كل شىء فى البلد".
وأوضح أن الجمعية التأسيسية جمعية وطنية يجب أن تضم كافة الفئات فى المجتمع، وأن الدستور يجب أن يتضمن المبادىء الأساسية التى تكفل الحقوق والحريات، وأن مصر دولة مدنية حديثة والشريعة الإسلامية المصدر الأساسى للتشريع، وقال: إننا نرفض المساس والعبث بالمادة الثانية حتى لا تؤدى إلى فتنة.
وأشاد بقرار مجمع البحوث الإسلامية بالانسحاب نهائيا من الجمعية التأسيسية، وقال: إن الأزهر يمثل الوسطية فى الإسلام ونحن وراءه ولن نقبل الالتفاف على الدستور، مشيرا إلى أن الانسحابات من الجمعية كانت لموقف وطنى وليس شخصيا، مضيفا: " لا لهذه الجمعية ولا لهذا التشكيل الحزبى".
وأكد ضرورة أن يكون هناك توازن وفصل بين السلطات فى الدستور الجديد، حتى لا يأتى بديكتاتور جديد، وأن تكون هناك صلاحيات لرئيس الجمهورية، وضمان استقلال القضاء لأن القضاء واستقلاله فى خطر، حيث يتمثل الخطر الأول فى السلطة التنفيذية وتدخلها فى شئون القضاء، والثانى ممن يستخدمون الحصانة القضائية فى تلويث استقلال القضاء، مشددا على ضرورة وضع قواعد لمحاسبة جميع المسئولين فى كافة السلطات.
وأضاف أن من حق الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ذراعها السياسية وغيرهم أن يرشحوا المهندس خيرت الشاطر لانتخابات رئاسة الجمهورية أو أى شخص آخر ومن حق الشعب أن يختار من يشاء، إلا أنه من غير المقبول أن يكون مبرر ترشيحهم له عدم إسقاط الحكومة وتشكيلهم لحكومة أخرى.
من جانبه، أكد الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسى فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، على أهمية إعادة الثورة إلى أصحابها وأبنائها الذين قاموا بها من الشباب، مشيرا إلى أن الثوار ارتكبوا خطأ تاريخيا كبيرا لابد من تداركه بسرعة عندما تركوا ميدان التحرير فى 11 فبراير 2011 بعدما ظنوا أنهم أسقطوا حسنى مبارك والنظام بأكمله، وتركوا الميدان لمن سرق الثورة رغم أنهم جاءوا إلى الميدان متأخرين فى إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وقال إبراهيم إن الإخوان المسلمين جاءوا فى اليوم الخامس بعدما كان الشباب يقفون فى وجه النظام وكانوا قبل ذلك يحرمون الخروج عن الحاكم وولى الأمر، قائلا: إنهم يتصرفون الآن وكأنهم الآباء والأمهات الشرعيين للثورة.
وطالب أن ينص الدستور الجديد على تمثيل الشباب فى البرلمان وكافة المجالس النيابية بعدما خرجوا بخفى حنين ومن المولد بلا حمص لأنهم هم من صنعوا الثورة، مشددا على أهمية إعداد دستور يعبر عن روح الثورة وروح الشباب، مشيدا بدستور عام 1923 ووصفه بأنه أعظم دستور شهدته مصر على مر العصور، مؤكدا بأنه بإجراء بعض التعديلات البسيطة عليه يمكن أن يناسب مصر فى المرحلة الانتقالية.
وطالب مسعد فودة نقيب السينمائيين المجلس العسكرى بضرورة إعادة النظر فى المادة 60 من الإعلان الدستورى والتأكيد على حق الشعب المصرى وأبنائه فى المشاركة فى وضع الدستور الذى يحكمنا.
كما طالب كافة القوى السياسية والشخصيات العامة بالانسحاب من الهيئة التأسيسية وتأييد المخاوف من استئثار فئة أو قوى بالدستور واستبعاد باقى أبناء الوطن وعقد ورش عمل حول مواد الدستور المختلفة حتى يكون معبرا عن كافة الأطياف.
وقال سامح مكرم عبيد عضو مجلس الشعب إن طريقة اختيار الجمعية التأسيسية أهم من الدستور نفسه، موضحا أن الطريقة التى تم اختيار بها اللجنة التأسيسية كانت فاسدة لأنه طلب منهم أن يتم اختيار 100 نصفهم من البرلمان والنصف الآخر من خارجهم من بين 2078 اسما وذلك فى ساعة على الأكثر، قائلا إن مجرد قراءة الأسماء فقط تحتاج لأكثر من ساعة، لقد كان هناك 6 أشهر لاختيار الجمعية التأسيسية لماذا تم اختزالها فى 8 أيام.
وقال إنه طلب من الدكتور محمد سعد الكتاتنى ألا يرأس اللجنة التأسيسية ليس فقط لأنها فاسدة ولكن لأنه ليس لديه وقت أيضا لرئاسة المجلس واللجنة ولأن مصر مليئة بالكفاءات، مضيفا أن الإخوان لا يمثلون الشعب المصرى كله لأنهم لم يحصلوا سوى على نحو 30 % من الأصوات رغم حصولهم على 47 % من المقاعد بمجلس الشعب، مشددا على أهمية إعادة اختيار الجمعية التأسيسية.
وشدد عصام الإسلامبولى المحامى والفقيه الدستورى، على أهمية تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى وطريقة اختيار الجمعية التأسيسية على أن يتم انتخابها بشكل مباشر من الشعب وأن يتم زيادة عدد أعضائها إلى 200 عضو بدلا من 100 فقط لضمان تمثيل كافة الطوائف والفئات وتكون معبرة تعبيرا صادقا وصحيحا عن الشعب، مشيرا إلى أن دستور 1971 وضعه 150 شخصا والآن عدد السكان تضاعف، كما شدد على ضرورة تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى.
وطالب بأن تحسم الموافقة داخل الجمعية التأسيسية بثلثى الأعضاء وليس الأغلبية المطلقة مثلما يحدث عند إسقاط عضوية أى نائب، وعدم تمثيل أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى الجمعية التأسيسية حتى لا تصطدم المصالح، لأن الدساتير غير القوانين، وإلغاء مجلس الشورى طالما لا توجد له صلاحيات حقيقية، وأن تحسم نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد بنسبة الثلثين من الأصوات.
من جانبه، انتقد مختار العشرى، عضو مجلس نقابة المحامين، ورئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، تركيز المشاركين فى الحلقة النقاشية على الهجوم على الإخوان المسلمين بدلا من الحديث حول وضع مسودة الدستور.
وقال "العشرى": دعينا اليوم للنظر فى وضع مسودة للدستور وإذا بنا ننطلق من مؤتمر صحفى للهجوم على الإخوان المسلمين واللجنة التأسيسية للدستور، ولم أستمع إلى كلام إيجابى يؤدى إلى التوافق والتواصل من معظم الحاضرين"، وأضاف ان الحديث عن الشقاق والخلاف يؤدى إلى خلاف أكبر.
وأكد أن الخوف من انفراد الإخوان المسلمين وحزبهم بوضع الدستور وهم لا مبرر له، وقال إن من يتخوفون من ذلك يعلمون أن الإخوان لن يستطيعوا أن يخرجوا عما يتفق عليه جميع القوى، مشددا على ضرورة البعد عن المهاترات والتحلى بالأمانة، خاصة أن اللجنة التأسيسية ستعقد لجان استماع وتتلقى مقترحات الجميع وأفكارهم ولن تستبعد أحدا، وعلينا أن نقدم مسودة لمشروع الدستور أو مقترحات.
وقال إنه لابد من الابتعاد عن الدخول فى مهاترات سياسية فالهجوم على الإخوان لن يفيد ولن يغير الأمر، مطالبا نقيب المحامين توحيد لجان النقابة لوضع مسودة الدستور بدلا من أن تقوم كل لجنة بوضع مسودة خاصة بها مثلما فعلت اللجنة السياسية بالنقابة من أجل وضع مسودة تتضمن مقترحات المحامين للدستور الجديد والتقدم بها إلى اللجنة، مؤكدا أن الدستور سيتم وضعه بالتوافق.
وأكد "العشرى" أن الإخوان ملتزمون بوثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطى التى وقعت عليه 43 حزبا وقوى سياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار كما أن هناك مبادئ أساسية تم الاتفاق عليها مثل أن يكون نظام الحكم مختلطا وسيكون لرئيس الجمهورية سلطات وصلاحيات.
وأكد أن المبادىء الأساسية التى تضمنتها وثيقة الأزهر لا يمكن أن يخرج عنها أى مشرع على الإطلاق، قائلا: رئيس الجمهورية القادم لن يكون طرطورا كما يظن البعض.
اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق