منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي وتحملت الكنيسه عبئ ثقيل علي كاهلها تعمدت أنظمة الحكم المتعاقبه سواء في حقبة الرئيس الراحل انور السادات أو الرئيس المخلوع حسني مبارك طرد الاقباط من المعادله السياسيه وأستطاعت ان تجعلهم في خانة الرعايه الاجانب كل أهتماماتهم تنصب في تأمين البيزنس الخاص بهم والصراع الاخر علي دور عبادتهم وهذا الامر متعارف عليه في كل دول العالم حول حماية الرعايه الاجانب
وأنجزت أنظمة الحكم في مصر بان تحد من سقف طموحات الاقباط وتجعلهم دائمي الارتكان علي زاويه واحده وهي بناء الكنائس بالاضافه الي الزج بهم في دائرة الاعتداءات والعنف المنظم ضدهم في البحث عن الجناه الذين يخرجون في نهاية المطاف بأنهم ابرياء مما يقترفونه من جرائم انسانيه كما الحال في الكشح وغيرها من مئات الجرائم التي لم تثبت ادانه واحده علي متهم في قضيه طرفها قبطي
وحتي في قضية نجع حمادي الشهيره خرج حكم الاعدام الذي طال المتهم الاول حمام الكموني بالاعدام لم تأتي حيثيات الحكم كونه قتل ستة اقباط بل خرج بمنطوق أن احد القتلي هو مسلم ولذلك يجوز شرعا تطبيق عقوبة الاعدام عليه دون حرج شرعي كون الماده الثانيه قد تقف حائلا دون تطبيق عقوبة الاعدام علي القاتل كونه مسلما فلا يؤخذ دم المسلم بالزمي وهو ما أكده منطوق الحكم علي شركاء حمام الكموني في المذبحه بعدما قررت المحكمه تبرئتهم من التهم المنسوبه اليهم وهو ما حدث بالفعل
وفي حادث سمالوط مطلع هذا العام والذي قام فيه امين شرطه بأستهداف مجموعه من الاقباط داخل قطار الصعيد بعد أن صوب سلاحه الميري مستهدفا هؤلاء دون غيرهم في القطار تم تحويل المتهم الي مصحه نفسيه والبقيه هي معروفه وتأتي دون فحص
امام هذه الامور الخطيره وبعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات للاقباط هذه الايام والتي قد تصل الي انفلات لن يستطيع احد السيطره عليه ولا يظن احد أن الكنيسه مسيطره علي الوضع كما كان بالامس الامور خرجت عن نطاق السيطره لآيا من الاطراف
تطورت الاحداث في مصر ودخلت في عهد جديد الشارع هو الذي يحكم الان وقد تكون هناك فوضي لكنها طبيعة المرحله وامور كانت معروفه مسبقا ومتوقعه للحدوث
ولكن لابد للطرفين سواء الكنيسه او الدوله ومن يمثلها لم يعد الامر الان كما كان بالامس فالقبطي في الشارع الان يتعلم أصول وقواعد اللعبه من داخل الشارع الذي هو المدرسه الحقيقيه للسياسه الحديثه في بلادنا يعرف ماهي متطلباته وحقوقه ولن يرضي بأي توازنات أو يقبل مره اخري الحلول الوسط
فالبعض يحاول الان إرجاع الاقباط الي ماقبل يناير واقصد هنا من بعد حادث العمرانيه وما تلاه من احداث كنيسة القديسين حينما خرجوا الي الشارع دون الرجوع لآحد وهذا ما تحاول مؤسسات الدوله الضغط لآجله في أن يرجعوا مره اخري الي الرئاسه الكنسيه وأن ظن البعض ان خروج الاقباط هو بصفه كنسيه فهو غير مدرك للموقف أيا من رجال الدين الان يخرجون بصفتهم الشخصيه فالحدث يحتم الخروج وكل ما يملكونه هو امور تنظيميه فقط أما قرارات تخص المطالب والحقوق فهي ملك الاقباط بصفتهم
الوطنيه وليست الدينيه قد تكون الصوره الان غير واضحه فلا توجد قياده مدنيه تمثلهم بطريقه منظمه لكني اعتقد الان من رحم ماسبيرو ستخرج كيانات منظمه ستعمل علي تكوين هياكل جماعيه تنضم الي المؤسسات العامله في المجتمع المدني والمطالبه بحقوق الاقباط من داخلهم تعمل جنبا الي جنب مع باقي شرائح المجتمع ومنظماته لتكون هي صوت الاقباط والداعم الحقيقي لهم خلال المراحل القادمه
اعتقد أن علي الجميع فهم طبيعة المرحله وما تحمله من تبعات حتي لاندخل في نفق اخر من الاصطدام وبالاخص الدوله المصريه الاقباط مواطنين مصريين لن يرتضوا بغير هذا الوضع وحتي لاتقع الكنيسه تحت أي حرج أو ضغوط تمارس عليها بطرق ملتويه من الانظمه الحاكمه ففي تصوري أن دعمها لهذا الامر سيكون تطور ايجابي حقيقي في علاقتها بأبناءها فهذا ما عاهدناه دائما من القياده الكنسيه
فالقادم من المؤسسات التي تبتغي الحكم هو أن يبقي الاقباط كما كانوا ويحاولوا الضغط لتنفيذه وهو ما يعد فخا للجميع علينا تداركه فأقباط اليوم لن يعودوا الي
ألامس ومن له أذنان للسمع فليسمع
الأقباط الأحرار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق