تبنت بريطانيا منذ فترة طويلة و معها بعض الدول الأوروبية فكرة السماح لجماعة الأخوان المسلمين في المشاركة في حكم البلاد العربية و الإسلامية ( باستثناء الدول الخليجية ) و قد وافقت أمريكا على ذلك و لكن بتحفظ و بدون تأيد علني و يرجع هذا الرأي إلى الاتصالات المكثفة التي كانت تقوم بها المخابرات الإنجليزية و غيرها مع أعضاء و رموز الأخوان في التنظيم العالمي المتواجدين بالغرب على مدار الـ 20 عام الماضية وقد بدأ بوادر هذا التفاهم في تركيا و باكستان و الصومال و جارى بحثه في أفغانستان
لا أريد التطرق في هذه المقالة إلى الأهداف الأمنية و الإستراتيجية العائدة على تلك الدول الأوربية من هذا المخطط و لكن اكتفى بالقول أن بريطانيا التي سمحت لنفسها باستيراد هذه الثقافة (الغير مستأنسة) يوما ما فقد وجدت بمرور الوقت ان لندن أصبحت تنافس القاهرة و الرياض في حجم الأخوان المسلمين و الإرهابيين ، وجدت انه من الأفضل لأجيالها القادمة أن تقوم بإعادة تصدير هذه الثقافة و أتباعها مرة أخرى إلى موطنها الأصلي!!
من أقوى الشواهد على هذا المخطط هو الاتفاق الفاضح بين المحطات الفضائية (الجزيرة و العربية و الحرة و البى بى سى العربية و غيرهم) على توجيه التظاهر في المدن العربية و استخدم شويه الفلسطينية و اللبنانية من العاملين في هذه القنوات أسلوب الغش و الخداع والكذب و تضخيم الأحداث بأسلوب تلقيني فاضح في أغلب الأحيان
شارك شويه من شباب الأخوان الموجهين في استقطاب الكثيرين من الشباب القبطي و اليساري و العلماني في الاحتجاجات على النت (الفيسبوك و تويتر) و قد قام شباب الأخوان بممارسة (التقية) بارتداء ثوب العلمانية و حقوق الإنسان و كما قامت بعض اتباع المخابرات الأجنبية المتحدثين العربية في توجيه هذا الاحتجاجات على (النت) و حتى في اختيار ساعة الصفر
تم هذا المخطط بنجاح في تونس و مصر و فشل في (الأردن و المغرب و البحرين) لأنهم خارج المخطط و لكنه يجد صعوبة كبيرة في اليمن و ليبيا لذكاء رؤساءهما و في حين قد تم اكتشافه مبكرا في سوريا من المسيحيين والعلمانيين و جارى التصدي له
لست أدرى لماذا لم يتم تشكيل أي لجنة محايدة لتقصى حقيقة الاعتداء على جميع أقسام الشرطة المصرية وعلى السجون المصرية (في نفس التوقيت) و الإفراج عن السلفيين و الأخوان المسلمين المعتقلين ولماذا يتم التعتيم على هذا الأمر و ما دور الجناح العسكري لإخوان الجيش و دور القبائل العربية المسلحين في كل المحافظات و هل ساعة الصفر و طريقة الانقضاض على هذه المواقع كانت معروفة من قبل و ما دور قيادات الجيش في هذا الموضوع و لماذا حدث تمرد في بعض وحدات الجيش الموزع على المحافظات .... أسئلة كثيرة مازالت بلا إجابات!
لفت انتباهي تصريح اللواء (فؤاد علام) بقوله ..... ( سوف يتم سيطرة الأخوان المسلمين على حكم مصر في حالة اختراقهم لجهاز الجيش و الشرطة ) .... و اللواء علام هو النائب السابق لرئيس جهاز أمن الدولة في بدايات حكم مبارك و المسؤول عن ملف الأخوان ..... ما أراد أن يقوله اللواء و لم يستطع أن يبوح به علنيا هو .....(قد تم بالفعل سيطرة الأخوان على الحكم لوجود الجيش على سدته الآن )..... نعم بدا بالفعل الذهاب بمصر إلي المجهول من خلال نفق مظلم ضيق
من يحاكم من في مصر الآن ؟؟ .... مؤسسة القضاء و هي أفسد مؤسسة عرفتها مصر منذ انقلاب 1952 و غالبية أعضاءها من غير الأصول المصرية (قبائل عربية و بواقي مماليك و شركسي و أتراك و خلافة) الذين يتم اختيارهم بأسلوب التوريث المتبع من عشرات السنين في الجهاز و كما هو الحال في (وزارة الخارجية) و (التلفزيون) بالتمام
لا يوجد على الإطلاق أي قاضى أو وكيل نيابة لم يستفد بطريق مباشر أو غير مباشر و بصفة شخصية أو عائلية من الفساد المالي و السياسي و الإداري وحتى صلت نسبة النزاهة و الطهارة في مؤسسة القضاء إلى 0% (بلا أي مبالغة) و كان المفروض تشكيل (لجنة مدنية محايدة) لتحقيق مع من قاموا بالفساد المالي و الإداري على مدار الـ 60 عام السابقة و على كل الأصعدة و على أساس (محاكمات بلا تشفى)
السرقة و الفساد شمل الكثيرين و بالآلاف و في كل مناحي الحياة و لم نسمع حتى الآن آي اتهامات موجهة إلى رجال القضاء و رجال الجيش الحالين و السابقين و بالإضافة إلي الأخوان و السلفيين و من أين تكونت مشاريعهم
كل ما قام به مبارك خلال الـ 30 عام من تخريب على كل الأصعدة في الدولة قابل لتعافى و الإصلاح خلال عدة سنوات ، و لكن ما تقوم به مؤسسة الجيش من تخريب متهجى في الحياة السياسية الآن لن يتم إصلاحه بسهولة فيما بعد!!
لم يكن (فقط) إصرار مبارك على توريث ابنه جمال الحكم من أجل حماية أسرته و حاشيته من بعده و لكن لمعرفته المسبقة لهذا الصراع القائم بين مؤسستي الدفاع و الداخلية و اختراقات الأخوان و السلفيين لهما
ترك ما يحدث من السلفيين على الساحة من قبل الجيش الآن يتم بالاتفاق حتى يقال (نار الأخوان و لا جنة السلفيين) و من أجل الضغط على الشعب حتى يتقبل الإخوان و يعتبرهم من السلفيين على الأقل افضل!!
«« مؤسسة الدفاع (الجيش) »»
أمتد الصراع بين التيارين الرئيسين في الجيش و هما الأخوان و العلمانيين منذ انقلاب 52 حتى أخذت الدفة الصراع تميل إلى ناحية الأخوان منذ هزيمة 67 و احتياج الجيش إلى تعبئة الشعب دينيا ضد اليهود لمساعدة ذلك في تحرير سيناء
سمح السادات لخريجي الأزهر بالالتحاق بالكليات العسكرية بعد إخراج الأخوان من السجون و لم تمضى عدة سنوات حتى آتت حادثة المنصة الشهيرة التي قتل فيها و من وقتها و أصبح تيار الأخوان هو السائد في كل أجنحة الجيش و بعد تغاضى مبارك عن هذا الاختراق
الجناح العسكري الخاص بالإخوان المسلمين في بادئ الأمر كان عبارة عن شويه خلايا من الجنود و ضباط الصف و معهم البعض من أبناء القبائل العربية المنتشرة في كل المحافظات ( و هم أكثر طاعة و تنظيما و سرعة في التعبئة ) من العاملين في الجيش أو من خارجة كما تم استقطاب الكثير من عمداء القرى و النجوع لصالح هذا الجناح
قد قام مبارك بإرضاء أخوان الجيش بالحفاظ على (المشير طنطاوى) على رأس الجيش بدون تغير لمدة 20 عام ( حتى يتقى شرهم ) و بالتالي لم يكن مبارك يستطيع اختيار قادة الجيش على أساس احترافي أو مهني إطلاقا و قام هؤلاء القادة أنفسهم بتطهير الجيش (كما يعتقدون) من الباقية المحسوبة على التيار العلماني داخله و لا تستغرب عندما تجد أن (جميع) أعضاء مجلس قيادة الجيش من الأخوان أو من المتعاطفين معهم و كل تصرفاتهم الآن تكشفهم كالذي كان في انتظار هذا الحدث!!
يوجد على الأقل 50 كيلو متر مربع من أغلي المناطق في القاهرة و التي تتبع الجيش الذي يقوم باستبدالها بأراضي في الصحراء بلا مقابل و يقوم ببناء الشقق الفاخرة لعائلات ضباط الجيش عوضا عن ذلك و أنا أتساءل عما قدمه هذا الجيش لمصر على مدار 60 عام غير (الهزيمة و العار) خلال (أربعة) معارك مع إسرائيل حتى يتم الإغداق عليه من دم الشعب الفقير الجائع
لقد كذب الجيش (الكذبة الكبرى) بقيادة السادات و أوهم الشعب بتحويل هزيمته في 6 أكتوبر 73 على أرض الواقع إلى انتصار و تهليل في الأعلام ( معتمدا على مدرسة التحليل التلفيقي لكاتب محمد حسنين هيكل ) و جميع الدول الكبرى في العالم تقر و تعترف بهزيمة الجيش المصري في حرب أكتوبر 73 و التي يطلق عليها العالم بحرب يوم الغفران (حرب كيبور) و هذا يذكرني بالتمام ما روج له صدام حسين عن معركة (أم المعارك) كما اسماها و التي أعتبر نفسه منتصر فيها على الحلفاء عند تحرير الكويت!!
نعم كان العبور بخطة علمية رائعة و تم تنفيذها فى أكثر روعة و قد انتصر فيها الجيش المصري 1 صفر و لكن بعد العبور إلى سيناء كانت هناك (خطة بدوية بأسلوب الغزوات الإسلامية) و بالتالي انهزم فيها جيش (الله أكبر) 2 صفر و تم هزيمة (الله أكبر) في سيناء لرابع مرة من قبل الإسرائيليين لأنهم كانوا يحاربون من أجل الدفاع عن وطنهم و ليس من أجل (الإله) كما فعل المصريون و كانت النتيجة على ارض الواقع في نهاية حرب أكتوبر 73 أن الجنود الإسرائيليين على الضفة الغربية من القناة و على بعد 100 كيلومتر من القاهرة و إحدى الجيوش المصرية محاصر بالكامل من الإسرائيليين و مهدد بالتدمير ، لذا استعجل السادات الموافقة على اتفاقين لفض الاشتباك بين القوات و أبرم اتفاقية السلام مع إسرائيل
مهما قيل عن اتفاقية السلام بين مصر و إسرائيل فهي بمثابة (هدية) من إسرائيل إلى المصرين و لم و لن تفعلها مرة ثانية مع السوريين أو الفلسطينيين و ليكن معلوم أن أوربا و أمريكا و حتى روسيا و الصين و الهند لن يسمحوا لـ (الله أكبر) أن ينتصر في سيناء! .... لم يحدث في الماضي و لن يحدث في المستقبل!
كان الرئيس مبارك على علم جيد بمدى تغلغل الأخوان فى الجيش و لذا كان يقوم طوال فترة حكمه برشوة قياداته بالإغداق عليهم بالأموال و الامتيازات و بالرغم من ذلك كان يفضل التواجد باستمرار بـ (شرم الشيخ) خوفا من أي انقلاب عليه بواسطتهم و لكي يكون في حماية رادارات محطة الإنذار المبكر الأمريكية المتواجدة في سيناء و فى مأمن من أي انقلاب قد يستخدم فيه الطائرات العسكرية أو القوات المدرعة لجيش لعدم السماح بذلك طبقا لاتفاقية السلام
كان مبارك يقوم (باستغفال) الغرب بإعطاء الإيحاءات مرة تلو الأخرى بأن الجيش المصري عبارة عن مؤسسة علمانية و لا يختلف عن باقية الجيوش المحترفة و ليس بجيش عقائدي أيدلوجي ، لذا كان الجيش ينظم الكثير من الحفلات الغنائية لضباطه بمناسبة أو بدون و كان يجلس في الصفوف الأولى النساء العاملات في الجيش (الإدارة الطبية) و هن غير محجبات (بالطبع مؤقتا) إمعانا في لفت الأنظار انه جيش علماني محترف و كان يجلس مبارك في ركن مخصص له من المسرح محاط بزجاج مقوى ضد الرصاص لخوفه الشديد من غدر أبنائه و هم المعروف عنهم بالغدر مسبقا في الانقلاب على الملك (فاروق) و قتلهم الرئيس (السادات)
كان ظهور (عبود الزمر و طارق الزمر ) قتلة السادات في الأعلام ( عائلة الزمر عائلة بدوية عربية ) تكريما لهما و تأيد من الجيش لهما و حتى يتمكنا بعث رسالة فخر و اعتزاز عما فعلا إلي زملائهم في التخرج من القادة المتواجدين الآن في الجيش
سوف يقوم مجلس قيادة الجيش بكل المحاولات حتى تصبح الانتخابات القادمة لمجلس الشعب في سبتمبر (بالانتخاب الفردي و ليس بالقائمة النسبية) حتى يضمن سيطرة الأخوان على المجلس و سوف يتأخر في إصدار قانون الانتخاب إلي أقصى مدى حتى يبدأ في الالتفاف و التحجج و عنده ترزية القوانين من الأخوان أمثال طارق البشرى و العوا
«« مؤسسة الداخلية (الشرطة) »»
حاول الأخوان كثيرا اختراق مؤسسة الداخلية حتى تم لهم ما أرادوا خلال العشرة سنوات الماضية و لكن بصورة جزئية فقط و هذا يفسر إصرار الأخوان و قوات الجيش الآن على تفكيك و أضعاف بعض قطاعات مؤسسة الداخلية لبناءها من جديد و عملية الانقضاض على مبنى وزارة الداخلية و مباني آمن الدولة من قبل قوات الجيش يشهد على ذلك
يعلم القادة في الداخلية خفايا الأخوان و أماكن تواجدهم في الجيش و القضاء و الأزهر و الجامعات و حتى مصادر و أماكن تمويلهم من خلال شيوخ و أمراء شيوخ الدول الخليجية و المؤتمر الإسلامي و التنظيم العالمي و هذا ما يقلق أخوان الجيش بالذات
حاول حبيب العدلى الوزير السابق لداخلية استصدار قانون يسمح فقط لأبناء المتعلمين و غير الأميين بدخول كلية الشرطة حتى يتمكن من صد اختراقات الأخوان المسلمين لجهازه كما قام من خلال القانون الجديد لعمد القرى و النجوع بالتحكم في هذه الاختراقات
قام جهاز الداخلية بالسماح بتنامي السلفيين لمواجهة الأخوان و بالأخص التابعين لجيش خوفا مما حدث بالفعل و استطاع أن يجعل القبائل العربية منقسمة بين السلفيين و الأخوان
كان جهاز المحليات و المحافظين يعمل من خلال الداخلية و لذا تجد إصرار الأخوان على انقضاض الجيش على هذا الجهاز و تفكيكه حتى يقوم الأخوان بعملية الإحلال لمحافظين و المحليات بأنفسهم قبل الانتخابات القادمة و نفس الشيء بالنسبة لرؤساء الجامعات
يجب الوضع في الاعتبار أن تجاوزات جهاز أمن الدولة السابق كان بتوجيه من النظام السياسي و الأنظمة الحاكمة منذ انقلاب 52 ، و موضوع تقويم و إصلاح الجهاز يعتمد على القرار السياسي لا غير ، و عموما سوف يقوم نفس الجهاز و تحت أي مسمى في المستقبل بنفس الأعمال و بشكل أسوأ و افظع كثيرا عندما يتمكن الأخوان المسلمين من الحكم و سوف يعطى وقتها المبررات الدينية لكل حالة انتهاك لحقوق الإنسان إذا تم اكتشافها و تحت ذريعة الشريعة الإسلامية و الخصوصية الإسلامية
«« مؤسسة القضاء (العدل) »»
أصبح هذا الجهاز مخترق بالكامل من الأخوان المسلمين منذ عهد السادات و أصبح ارتباطه بالإخوان و السلفيين ام بالانتماء أو بالتعاطف واضح لجميع و ليس بصدفة أيضا أن يكون غالبية أعضاء هذا الجهاز الـ (16 آلف ) من قضاة و مستشارين و وكلاء نيابة من أصول غير مصرية ... راجع سلسة مقالات (من يحكم مصر ...) و تحكى عن الأصول المختلفة في مصر و كيفية التعرف عليها
مؤسسة القضاء هي المؤسسة المصرية الوحيدة التي يجب تغيرها بالكامل و مهما قيل عن نزاهة القضاء فهو من الكذب و النفاق فالقضاء المصري عديم النزاهة و عنصري و غير مهني في أحكامه و مرتشيا بطريق مباشر أو غير مباشر
بسبب إعارة الكثير من القضاة سنويا إلى الدول الخليجية فقد تم تخريب عقولهم و ضمائرهم خلال تواجدهم في هذه البلاد و على خلاف جميع قضاة العالم المحترمين يقوم القضاة في مصر بعمل أحكام لها شبهه سياسية و بالأخص القضاء الإداري منه و يتدخلون في العمل السياسي بطريقة فجة
الأحكام المعروفة بخصوص الحرس الجامعي ولبس النقاب أثناء الامتحانات عبارة عن أحكام سياسية تخدم في طويتها فقط السلفيين و الأخوان المسلمين و يتحجج هؤلاء القضاة دائما بحقوق الإنسان و خلافه (حاجة مسخرة و شغل تقية أسلامية) و هم يقومون بنفس الشيء كما يفعله بالتمام قضاة باكستان الوهابيين ، و لا تستغرب مستقبلا عندما يقوم هؤلاء القضاة الفاسدين بفرض أحكام ذات طابع سياسي و تخص الحدود الإسلامية في اتجاه شرب الخمر و بيعها و السياحة و الفنادق و الشواطئ و الآثار بالإضافة إلى الأحكام السياسية التي تتحرش فيها بالكنيسة القبطية و قوانينها و بالكهنة و عملية تبادل الأدوار قائمة من مدة بين القضاء و الأخوان ، (الذي لا يمكن تحقيقه من خلال مجلس الشعب يتم تحقيقه من خلال القضاء الإداري و متحججين بالمادة الثانية من الدستور و أن الإسلام دين الدولة
لا أعلم كيف يتم كيف يتم مراجعة 18مليون ورقة انتخاب يدويا على مدى 18 ساعة فقط في الانتخابات الماضية على العلم انه حدث نفس الشيء ونفس الكم في إحدى ولايات أمريكا و استغرق العد يدويا أكثر من أسبوع و في السودان أستغرق شهر مع 3 مليون فقط آلا إذا قام هؤلاء العدادين و بعلم القضاة أو بالتواطؤ معهم بعدم القيام بالعد يدويا و لكن لاستسهال الأمر وضع النسبة بين (نعم و لا) بدون تعداد فعلى بناء على سجلات الحضور و قد تم الاتفاق و بأسلوب مختلف من لجنة إلي أخرى من 70 % إلى 30 % ، كما أن متوسط عمل المصرين في كل اللجان خلال الـ 18 ساعة لن يزيد عن 10 ساعات
ظهر علينا المستشار المشرف على لجنة الانتخابات يذكرنا بالآيات القرآنية عن التغير و بنبرة الانتصار يعلن نتيجة الاستفتاء و يفتخر بنزاهة الاستفتاء الذي شارك فيه لأول مرة في التاريخ الناخب مع القائم على الانتخاب في فرض نتيجة الاستفتاء بالقوة و ما حدث أمام كل اللجان الانتخابية من شراء الأصوات و منع الأقباط من التصويت في الصعيد شاهد على ذلك
حتى الآن لم نسمع عن أي عقاب لهؤلاء الممتنعون (50 قاضى) عن الذهاب إلى الصعيد لأشراف على الانتخابات و هل تم فصلهم من العمل أم تم ( الطرماخا ) كما هو معتاد في هذه المؤسسة الفاسدة
لماذا قام هؤلاء الأشرار في (مجلس قيادة الجيش) بمجاملة مؤسسة القضاء في الإعلان الدستوري بذكر عدم إمكانية عزل القاضي و لم يذكر لنا كيفه معاقبته وهو (موظف في الدولة لا يختلف غيره) بالأخص إذا أعطى أحكام لها شبهة سياسية أو شبهة عنصرية دينية أم سوف يقوم المتضرر من هؤلاء القضاة بأخذ حقه بيده
سوف يصبح هؤلاء القضاة سيف مسلط على رقاب البشر و ضد حرية الفكر و حرية الإنسان عموما مستقبلا باسم الشريعة الإسلامية و ما لا يستطيع الأخوان القيام بتنفيذه سوف يقوم هؤلاء القضاة بعمله نيابة عنهم من خلال أحكامهم ( إنها مثل الدائرة الشيطانية العفنة )
أتمنى أن يأتي اليوم الذي يقوم فيه الشعب ليس فقط بتدمير و حرق مبانيهم و لكن بالقصاص منهم على ما قدموه من إعاقة لتقدم هذا الشعب ثقافيا و فكريا و اجتماعيا ، فهؤلاء الرعاع من القضاة هم أداة الأخوان الحقيقة على مر السنوات الماضية لتنفيذ الأجندة الخاصة بهم لتقيد الحريات و ( بدوانة ) البلد و تحويلها إلى أفغانستان
«« مؤسسة الأزهر (و الأوقاف) »»
أين وزير الأوقاف السابق (د. زقزوق ) من مهرجان الفساد الحالي و هو المسؤول الأول عن تخريب مساجد مصر بالدعاة السلفيين و الوهابيين و الأخوانية
استغل أخوان الجيش هذا الانقلاب لتغير قانون الأزهر حتى يصبح شيخ الأزهر بالانتخاب و ليس التعين حتى يتمكن الأخوان و السلفيين من الانقضاض على المشيخة و بمرور الوقت يتم تفريغه من الصوفيين ، و بالطبع لم يجد الجيش عير طارق البشرى و العوا لقيام بوضع مشروع القانون الجديد ليوافق عليه الجيش بالأمر العسكري
هل مشكلة المسلمين في مصر قانون الأزهر أم كان الأجدر لهذا (الجيش العفن) أن يصدر قرار بقانون الأحوال الشخصية لمسيحيين و قانون دور العبادة الموحد لشدة احتياج الشعب لهما هذا بالإضافة لقانون ذي الكهنة كما تفعل الدول المتحضرة
بالرغم من كل عمليات الترقيع و التجميل التي كانت تقوم بها وزارة الخارجية بالإضافة إلى الأعلام المصري لمؤسسة الأزهر و جامعته فقد أصبح معروف لكل العالم بأنها مؤسسة الإرهاب الأولى في العالم وأصبحت غالبية الدول الأوربية الآن لا ترحب بشيوخ الأزهر كعاملين في مساجدها و حتى كثير من الدول الإسلامية لا ترسل أبناءها لتعليم في جامعته لتمكن السلفية الوهابية من فرض سيطرتها على التعليم داخل هذه المؤسسة
«« خلاصة الموقف الآن في مصر »»
لأسف قد سقطت مصر في يد (الأخوان و السلفيين) و من خلالهم قد تم استرجاع (حكم البدو العرب) لمصر مرة ثانية منذ انتهاء حكمهم لمصر بانتهاء الخلافة العباسية عام 1258 ميلادية و الأمل ينحصر في استيقاظ المصري الحقيقي و(المسلم) من نومه الطويل وعندما يكتشف أن في عروقه تجرى دماء قبطية و بالتالي فرعونية و أن دماءه لم تتلوث بعد و أنه لا ينتمي إلي ما يسمى الأمة العربية و من ثم ينتفض و يثور لتحرير ارض الأباء و الأجداد من يد هؤلاء البدو الرعاع المغتصبين كما قام الملك (أحمس) من قبل بتحرير مصر من يد الليبيين (الأمازيغ)
«« ملامح الأحداث القادمة في مصر »»
1- سوف يزداد الاضطهاد و العنصرية ضد المسيحيين و الأقباط في مضر
2- سوف يزداد التحرش الإداري و القضائي بالكنيسة القبطية
3- سوف تزداد الهوة بين المسلمين و المسيحيين إلى الحد الذي سوف يرى فيه
المسيحيين بحتمية الانفصال عن المسلمين و سوف يتم الانفصال بضغوط أوربية و أمريكية
4- ازدياد معدل هجرة (هروب) الكفاءات من المسلمين و المسيحيين إلى الغرب
5- ازدياد معدل هروب غالبية الطبقة الراقية إلي الغرب و بالأخص من المسلمين
6- ازدياد معدل هروب أصحاب الأموال من الأغنياء إلي الغرب
7- خروج الكثيرين من المثقفين و العلمانيين و اليساريين لاستكمال معركتهم ضد التخلف من خارج مصر
لا أريد التطرق في هذه المقالة إلى الأهداف الأمنية و الإستراتيجية العائدة على تلك الدول الأوربية من هذا المخطط و لكن اكتفى بالقول أن بريطانيا التي سمحت لنفسها باستيراد هذه الثقافة (الغير مستأنسة) يوما ما فقد وجدت بمرور الوقت ان لندن أصبحت تنافس القاهرة و الرياض في حجم الأخوان المسلمين و الإرهابيين ، وجدت انه من الأفضل لأجيالها القادمة أن تقوم بإعادة تصدير هذه الثقافة و أتباعها مرة أخرى إلى موطنها الأصلي!!
من أقوى الشواهد على هذا المخطط هو الاتفاق الفاضح بين المحطات الفضائية (الجزيرة و العربية و الحرة و البى بى سى العربية و غيرهم) على توجيه التظاهر في المدن العربية و استخدم شويه الفلسطينية و اللبنانية من العاملين في هذه القنوات أسلوب الغش و الخداع والكذب و تضخيم الأحداث بأسلوب تلقيني فاضح في أغلب الأحيان
شارك شويه من شباب الأخوان الموجهين في استقطاب الكثيرين من الشباب القبطي و اليساري و العلماني في الاحتجاجات على النت (الفيسبوك و تويتر) و قد قام شباب الأخوان بممارسة (التقية) بارتداء ثوب العلمانية و حقوق الإنسان و كما قامت بعض اتباع المخابرات الأجنبية المتحدثين العربية في توجيه هذا الاحتجاجات على (النت) و حتى في اختيار ساعة الصفر
تم هذا المخطط بنجاح في تونس و مصر و فشل في (الأردن و المغرب و البحرين) لأنهم خارج المخطط و لكنه يجد صعوبة كبيرة في اليمن و ليبيا لذكاء رؤساءهما و في حين قد تم اكتشافه مبكرا في سوريا من المسيحيين والعلمانيين و جارى التصدي له
لست أدرى لماذا لم يتم تشكيل أي لجنة محايدة لتقصى حقيقة الاعتداء على جميع أقسام الشرطة المصرية وعلى السجون المصرية (في نفس التوقيت) و الإفراج عن السلفيين و الأخوان المسلمين المعتقلين ولماذا يتم التعتيم على هذا الأمر و ما دور الجناح العسكري لإخوان الجيش و دور القبائل العربية المسلحين في كل المحافظات و هل ساعة الصفر و طريقة الانقضاض على هذه المواقع كانت معروفة من قبل و ما دور قيادات الجيش في هذا الموضوع و لماذا حدث تمرد في بعض وحدات الجيش الموزع على المحافظات .... أسئلة كثيرة مازالت بلا إجابات!
لفت انتباهي تصريح اللواء (فؤاد علام) بقوله ..... ( سوف يتم سيطرة الأخوان المسلمين على حكم مصر في حالة اختراقهم لجهاز الجيش و الشرطة ) .... و اللواء علام هو النائب السابق لرئيس جهاز أمن الدولة في بدايات حكم مبارك و المسؤول عن ملف الأخوان ..... ما أراد أن يقوله اللواء و لم يستطع أن يبوح به علنيا هو .....(قد تم بالفعل سيطرة الأخوان على الحكم لوجود الجيش على سدته الآن )..... نعم بدا بالفعل الذهاب بمصر إلي المجهول من خلال نفق مظلم ضيق
من يحاكم من في مصر الآن ؟؟ .... مؤسسة القضاء و هي أفسد مؤسسة عرفتها مصر منذ انقلاب 1952 و غالبية أعضاءها من غير الأصول المصرية (قبائل عربية و بواقي مماليك و شركسي و أتراك و خلافة) الذين يتم اختيارهم بأسلوب التوريث المتبع من عشرات السنين في الجهاز و كما هو الحال في (وزارة الخارجية) و (التلفزيون) بالتمام
لا يوجد على الإطلاق أي قاضى أو وكيل نيابة لم يستفد بطريق مباشر أو غير مباشر و بصفة شخصية أو عائلية من الفساد المالي و السياسي و الإداري وحتى صلت نسبة النزاهة و الطهارة في مؤسسة القضاء إلى 0% (بلا أي مبالغة) و كان المفروض تشكيل (لجنة مدنية محايدة) لتحقيق مع من قاموا بالفساد المالي و الإداري على مدار الـ 60 عام السابقة و على كل الأصعدة و على أساس (محاكمات بلا تشفى)
السرقة و الفساد شمل الكثيرين و بالآلاف و في كل مناحي الحياة و لم نسمع حتى الآن آي اتهامات موجهة إلى رجال القضاء و رجال الجيش الحالين و السابقين و بالإضافة إلي الأخوان و السلفيين و من أين تكونت مشاريعهم
كل ما قام به مبارك خلال الـ 30 عام من تخريب على كل الأصعدة في الدولة قابل لتعافى و الإصلاح خلال عدة سنوات ، و لكن ما تقوم به مؤسسة الجيش من تخريب متهجى في الحياة السياسية الآن لن يتم إصلاحه بسهولة فيما بعد!!
لم يكن (فقط) إصرار مبارك على توريث ابنه جمال الحكم من أجل حماية أسرته و حاشيته من بعده و لكن لمعرفته المسبقة لهذا الصراع القائم بين مؤسستي الدفاع و الداخلية و اختراقات الأخوان و السلفيين لهما
ترك ما يحدث من السلفيين على الساحة من قبل الجيش الآن يتم بالاتفاق حتى يقال (نار الأخوان و لا جنة السلفيين) و من أجل الضغط على الشعب حتى يتقبل الإخوان و يعتبرهم من السلفيين على الأقل افضل!!
«« مؤسسة الدفاع (الجيش) »»
أمتد الصراع بين التيارين الرئيسين في الجيش و هما الأخوان و العلمانيين منذ انقلاب 52 حتى أخذت الدفة الصراع تميل إلى ناحية الأخوان منذ هزيمة 67 و احتياج الجيش إلى تعبئة الشعب دينيا ضد اليهود لمساعدة ذلك في تحرير سيناء
سمح السادات لخريجي الأزهر بالالتحاق بالكليات العسكرية بعد إخراج الأخوان من السجون و لم تمضى عدة سنوات حتى آتت حادثة المنصة الشهيرة التي قتل فيها و من وقتها و أصبح تيار الأخوان هو السائد في كل أجنحة الجيش و بعد تغاضى مبارك عن هذا الاختراق
الجناح العسكري الخاص بالإخوان المسلمين في بادئ الأمر كان عبارة عن شويه خلايا من الجنود و ضباط الصف و معهم البعض من أبناء القبائل العربية المنتشرة في كل المحافظات ( و هم أكثر طاعة و تنظيما و سرعة في التعبئة ) من العاملين في الجيش أو من خارجة كما تم استقطاب الكثير من عمداء القرى و النجوع لصالح هذا الجناح
قد قام مبارك بإرضاء أخوان الجيش بالحفاظ على (المشير طنطاوى) على رأس الجيش بدون تغير لمدة 20 عام ( حتى يتقى شرهم ) و بالتالي لم يكن مبارك يستطيع اختيار قادة الجيش على أساس احترافي أو مهني إطلاقا و قام هؤلاء القادة أنفسهم بتطهير الجيش (كما يعتقدون) من الباقية المحسوبة على التيار العلماني داخله و لا تستغرب عندما تجد أن (جميع) أعضاء مجلس قيادة الجيش من الأخوان أو من المتعاطفين معهم و كل تصرفاتهم الآن تكشفهم كالذي كان في انتظار هذا الحدث!!
يوجد على الأقل 50 كيلو متر مربع من أغلي المناطق في القاهرة و التي تتبع الجيش الذي يقوم باستبدالها بأراضي في الصحراء بلا مقابل و يقوم ببناء الشقق الفاخرة لعائلات ضباط الجيش عوضا عن ذلك و أنا أتساءل عما قدمه هذا الجيش لمصر على مدار 60 عام غير (الهزيمة و العار) خلال (أربعة) معارك مع إسرائيل حتى يتم الإغداق عليه من دم الشعب الفقير الجائع
لقد كذب الجيش (الكذبة الكبرى) بقيادة السادات و أوهم الشعب بتحويل هزيمته في 6 أكتوبر 73 على أرض الواقع إلى انتصار و تهليل في الأعلام ( معتمدا على مدرسة التحليل التلفيقي لكاتب محمد حسنين هيكل ) و جميع الدول الكبرى في العالم تقر و تعترف بهزيمة الجيش المصري في حرب أكتوبر 73 و التي يطلق عليها العالم بحرب يوم الغفران (حرب كيبور) و هذا يذكرني بالتمام ما روج له صدام حسين عن معركة (أم المعارك) كما اسماها و التي أعتبر نفسه منتصر فيها على الحلفاء عند تحرير الكويت!!
نعم كان العبور بخطة علمية رائعة و تم تنفيذها فى أكثر روعة و قد انتصر فيها الجيش المصري 1 صفر و لكن بعد العبور إلى سيناء كانت هناك (خطة بدوية بأسلوب الغزوات الإسلامية) و بالتالي انهزم فيها جيش (الله أكبر) 2 صفر و تم هزيمة (الله أكبر) في سيناء لرابع مرة من قبل الإسرائيليين لأنهم كانوا يحاربون من أجل الدفاع عن وطنهم و ليس من أجل (الإله) كما فعل المصريون و كانت النتيجة على ارض الواقع في نهاية حرب أكتوبر 73 أن الجنود الإسرائيليين على الضفة الغربية من القناة و على بعد 100 كيلومتر من القاهرة و إحدى الجيوش المصرية محاصر بالكامل من الإسرائيليين و مهدد بالتدمير ، لذا استعجل السادات الموافقة على اتفاقين لفض الاشتباك بين القوات و أبرم اتفاقية السلام مع إسرائيل
مهما قيل عن اتفاقية السلام بين مصر و إسرائيل فهي بمثابة (هدية) من إسرائيل إلى المصرين و لم و لن تفعلها مرة ثانية مع السوريين أو الفلسطينيين و ليكن معلوم أن أوربا و أمريكا و حتى روسيا و الصين و الهند لن يسمحوا لـ (الله أكبر) أن ينتصر في سيناء! .... لم يحدث في الماضي و لن يحدث في المستقبل!
كان الرئيس مبارك على علم جيد بمدى تغلغل الأخوان فى الجيش و لذا كان يقوم طوال فترة حكمه برشوة قياداته بالإغداق عليهم بالأموال و الامتيازات و بالرغم من ذلك كان يفضل التواجد باستمرار بـ (شرم الشيخ) خوفا من أي انقلاب عليه بواسطتهم و لكي يكون في حماية رادارات محطة الإنذار المبكر الأمريكية المتواجدة في سيناء و فى مأمن من أي انقلاب قد يستخدم فيه الطائرات العسكرية أو القوات المدرعة لجيش لعدم السماح بذلك طبقا لاتفاقية السلام
كان مبارك يقوم (باستغفال) الغرب بإعطاء الإيحاءات مرة تلو الأخرى بأن الجيش المصري عبارة عن مؤسسة علمانية و لا يختلف عن باقية الجيوش المحترفة و ليس بجيش عقائدي أيدلوجي ، لذا كان الجيش ينظم الكثير من الحفلات الغنائية لضباطه بمناسبة أو بدون و كان يجلس في الصفوف الأولى النساء العاملات في الجيش (الإدارة الطبية) و هن غير محجبات (بالطبع مؤقتا) إمعانا في لفت الأنظار انه جيش علماني محترف و كان يجلس مبارك في ركن مخصص له من المسرح محاط بزجاج مقوى ضد الرصاص لخوفه الشديد من غدر أبنائه و هم المعروف عنهم بالغدر مسبقا في الانقلاب على الملك (فاروق) و قتلهم الرئيس (السادات)
كان ظهور (عبود الزمر و طارق الزمر ) قتلة السادات في الأعلام ( عائلة الزمر عائلة بدوية عربية ) تكريما لهما و تأيد من الجيش لهما و حتى يتمكنا بعث رسالة فخر و اعتزاز عما فعلا إلي زملائهم في التخرج من القادة المتواجدين الآن في الجيش
سوف يقوم مجلس قيادة الجيش بكل المحاولات حتى تصبح الانتخابات القادمة لمجلس الشعب في سبتمبر (بالانتخاب الفردي و ليس بالقائمة النسبية) حتى يضمن سيطرة الأخوان على المجلس و سوف يتأخر في إصدار قانون الانتخاب إلي أقصى مدى حتى يبدأ في الالتفاف و التحجج و عنده ترزية القوانين من الأخوان أمثال طارق البشرى و العوا
«« مؤسسة الداخلية (الشرطة) »»
حاول الأخوان كثيرا اختراق مؤسسة الداخلية حتى تم لهم ما أرادوا خلال العشرة سنوات الماضية و لكن بصورة جزئية فقط و هذا يفسر إصرار الأخوان و قوات الجيش الآن على تفكيك و أضعاف بعض قطاعات مؤسسة الداخلية لبناءها من جديد و عملية الانقضاض على مبنى وزارة الداخلية و مباني آمن الدولة من قبل قوات الجيش يشهد على ذلك
يعلم القادة في الداخلية خفايا الأخوان و أماكن تواجدهم في الجيش و القضاء و الأزهر و الجامعات و حتى مصادر و أماكن تمويلهم من خلال شيوخ و أمراء شيوخ الدول الخليجية و المؤتمر الإسلامي و التنظيم العالمي و هذا ما يقلق أخوان الجيش بالذات
حاول حبيب العدلى الوزير السابق لداخلية استصدار قانون يسمح فقط لأبناء المتعلمين و غير الأميين بدخول كلية الشرطة حتى يتمكن من صد اختراقات الأخوان المسلمين لجهازه كما قام من خلال القانون الجديد لعمد القرى و النجوع بالتحكم في هذه الاختراقات
قام جهاز الداخلية بالسماح بتنامي السلفيين لمواجهة الأخوان و بالأخص التابعين لجيش خوفا مما حدث بالفعل و استطاع أن يجعل القبائل العربية منقسمة بين السلفيين و الأخوان
كان جهاز المحليات و المحافظين يعمل من خلال الداخلية و لذا تجد إصرار الأخوان على انقضاض الجيش على هذا الجهاز و تفكيكه حتى يقوم الأخوان بعملية الإحلال لمحافظين و المحليات بأنفسهم قبل الانتخابات القادمة و نفس الشيء بالنسبة لرؤساء الجامعات
يجب الوضع في الاعتبار أن تجاوزات جهاز أمن الدولة السابق كان بتوجيه من النظام السياسي و الأنظمة الحاكمة منذ انقلاب 52 ، و موضوع تقويم و إصلاح الجهاز يعتمد على القرار السياسي لا غير ، و عموما سوف يقوم نفس الجهاز و تحت أي مسمى في المستقبل بنفس الأعمال و بشكل أسوأ و افظع كثيرا عندما يتمكن الأخوان المسلمين من الحكم و سوف يعطى وقتها المبررات الدينية لكل حالة انتهاك لحقوق الإنسان إذا تم اكتشافها و تحت ذريعة الشريعة الإسلامية و الخصوصية الإسلامية
«« مؤسسة القضاء (العدل) »»
أصبح هذا الجهاز مخترق بالكامل من الأخوان المسلمين منذ عهد السادات و أصبح ارتباطه بالإخوان و السلفيين ام بالانتماء أو بالتعاطف واضح لجميع و ليس بصدفة أيضا أن يكون غالبية أعضاء هذا الجهاز الـ (16 آلف ) من قضاة و مستشارين و وكلاء نيابة من أصول غير مصرية ... راجع سلسة مقالات (من يحكم مصر ...) و تحكى عن الأصول المختلفة في مصر و كيفية التعرف عليها
مؤسسة القضاء هي المؤسسة المصرية الوحيدة التي يجب تغيرها بالكامل و مهما قيل عن نزاهة القضاء فهو من الكذب و النفاق فالقضاء المصري عديم النزاهة و عنصري و غير مهني في أحكامه و مرتشيا بطريق مباشر أو غير مباشر
بسبب إعارة الكثير من القضاة سنويا إلى الدول الخليجية فقد تم تخريب عقولهم و ضمائرهم خلال تواجدهم في هذه البلاد و على خلاف جميع قضاة العالم المحترمين يقوم القضاة في مصر بعمل أحكام لها شبهه سياسية و بالأخص القضاء الإداري منه و يتدخلون في العمل السياسي بطريقة فجة
الأحكام المعروفة بخصوص الحرس الجامعي ولبس النقاب أثناء الامتحانات عبارة عن أحكام سياسية تخدم في طويتها فقط السلفيين و الأخوان المسلمين و يتحجج هؤلاء القضاة دائما بحقوق الإنسان و خلافه (حاجة مسخرة و شغل تقية أسلامية) و هم يقومون بنفس الشيء كما يفعله بالتمام قضاة باكستان الوهابيين ، و لا تستغرب مستقبلا عندما يقوم هؤلاء القضاة الفاسدين بفرض أحكام ذات طابع سياسي و تخص الحدود الإسلامية في اتجاه شرب الخمر و بيعها و السياحة و الفنادق و الشواطئ و الآثار بالإضافة إلى الأحكام السياسية التي تتحرش فيها بالكنيسة القبطية و قوانينها و بالكهنة و عملية تبادل الأدوار قائمة من مدة بين القضاء و الأخوان ، (الذي لا يمكن تحقيقه من خلال مجلس الشعب يتم تحقيقه من خلال القضاء الإداري و متحججين بالمادة الثانية من الدستور و أن الإسلام دين الدولة
لا أعلم كيف يتم كيف يتم مراجعة 18مليون ورقة انتخاب يدويا على مدى 18 ساعة فقط في الانتخابات الماضية على العلم انه حدث نفس الشيء ونفس الكم في إحدى ولايات أمريكا و استغرق العد يدويا أكثر من أسبوع و في السودان أستغرق شهر مع 3 مليون فقط آلا إذا قام هؤلاء العدادين و بعلم القضاة أو بالتواطؤ معهم بعدم القيام بالعد يدويا و لكن لاستسهال الأمر وضع النسبة بين (نعم و لا) بدون تعداد فعلى بناء على سجلات الحضور و قد تم الاتفاق و بأسلوب مختلف من لجنة إلي أخرى من 70 % إلى 30 % ، كما أن متوسط عمل المصرين في كل اللجان خلال الـ 18 ساعة لن يزيد عن 10 ساعات
ظهر علينا المستشار المشرف على لجنة الانتخابات يذكرنا بالآيات القرآنية عن التغير و بنبرة الانتصار يعلن نتيجة الاستفتاء و يفتخر بنزاهة الاستفتاء الذي شارك فيه لأول مرة في التاريخ الناخب مع القائم على الانتخاب في فرض نتيجة الاستفتاء بالقوة و ما حدث أمام كل اللجان الانتخابية من شراء الأصوات و منع الأقباط من التصويت في الصعيد شاهد على ذلك
حتى الآن لم نسمع عن أي عقاب لهؤلاء الممتنعون (50 قاضى) عن الذهاب إلى الصعيد لأشراف على الانتخابات و هل تم فصلهم من العمل أم تم ( الطرماخا ) كما هو معتاد في هذه المؤسسة الفاسدة
لماذا قام هؤلاء الأشرار في (مجلس قيادة الجيش) بمجاملة مؤسسة القضاء في الإعلان الدستوري بذكر عدم إمكانية عزل القاضي و لم يذكر لنا كيفه معاقبته وهو (موظف في الدولة لا يختلف غيره) بالأخص إذا أعطى أحكام لها شبهة سياسية أو شبهة عنصرية دينية أم سوف يقوم المتضرر من هؤلاء القضاة بأخذ حقه بيده
سوف يصبح هؤلاء القضاة سيف مسلط على رقاب البشر و ضد حرية الفكر و حرية الإنسان عموما مستقبلا باسم الشريعة الإسلامية و ما لا يستطيع الأخوان القيام بتنفيذه سوف يقوم هؤلاء القضاة بعمله نيابة عنهم من خلال أحكامهم ( إنها مثل الدائرة الشيطانية العفنة )
أتمنى أن يأتي اليوم الذي يقوم فيه الشعب ليس فقط بتدمير و حرق مبانيهم و لكن بالقصاص منهم على ما قدموه من إعاقة لتقدم هذا الشعب ثقافيا و فكريا و اجتماعيا ، فهؤلاء الرعاع من القضاة هم أداة الأخوان الحقيقة على مر السنوات الماضية لتنفيذ الأجندة الخاصة بهم لتقيد الحريات و ( بدوانة ) البلد و تحويلها إلى أفغانستان
«« مؤسسة الأزهر (و الأوقاف) »»
أين وزير الأوقاف السابق (د. زقزوق ) من مهرجان الفساد الحالي و هو المسؤول الأول عن تخريب مساجد مصر بالدعاة السلفيين و الوهابيين و الأخوانية
استغل أخوان الجيش هذا الانقلاب لتغير قانون الأزهر حتى يصبح شيخ الأزهر بالانتخاب و ليس التعين حتى يتمكن الأخوان و السلفيين من الانقضاض على المشيخة و بمرور الوقت يتم تفريغه من الصوفيين ، و بالطبع لم يجد الجيش عير طارق البشرى و العوا لقيام بوضع مشروع القانون الجديد ليوافق عليه الجيش بالأمر العسكري
هل مشكلة المسلمين في مصر قانون الأزهر أم كان الأجدر لهذا (الجيش العفن) أن يصدر قرار بقانون الأحوال الشخصية لمسيحيين و قانون دور العبادة الموحد لشدة احتياج الشعب لهما هذا بالإضافة لقانون ذي الكهنة كما تفعل الدول المتحضرة
بالرغم من كل عمليات الترقيع و التجميل التي كانت تقوم بها وزارة الخارجية بالإضافة إلى الأعلام المصري لمؤسسة الأزهر و جامعته فقد أصبح معروف لكل العالم بأنها مؤسسة الإرهاب الأولى في العالم وأصبحت غالبية الدول الأوربية الآن لا ترحب بشيوخ الأزهر كعاملين في مساجدها و حتى كثير من الدول الإسلامية لا ترسل أبناءها لتعليم في جامعته لتمكن السلفية الوهابية من فرض سيطرتها على التعليم داخل هذه المؤسسة
«« خلاصة الموقف الآن في مصر »»
لأسف قد سقطت مصر في يد (الأخوان و السلفيين) و من خلالهم قد تم استرجاع (حكم البدو العرب) لمصر مرة ثانية منذ انتهاء حكمهم لمصر بانتهاء الخلافة العباسية عام 1258 ميلادية و الأمل ينحصر في استيقاظ المصري الحقيقي و(المسلم) من نومه الطويل وعندما يكتشف أن في عروقه تجرى دماء قبطية و بالتالي فرعونية و أن دماءه لم تتلوث بعد و أنه لا ينتمي إلي ما يسمى الأمة العربية و من ثم ينتفض و يثور لتحرير ارض الأباء و الأجداد من يد هؤلاء البدو الرعاع المغتصبين كما قام الملك (أحمس) من قبل بتحرير مصر من يد الليبيين (الأمازيغ)
«« ملامح الأحداث القادمة في مصر »»
1- سوف يزداد الاضطهاد و العنصرية ضد المسيحيين و الأقباط في مضر
2- سوف يزداد التحرش الإداري و القضائي بالكنيسة القبطية
3- سوف تزداد الهوة بين المسلمين و المسيحيين إلى الحد الذي سوف يرى فيه
المسيحيين بحتمية الانفصال عن المسلمين و سوف يتم الانفصال بضغوط أوربية و أمريكية
4- ازدياد معدل هجرة (هروب) الكفاءات من المسلمين و المسيحيين إلى الغرب
5- ازدياد معدل هروب غالبية الطبقة الراقية إلي الغرب و بالأخص من المسلمين
6- ازدياد معدل هروب أصحاب الأموال من الأغنياء إلي الغرب
7- خروج الكثيرين من المثقفين و العلمانيين و اليساريين لاستكمال معركتهم ضد التخلف من خارج مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق