قال صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصري وعضو الجمعية التأسيسية: إن هناك حوالي ستة نقاط صعبة هى التى تقف حجر عثرة في وجه التوصل لاتفاق بين القوي المدنية من ناحية، وبين قوي الإسلام السياسي من ناحية أخري داخل الجمعية التأسيسية حول دستور مصر الجديد.
وحدد حسب الله هذه النقاط من واقع عضويته الأساسية في الجمعية التأسيسية، في إصرار التيار السلفي من ورائهم عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزبها حزب الحرية والعدالة في الإصرار علي تغيير المادة الثانية من دستور 1971 والخاصة بالشريعة الإسلامية بحيث تحذف كلمة مبادئ وتستبدل بكلمة أحكام.
وقال حسب الله فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام": إن التيار السلفي يصر علي هذا التغيير رغم أن الأزهر الشريف من خلال ممثله في الجمعية الشيخ حسن الشافعي أعتبر أن كلمة "مباديء" هي التى تعبر أكثر من غيرها عن مجموع القواعد القطعية التى شرعها الله تعالى فى القرآن والسنة النبوية الصحيحة، ولا تحتمل شكاً ولا تأويلاً، وليست بالتالى موضع اجتهاد ولا محل خلاف، ولا تتغير بتغير الأحوال أو الزمان أو المكان، بخلاف كلمة أحكام التى تعبر عن خلافات فقهية بشرية تتغير بتغير الزمان والمكان.
وأضاف حسب الله أنه رغم الإثارة التى يبديها التيار السلفي حول المادة الثانية، فإن توقعاته هى أنه عند التصويت فإن الغالبية داخل الجمعية ستصوت علي هذه المادة، كما جاءت في دستور 1971، والذى ينص علي كلمة مبادئ وليس أحكامًا.
كما ذكر حسب الله في مذكرته أن ممثلي السلفيين والإخوان قد تراجعوا عن مواد أخري مثل حذف عبارة السيادة للشعب واستبدالها بعبارة السيادة لله، ومواد الزكاة إضافة إلى المادة الخاصة بالمساس بالذات الألهية.
من ناحية أخري، قال حسب الله، إن تيار الإسلام السياسي (وهو هنا أغلبية السلفيين والإخوان المسلمين) يحاول بشكل غير مباشر أن يفرض رؤيته التي تفرض بعض القيود على الحريات الممنوحة للمرآة وعلى المساواة بينها وبين الرجل، وهو سبب إصراره على النص المقترح للمادة 36 من باب الحقوق والحريات الذي جاء نصه المصاغ كالتالي: ( تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح عضو التأسيسية أن "هذا النص دار حوله جدل وصراع بين ممثلي تيار الإسلام السياسي وممثلي التيار المدني وأنا واحد منهم، حيث كنا ترى أنه لا داعي لإضافة الفقرة الأخيرة من هذا النص طالما أن هناك نصا جامعا شاملا في الباب الأول المتعلق بمبادئ الدولة وهو النص الثاني الذي ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لكن ممثلي التيار الإسلامي كانوا يبررون إصرارهم على بقاء هذه الفقرة من تخوفهم أن تمتد هذه المساواة فيما يتعلق بقانون المواريث مثلاً، وهذا ما لا يتصوره عقل.
وكشف رئيس حزب المواطن المصرى، عن أن هناك عددا آخر من الموضوعات الأخرى الشائكة كوضع القضاء العسكرى، ووضع القوات المسلحة، وإلغاء أو بقاء مجلس الشورى، ونسبة العمال والفلاحين، وسلطات رئيس الجمهورية، ووحدة القضاء.
وقال حسب الله "أن هذه القضايا السابقة هى أبرز المعارك الحقيقية فى الدستور والتى كنت أراها معارك مؤجلة لغرض سياسى مفاده عدم بدء أعمال الجمعية بالاختلافات وتفضيل البدء بنقاط الاتفاق حتى لا نثير قلق وتوجس من يتابع الجمعية التأسيسية.
وحدد صلاح حسب الله مشاكل أخري تواجه التأسيسية أولها ما وصفه بذلك التكالب والتصارع من عدد غير قليل من مؤسسات الدولة لممارسة ضغط مجتمعي على الجمعية التأسيسية لتحقيق وضعية وخصوصية أفضل لها في الدستور، وأبرز هذه الأمثلة بعض الهيئات القضائية مثل مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وهيئة الخبراء والطب الشرعي والنقابات العمالية ونقابات الفلاحين وغيرهم.
وأضاف "مثال آخر وهو ذلك الضغط الذي وصل إلى حد التهديد بإجراءات تصعيديه من قبل إتحاد نقابات عمال مصر في حالة إلغاء نسبة الخمسين بالمائة المخصصة للعمال والفلاحين من المقاعد البرلمانية.
واتهم حسب الله لجنة الصياغة في الجمعية التأسيسية والتى قال: إنها يهيمن عليها تيار الإخوان المسلمين بتعديل عدد من المواد التى صاغتها لجنة نظام الحكم بحيث يتم تركيز السلطات في يد رئيس الجمهورية.
وقال: بعد أربعة شهور من أعمال الجمعية التأسيسية يمكن تقسيمها لثلاثة اتجاهات أولها التيار التيار المدنى الذى يهتم بترسيخ الحريات والحقوق في الدستور الجديد بحيث يكون متواكبا للعصر، وثانيها تيار السلفيين الذى يسعي لأسلمة الدولة ووضع دستور لدولة دينية متشددة، بينما كل هم التيار الثالث وهو تيار الإخوان المسلمين هو تركيز السلطات في يد رئيس الجمهورية،
وأضاف أن هذه الرغبة من الإخوان جعلت من الإدعاء بأن الدستور الجديد يتبني نظام رئاسي برلماني أكذوبة كبري، وأننا أمام نظام رئاسي متسلط مثلما كان الحال في السابق.
وحدد حسب الله هذه النقاط من واقع عضويته الأساسية في الجمعية التأسيسية، في إصرار التيار السلفي من ورائهم عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزبها حزب الحرية والعدالة في الإصرار علي تغيير المادة الثانية من دستور 1971 والخاصة بالشريعة الإسلامية بحيث تحذف كلمة مبادئ وتستبدل بكلمة أحكام.
وقال حسب الله فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام": إن التيار السلفي يصر علي هذا التغيير رغم أن الأزهر الشريف من خلال ممثله في الجمعية الشيخ حسن الشافعي أعتبر أن كلمة "مباديء" هي التى تعبر أكثر من غيرها عن مجموع القواعد القطعية التى شرعها الله تعالى فى القرآن والسنة النبوية الصحيحة، ولا تحتمل شكاً ولا تأويلاً، وليست بالتالى موضع اجتهاد ولا محل خلاف، ولا تتغير بتغير الأحوال أو الزمان أو المكان، بخلاف كلمة أحكام التى تعبر عن خلافات فقهية بشرية تتغير بتغير الزمان والمكان.
وأضاف حسب الله أنه رغم الإثارة التى يبديها التيار السلفي حول المادة الثانية، فإن توقعاته هى أنه عند التصويت فإن الغالبية داخل الجمعية ستصوت علي هذه المادة، كما جاءت في دستور 1971، والذى ينص علي كلمة مبادئ وليس أحكامًا.
كما ذكر حسب الله في مذكرته أن ممثلي السلفيين والإخوان قد تراجعوا عن مواد أخري مثل حذف عبارة السيادة للشعب واستبدالها بعبارة السيادة لله، ومواد الزكاة إضافة إلى المادة الخاصة بالمساس بالذات الألهية.
من ناحية أخري، قال حسب الله، إن تيار الإسلام السياسي (وهو هنا أغلبية السلفيين والإخوان المسلمين) يحاول بشكل غير مباشر أن يفرض رؤيته التي تفرض بعض القيود على الحريات الممنوحة للمرآة وعلى المساواة بينها وبين الرجل، وهو سبب إصراره على النص المقترح للمادة 36 من باب الحقوق والحريات الذي جاء نصه المصاغ كالتالي: ( تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح عضو التأسيسية أن "هذا النص دار حوله جدل وصراع بين ممثلي تيار الإسلام السياسي وممثلي التيار المدني وأنا واحد منهم، حيث كنا ترى أنه لا داعي لإضافة الفقرة الأخيرة من هذا النص طالما أن هناك نصا جامعا شاملا في الباب الأول المتعلق بمبادئ الدولة وهو النص الثاني الذي ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لكن ممثلي التيار الإسلامي كانوا يبررون إصرارهم على بقاء هذه الفقرة من تخوفهم أن تمتد هذه المساواة فيما يتعلق بقانون المواريث مثلاً، وهذا ما لا يتصوره عقل.
وكشف رئيس حزب المواطن المصرى، عن أن هناك عددا آخر من الموضوعات الأخرى الشائكة كوضع القضاء العسكرى، ووضع القوات المسلحة، وإلغاء أو بقاء مجلس الشورى، ونسبة العمال والفلاحين، وسلطات رئيس الجمهورية، ووحدة القضاء.
وقال حسب الله "أن هذه القضايا السابقة هى أبرز المعارك الحقيقية فى الدستور والتى كنت أراها معارك مؤجلة لغرض سياسى مفاده عدم بدء أعمال الجمعية بالاختلافات وتفضيل البدء بنقاط الاتفاق حتى لا نثير قلق وتوجس من يتابع الجمعية التأسيسية.
وحدد صلاح حسب الله مشاكل أخري تواجه التأسيسية أولها ما وصفه بذلك التكالب والتصارع من عدد غير قليل من مؤسسات الدولة لممارسة ضغط مجتمعي على الجمعية التأسيسية لتحقيق وضعية وخصوصية أفضل لها في الدستور، وأبرز هذه الأمثلة بعض الهيئات القضائية مثل مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وهيئة الخبراء والطب الشرعي والنقابات العمالية ونقابات الفلاحين وغيرهم.
وأضاف "مثال آخر وهو ذلك الضغط الذي وصل إلى حد التهديد بإجراءات تصعيديه من قبل إتحاد نقابات عمال مصر في حالة إلغاء نسبة الخمسين بالمائة المخصصة للعمال والفلاحين من المقاعد البرلمانية.
واتهم حسب الله لجنة الصياغة في الجمعية التأسيسية والتى قال: إنها يهيمن عليها تيار الإخوان المسلمين بتعديل عدد من المواد التى صاغتها لجنة نظام الحكم بحيث يتم تركيز السلطات في يد رئيس الجمهورية.
وقال: بعد أربعة شهور من أعمال الجمعية التأسيسية يمكن تقسيمها لثلاثة اتجاهات أولها التيار التيار المدنى الذى يهتم بترسيخ الحريات والحقوق في الدستور الجديد بحيث يكون متواكبا للعصر، وثانيها تيار السلفيين الذى يسعي لأسلمة الدولة ووضع دستور لدولة دينية متشددة، بينما كل هم التيار الثالث وهو تيار الإخوان المسلمين هو تركيز السلطات في يد رئيس الجمهورية،
وأضاف أن هذه الرغبة من الإخوان جعلت من الإدعاء بأن الدستور الجديد يتبني نظام رئاسي برلماني أكذوبة كبري، وأننا أمام نظام رئاسي متسلط مثلما كان الحال في السابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق