الاثنين، 15 أكتوبر، 2012

مرسي يرفض فتح التحقيقات ضد الإخوان..ويطالب بفتح ملف "مبارك" ؟





كريم شعبان 

تقدم عدد كبير من المواطنين المصريين ببلاغات ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ، بسبب الوعود التى قطعها على نفسه ، وطارة بسبب تصريحات أعضاء مكتب الإرشاد وقادة الجماعة ، مما يؤكد على أنهم يتسببون فى حرجاً دائم للرئيس.


ففى الوقت الذى يطالب فيه الدكتور محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين من النائب العام الذى أصدر قراراً بإقالته"مرسي" التحقيق فى كافة بلاغات نظام المخلوع حسنى مبارك ، يرفض وأعضاء جماعته التحقيق فى البلاغات التى تم التقدم بها ضده ، والبلتاجى ، والشاطر ، والعريان ، مما يؤكد على ان كل نظام يسعى الى خلق نائب عام ينفذ أوامره بعيداً عن القانون وهو مايسعى اليه أعضاء الجماعة ، فعشرات البلاغات التى تقدم به محامون كبار لم يتم التحقيق فيها حتى الأن ، فالمشكلة ليست فى النائب العام ، المشكلة فى أن القانون المصري مازال قيد الإقامة الجبرية.

حيث تقدم أحد أهالي مركز دشنا- ببلاغ للنائب العام المستشارعبدالمجيد محمود، ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، يحمل البلاغ رقم 3519 عرائض، وأشار في بلاغة إلى أنه السبب في تدني الأوضاع داخل المجتمع، مع انتشارالبؤر الإجرامية بالصعيد، وخاصة مركز دشنا، مطالبا بضرورة حسبه على وجه السرعة، بالإضافة إلى انتشار الغلاء، واختفاء البنزين، وممارسة البلطجة، وقطع الطرق، وسرقة الدقيق المدعم، وبيعة بالسوق السوداء، وعدم محاسبة المسؤولين، الأمرالذي أدى إلى فوضى.

بينما تقدم محمد أبو حامد، البرلمانى السابق، إلى مقر دار القضاء العالي، بسبع بلاغات ضد الرئيس محمد مرسي و المرشد العام للجماعة محمد بديع و القيادي عصام العريان، فضلا عن تقدمه ببلاغات ضد الفساد الذي شاب الانتخابات الرئاسية وتورط الجماعة في القيام بعمليات اقتحام للسجون أثناء الثورة .

و أوضح أبو حامد، في بيان له، أن بيانات البلاغات المقدمة بالتفصيل هي كالتالي:
- بلاغ رقم 3815 لسنة 2012 وذلك لإعادة التحقيق في وقائع صاحبت عملية الانتخابات الرئاسية ومن شأنها التأثير على نتيجة الانتخابات.
- بلاغ 3816 لسنة 2012 ضد الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وذلك لاعتداء أنصارهما على المتظاهرين العزل بميدان التحرير يوم الجمعة الموافق ف12 أكتوبر 2012.
- بلاغ 3817 لسنة 2012 وذلك لإعادة التحقيق في أحداث العنف التي صاحبت ثورة 25 يناير من فتح السجون وإقتحام أقسام الشرطة وكذلك موقعة الجمل وأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبيان حقيقة ما يثار حول تورط جماعة الإخوان وجماعة حماس الفلسطينية في ذلك.
- بلاغ رقم 3818 لسنة 2012 ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وذلك لعدم إصداره قرار لغلق الأنفاق التي تربط بين قطاع غزة وسيناء مما ترتب عليه دخول عناصر إرهابية وأسلحة عبر هذه الأنفاق مما نتج عنه تنفيذ عمليات إرهابية ضد الشرطة والجيش والمواطنين في سيناء وأضر الأمن القومي المصري ضررا شديدا.
- بلاغ رقم 3819 لسنة 2012 ضد الدكتور محمد مرسي وذلك لإصداره القرار رقم 75 لسنة 2012 بالإعفاء عن معتقلين كان قد حكم عليهم بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة لإتهامهم في جرائم إرهابية راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الأبرياء مما يضر بالأمن القومي المصري.
- بلاغ رقم 3820 لسنة 2012 ضد الدكتور محمد مرسي وذلك لعدم تنفيذه قرار حل جماعة الإخوان وعدم إتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة ضد جماعة الإخوان لإصرارها على العمل العام خارج إطار القانون ودون أن تخضع لأي إشراف حكومي مما يضر بالأمن القومي المصري.

بالإضافة الى تقدم الحزب المصرى الديمقراطى ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وكل من محمد البلتاجى القيادى الإخوانى ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، اتهمهم فيه بالمسئولية عن أحداث التحرير، وطالب بإجراء تحقيق فورى عاجل فيما حدث وتقديم المتورط للمحكمة.

فيما أقام أحمد عبدالسلام الريطي المحامي بدمياط، دعوى قضائية ضد كلٍ من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد مصطفي حامد وزير الصحة وكذلك نقيب أطباء مصر، يتهمهم فيها بتهديد أرواح المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، بسبب الإضراب الذي أعلنه الأطباء على مستوى محافظات مصر، بدءًا من أول أكتوبر الجاري وامتناعهم عن العمل.

وأضاف عبد السلام في الدعوى، أن ذلك عرض أرواح كثير من المرضى للخطر؛ نتيجة رفض الأطباء في كثير من المستشفيات لاستقبال المرضى.

جدير بالذكر أن الريطى، قد سبق أن تقدم بدعوى ضد المشير محمد طنطاوى وسامى عنان لمحاكمتهما، وضد وزارة الخارجية الهولندية والسفير الهولندى فى القاهرة بتهمة إثارة الفتنة الطائفية بمصر، وقد أحال النائب العام القضيتين للتحقيق.
وتابع عضو المكتب الاداري لحركة شباب 6ابريل بالمنوفية" عمرو هجرس" التقدم ببلاغ اليوم إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد كلاً من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ، والقيادى فى جماعة الإخوان "محمد البلتاجي ، عصام العريان ، خيرت الشاطر" .

حيث يتهم هجرس جماعة الإخوان والدكتور "مرسي" بالتحريض علي قتل المتظاهرين السلمين بميدان التحرير فيما عرفت ب (موقعة الاخوان) ، والجدير بالذكر أن الجمعة الماضية قد شهدت إشتباكات عنيفة بميدان التحرير بين أنصار الجماعة ، والإشتراكين الثوريين ، والتيار الشعبى بسبب لافتات وهتافات المنصة الرئيسة والتى كانت تنادى بمحاسبة "مرسي" على الـ100 يوم.

ليست هناك تعليقات: