ياسمين الغمري
قال الدكتور "إيهاب رمزى" - عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المنحل- أن العدو الحقيقي للأقباط في مصر هو "الدولة"، فالصدام كان مع الدولة وليس مع فئه أو جماعة فليس هناك سبب واضح يسمح أن يطلق الرصاص ويدهس أبناءنا, فكل التطورات التي شهدتها أحداث ماسبيروا تؤكد بأن العدو الحقيقي للأقباط هو الدولة. جاء ذلك في كلمه رمزي التي القاها بالمجلس الأعلى للثقافة مساء أمس الأحد بمؤتمر دعا إليه أقباط مصر بمناسبة مرور عام على أحداث ماسبيرو.
وتابع أن عدو القبطي ليس جاره أو معلمه أو أي شخص فكل ذلك كان شماعة نعلق عليها الأعذار ودولتنا هي من سمحت بالإضطهاد والتهميش.
وأضاف رمزي بأن أحداث ماسبيرو نقلت الأقباط نقله في صالحهم فبدأت كل أضواء العالم تبحث عن الأقباط في مصر, وأصبح لنا صوت فعندما كنا نقول أننا مضطهدين كان لايصدقنا أحد فأحداث ماسبيرو جعلتهم يروا ماذا يحدث لنا في مصر.
وقال رمزي بأن الدستور لا بد أن يؤخذ في الاعتبار وأن يكون له اهتمام كبير من قبل الشعب المصري فهو أعلى مرتبة تشريعية في مصر والعالم فهو من يحدد هوية مصر هل هي مصر لكل المصريين أم مصر لجماعة معينة أو تيار معين؟ لذا فنحن نحارب من أجل الدستور، معبرًا عن أمله في أن يأتي حكم المحكمه في جلسة غد الثلاثاء ببطلان اللجنه التأسيسة لأنها لاتعبر عن آمال المصريين.
وشدد رمزي على أهمية أن يوجد مادة بالدستور تسمح بإمكانية تغييره أو تغيير بعض مواده التي تتعارض مع أحوال ومصلحة مصر والشعب المصري مع توضيح كيفيه تغييره, مؤكدًا أن تغيير الدستور أهم من الدستور نفسه.
كما استنكر رمزي عدم سجن "أبو إسلام" الذي قام بحرق الأنجيل أثناء أحداث السفارة الأمريكية كرد فعل للإساءة للرسول محمد – صلى الله عليه وسلم- فعدم سجنه به شيء من الغموض. كما عبر عن استيائه ممايحدث للمحامين الأقباط في مثل هذه القضايا حيث يتم منعهم بالقوه وضربهم حتى لا يدخلون المحكمة قائلًا "وهذا حدث بالفعل أمام عيني بأسيوط فقد تم ضرب محامي قبطي ومنع من الدخول لساحة المحكمة و الدولة تغمض عينيها لتقول أنها مثل أهل الكهف نائمة في سبات عميق أفعلوا ماتريدون بالأقباط"
وأضاف رمزي بأن قانون العقوبات لا يفرق بين مسلم ومسيحي ولكن المشكلة تتمثل في القائم على تطبيق القانون, فمشكلة الأقباط في مصر هو القضاء والعدل.
ومن جانبة قال الدكتور "شريف دوس" - رئيس هيئة الأقباط العامة المصرية - أن الحل الوحيد للأقباط في مصر هو المشاركة في الأحزاب المدنية حتى يكون هناك علاقة صلة بين الأقباط والدولة.
كما استنكر الكلام الذي يقال عن هجرة الأقباط المصريين للخارج وزيادتها بعد ثورة 25 يناير فكل ذلك كلام مضلل هدفه التخويف والتشويش على قضايا أهم.
وأضاف دوس بأن الكنيسة العام القادم ستبعد عن السياسية لأن مشاكل الكنيسة أكبر من السياسة وستكون المشاركة السياسة للأقباط من خلال "المجلس الملي".
الدستور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق