الأحد، 14 أكتوبر، 2012

الزند يقول أنا كفيل بالأخوان


"الزند" يفتح النار على الإخوان ويؤكد: النائب العام فى منصبه حتى 2016.. ولن نركع حتى لو لجئنا للمحاكم الدولية.. وندب قضاة للتحقيق فى إهانة نواب سابقين للقضاء.. وسن تقاعد القضاة لن يخفض عن 70 عاما


المستشار الزند
كتب محمود حسين


قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، موجها حديثه لمن يهاجمون القضاة ويتطاولون على القضاة والنائب العام: "إن قضاة مصر ينتسبون لأشرف العائلات وأكثرها عددا، والذين يقولون إن أحمد الزند يفتح هذا الملف الآن لما بينه وبين الإخوان المسلمين أقول لهم الزند كفيل بكم".


وأضاف "الزند" أنه لم يتحدث فى الأمر لمصلحة خاصة ولكن لمصلحة القضاء والقضاة، ولا يمكن أن يستمر القضاة فى العمل تحت وطأة التهديد والوعيد والإجرام.


وتابع: "عصام العريان قال للنائب العام ارحل بكرامتك هذا الخيار الأفضل والخيارات الأخرى صعبة، وهذه جريمة متكاملة الأركان وسيتقدم النادى وجميع القضاة باكرا ببلاغات للنائب العام ضده، كما أن هناك فريق قانون سيتولى تحريك هذه البلاغات وتقديم الدعاوى القضائية أمام كافة الجهات المختصة، ولو تطلب الأمر منا فى ظل استمرار هذا التطاول اللجوء للمحاكم الدولية سنفعل".



وعلق الزند، على تصريح للدكتور عصام العريان، وصف فيه عبد المجيد محمود بأنه "عيل رجع فى كلامه"، موجهاً حديثه إلى القضاة قائلاً: "إذا كان هذا الكلام يرضيكم فليلازمكم الصمت حتى موتكم"، ثم انتقل مخاطباً "العريان": "النائب العام رجل بن رجل من أسرة قضائية عريقة".


وأضاف: "عندما يخرج علينا العريان ويقول النائب العام عيل أقول له النائب العام راجل ابن راجل، ومستشار بن مستشار، ومن بيئة وأسرة قضائية عريقة، وسيستمر نائبا عاما لمدة أربعة سنوات أخرى قادمة ولن نركع لتهديداتكم"، مشيرا إلى أن النائب العام لا علاقة له بالنظام السابق ولم تقم الثورة ضده.



وأشار "الزند" إلى تعليق الشيخ يوسف القرضاوى على أزمة النائب العام وعدم جواز عزله بقوله: "هل النائب العام نبى؟"، ليرد "الزند" عليه: "الشيخ الذى نحترمه وكل كتبه لدى بالمكتب أقول له وهل أنت يا قرضاوى نبى؟.. سامحك الله.


وأضاف "الزند" أن النائب العام لديه حصانة قضائية وستستمر معه وسيبقى فى منصبه حتى 2016، والرئيس لا يستطيع أن يمنحه أو يمنعه.


وهاجم "الزند"، عصام سلطان، والجماعة الإسلامية، واتحاد أمناء الثورة، بسبب مهاجمة النائب العام.


ودلل "الزند" على رغبة الشعب فى بقاء النائب العام، مطالباً بإجراء استفتاء "علشان نشوف مين يستنى ومين يرحل وما سيقوله الشعب سيف مسلط على رقاب الجميع".


وهدد "الزند"، أعضاء مجلس القضاء الأعلى "بتصرف آخر معهم" إذا استمروا فى الجلوس بمكاتبهم والصمت عن سب القضاة فى بهو محكمة النقض، كما طالبهم بالكف عن "الهرولة إلى قصر الرئاسة كلما حدث شىء"، معتبراً أن ذلك "يبعد عنهم شبهات التبعية ويكون دعوة إلى توقيرهم واحترامهم".


وأعلن "الزند" أن سياسة القضاة والنادى من الآن ستكون اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل متطاول، ووجه رسالة لمجلس القضاء الأعلى طالبه فيها بألا يصمت على التطاول والهجوم الصارخ على القضاء ورجاله، قائلا: "لو صمت أعضاء المجلس وجلسوا فى مكاتبهم وصمتوا عمن يسىء للقضاء والقضاة، فإننا سنتصرف مع المجلس ومع المتطاولين"، وأضاف: "إننا نحمل كل التقدير والإعزاز لشيوخ القضاء ومجلس القضاء والهيئات القضائية، وأقول لهم: كفوا عن الهرولة إلى قصر الرئاسة، فكل مرة تذهبون فيها إلى القصر نفاجأ بضربة وخنجر فى ظهورنا".


وناشد "الزند" النائب العام ونائبه المستشار عدنان الفنجرى، والمستشار مصطفى سليمان، المحامى العام، والذين حضروا الجمعية بأن يعاملوا القضاة والنادى عندما يتقدمون ببلاغات مثلما يعاملون الشعب المصرى باتخاذ الإجراءات اللازمة، وسرعة التحقيقات فيه.


وأضاف: "لن نركع إلا لله ولن نخاف من أحد ولن نأبه بهذا التهديد والترويع الصريح، وجاهزون لأى مواجهة".


وقال موجها حديثه للقضاة: "الأسوأ قادم وعلينا اليقظة، ونحن صفوة المجتمع لأننا لا نسب ولا نشتم أحدا، وهل فاقد الشىء يعطيه، أرجوكم ننبذ الماضى بكل ما به من ألم، والسن بالسن والعين بالعين والبادى أظلم".


وأضاف: "وبالنسبة لوضع السلطة القضائية فى الدستور، فلابد أن يتضمن الدستور بشكل قاطع ما يمنع الاعتداء على السلطة القضائية واستقلالها، ولا ينبغى أن يتصدى أحدهم لقانون السلطة القضائية الذى لن يصدر إلا بموافقة الجمعية العمومية للقضاة، وليس بمجرد أخذ رأى قاض أو مجلس القضاء، وهو ما وافق عليه القضاة خلال الجمعية العمومية".


وتابع قائلا: "أما مسألة السن التى تهددونا بها كل يوم، فلن يخفض سن تقاعد القضاة عن 70 عاما".


وأضاف، أن هناك نحو 350 أو 400 سنة مدة الأحكام التى حكم بها القضاء على رموز النظام السابق، وكمية الأموال التى حكم بها القضاء كغرامات ضدهم بلغت مبلغ يتراوح ما بين 50 و70 مليار جنيه، وكمية القضايا التى أنجزت وصلت نحو 85% من القضايا المنظورة أمام القضاء، ولم يتبق سوى 15 أو 20%، مطالبا النائب العام بإعداد بيان بإحصائية عما تم إنجازه لأنهم يقولون إن القضاء يتعمد البطء وعدم إنجاز القضايا.


وكشف "الزند" عن ندب قضاة للتحقيق فى البلاغات المقدمة من القضاة بشأن تطاول بعض نواب مجلس الشعب السابق على القضاء ورجاله، بالسب والقذف، وعلى رأسهم القاضى ثروت حماد، الذى يباشر عمله بقوة وسرعة لإنجاز التحقيقات والانتهاء من الملف بسرعة.


وقال "الزند"، إنه شكل فريقاً قانونياً متطوعاً برئاسة الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، وشوقى السيد، وجابر جاد نصار، لإقامة الدعاوى اللازمة أمام القضاء ولو تطلب الرد على "العدوان والسفالة" اللجوء للمحاكم الدولية فلن يتأخر.

وتوجه "الزند" بالشكر إلى أحزاب التجمع، والوفد، وشكر الدكتور السيد البدوى، الذى قال إنه أرسل سلاسل بشرية من شباب الحزب لحماية مكتب النائب العام.




اليوم السابع

ليست هناك تعليقات: